علمت أخبار البلد بأن مديرية الأراضي لا تتعامل مع المستثمرين ورجال المال والأعمال ممن لهم قطع أراضي مستغلة تابعة لأملاك الدولة بنفس السوية والمسار، حيث جرى مؤخرا تجديد الترخيص لاستثمار بعض قطع الأراضي التابعة لأراضي أملاك الدولة في مديرية الأراضي والمساحة من قبل المستثمرين أو رجال الأعمال، فيما تم رفض تجديد التراخيص لبعض المستثمرين، والسبب في ذلك يعود إلى المزاجية التي تحكم آلية العمل وعدم المتابعة والمراقبة من قبل الإدارة لمديرية الأراضي التي ساهمت في أن البعض يجدد ترخيص استخلاص الأرض واستنفاعها والاستفادة منها، والبعض الآخر أصحاب الذمم المالية الكبيرة جدا جرى تجديد الترخيص لهم دون أن يقوموا بدفع الذمم المالية التي في ذمتهم، بعد تدخلات ووساطات فرضت منح تجديد للبعض بالرغم من أن ذمته المالية مشغولة وبمئات الآلاف من الدنانير، الأمر الذي يعد مخالفاً للقانون والتعليمات.
فكيف يمكن لدائرة الأراضي أن تجدد ترخيص لمستثمر أو رجل أعمال لاستثمار تلك الأراضي وهو غير مسدد للذمم المالية، مما يشكل مخالفة، وهنالك مطالبات بفتح تحقيق من قبل الجهات الرقابية في الدائرة لمعرفة كيف تم تجديد ترخيص بعض قطع الأراضي المستثمرة من قبل أصحابها وعليها ذمم مالية.
أخبار البلد تابعت مع دائرة الأراضي والمساحة الشكاوى التي وصلتها وكان الرد على لسان ناطقها الإعلامي كما ورد كالتالي:
الزملاء والزميلات الأعزاء في اخبار البلد المحترمين، رداً على موضوع الشكوى التي وصلتكم
نرجو العلم بأنه يمنع توقيع أي عقد ايجار او تجديده على أراضي أملاك الدول وبغض النظر عن الغاية إلا بعد موافقة لجنة الإستثمار وشريطة استكمالها لكافة الإجراءات القانونية وفق قانون ادارة أملاك الدولة ومن ضمنها دفع كافة الالتزامات والذمم المالية على المستأجر مع الأخذ بعين الاعتبار ضبط الاعتداءات والاستغلالات على الأراضي المؤجرة وتحصيل حقوق الخزينة وفق قانون المحافظة على املاك الدولة قبل تجديد عقود الإيجار وكل من يخالف ذلك يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه، وإن وجد حالات معينه موثقة لديكم بخلاف ذلك نرجو منكم تزويدنا بها على الفور.
نسعد بجميع ملاحظاتكم ونشكركم على اهتمامكم
الناطق الإعلامي بإسم دائرة الأراضي والمساحة
د. طلال الزبن
