التقى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، اليوم الأحد الموافق 14/01/2024 بهدف تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين، وبحث زيارة وفد صناعي أردني إلى سلطنة عُمان الشهر القادم.
وأوضح الجغبير خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمّان ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي ومستشار السفير السيد يعقوب الرقيشي، أن الأردن يشكل منطقة جذب للإستثمارات الخارجية من خلال موقعه الجغرافي المتميز، كما أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن، تجعل أسواق العديد من دول العالم مفتوحة أمام الصادرات الأردنية خصوصاً الأسواق العربية.
وكما أشار الجغبير بأن الغرفة بصدد تنظيم وفد صناعي أردني إلى سلطنة عُمان خلال الشهر القادم وذلك بهدف تمكين الشركات الصناعية الأردنية الإلتقاء بنظرائهم من الجانب العُماني وعقد لقاءات عمل ثنائية وبحث تعزيز العلاقات الإقتصادية والتبادل التجاري وبحث إقامة صناعات تكاملية بين البلدين، وكما أكد الجغبير على ضرورة التنسيق بخصوص تسهيل عميلة تخليص البضائع الواردة إلى المملكة عن طريق ميناء صلالة وتذليل كافة العقبات التي تواجع المصانع الأردنية التي تستورد المواد الخام عن طريق هذا الميناء.
وبين الجغبير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال متواضعاً ولم يرق للتطلعات، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 إلى 156 مليون دولار في أعلى مستوياته خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلا أنه خلال عام 2022 انخفض حجم التبادل التجاري بين البلدين لحوالي 93 مليون دولار.
من جهته أوضح سفير سلطنة عُمان الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي أنه يأمل أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً كبيراً، وذلك من خلال تبادل زيارات الوفود الإقتصادية وكذلك تبادل المعلومات حول الفرص الإستثمارية في البلدين، وأن السفارة تعمل على إنجاح أعمال زيارة الوفد الأردني في شهر شباط 2024 للسلطنة
لما له أثر كبير على تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين، وكما أوضح السفير أن السفارة بالتعاون مع الجهات المعنية في السلطنة ستعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصانع الأردنية في تخليص بضائعها من ميناء صلالة.
وبين الجانبين أن صناعات الأغذية ومنتجات الصناعات الكيماوية ومنتجات اللدائن ومصنوعاتها هي أبرز المجموعات السلعية لهيكل التجارة البينية بين البلدين، آملين المضي قدماً في تنويع هيكل التجارة الخارجية بين البلدين حتى تشمل أكبر قدر ممكن من القطاعات الصناعية.
