أظهر تقرير ديوان المحاسبة الـ ٧١ لعام ٢٠٢٢ بخصوص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد الاتطلاع على الملفات والتدقيق في البيانات ومتابعة الملاحظات على الأصعدة المختلفة، وجود جملة من الملاحظات والمخالفات تتعلق وتتلخص بعدم وجود نظام محوسب لقبض الايرادات، حيث ما زال القبض يتم يدوياً، وعدم التزام الطلبة المنبعثين من قبل الوزارة لمنحة أبناء الشمال والوسط بشروط المنحة وبشكل خاص وضع أنفسهم تحت تصرف الوزارة بعد تخرجهم، وترتب عليهم ذمم مالية لصالح الوزارة بلغت 305 آلاف دينار، اضافةً لعدم قيام الوزارة بتحويل المطالبات المالية المستحقة على الطلبة لمديرية الأموال العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها، ولم يتم أيضاً اعتماد نظام الرواتب في الوزارة من قبل وزير المالية خلافا للتعليمات.

وبما يخص صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، أوضح التقرير أنه تم صرف سلف متعددة لجامعة مؤتة بلغت أكثر من 5 ملايين دينار ولم يتم تسديدها، ولم يتم تحصيل مبلغ أكثر من 4 ملايين دينار مستحقة على الجامعات الخاصة بشكل مخالف لقانون الجامعات الأردنية، بالاضافة الى أنه لم يتم تحصيل مبلغ يقارب الـ 14 مليون دينار المتحقق على الجامعات الرسمية لصالح الصندوق، كما أنه لم يتم تحصيل مبلغ يقارب الـ 800 ألف دينار المتحقق على الشركات المساهمة العامة بواقع "1%" من أرباحها لصالح الصندوق وعلى الطلبة الحاصلين على منح دراسات عليا من قبل الصندوق لعدم الالتزام بالمنحة.

وبين التقرير أن الصندوق لم يتخذ الاجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ المصروفة على 58 مشروع متعثر وملغي الدعم عنه خلافا للتعليمات، اضافةً لعدم وجود قاعدة بيانات لموجودات الصندوق التي تم شراؤها للباحثين في الجامعات وغيرها ولم يتم الاستفادة منها في المشاريع البحثية الجديدة.