مُفاجئاً ولافتا حدود الدهشة والمزيد من التساؤلات, إعلان الكيان الفاشي الصهيوني, «قبوله» المثول أمام محكمة العدل الدولية، في وقت دأب فيه قادة الدولة المارقة هذه، إبداء الإزدراء حدود التجاهل لكل ما يمت بصلة للمؤسسات الدولية كافّة, وبخاصّة منظمة الأمم المتحدة والوكالات والهيئات والمؤسسات المنبثقة عنها. خصوصاً في ما يتعلق بمسألتيّ حقوق الإنسان الفلسطيني واحتلال الأراضي الفلسطينية... في إصرار على التمسّك بمقولة الفاشي الصهيوني الأول ديفيد بن غوريون, عندما تم إخباره في خمسينيات القرن الماضي, ان الأمم المتحدة اتخذت قراراً «يُدين اسرائيل». فأجاب بإزدراء وغطرسة: ليس مُهماً ما «يقوله» الغُويم (يقصد «الأغيار»..غير اليهود) بل المُهم هو ما » يفعله اليهود ».

أما مسارعة إئتلاف النازيين الجدد بقيادة مجرم الحرب/نتنياهو, بقبول «المثول» أمام هذه المحكمة المُوقّرة (وهي فعلاً مُوقرة يصعب تجاهل أو القفز عن قراراتها, كونها معنية بإصدار قرارات عندما تحتكم امامها » دُول » وليس اشخاص, كما هي حال المحكمة الجنائية الدولية التي يدير البريطاني/كريم احمد خان مدعي عام الجنائية الدولية, ظهره الآن للدعوات المتواصلة والملحّة لبدء تحقيقات حول حرب الإبادة الجماعية, وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية, التي يشنها جيش النازية الصهيونية منذ ثلاثة أشهر على قطاع غزّة).

وإذ أعلنت محكمة العدل الدولية ان «أولى» جلساتها للنظر في الدعوى التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا ستكون يوم الخميس المقبل 11/ 1، فإن حكومة نتنياهو استشعرت خطورة حقيقية في حال » تغيّبت » عن الحضور, وقيام المحكمة لاحقاً, بإصدار قرار «يعترف/ يُقِرّ» بأن جيش النازية الصهيونية يشن فعلاً حرب إبادة جماعية ضد أهالي اقطاع. الأمر الذي دفعها للبحث عن مُحامين مرموقين لتولّي هذه المهمة,(علماً أنها رفضت المثول أمام «العدل الدولية» إياها، في قضية جدار الفصل العنصري, ولم تعترِف اسرائيل بالقرار الذي أصدرته المحكمة أو تُعيره اي اهتمام, مُدّعيه كعادتها «عدم وجود صلاحية للمحكمة للبحث في هذه القضية، زاعمة ان إطار بحث هذه القضية هو العلاقات الثنائية بينها وبين الفلسطينيين. وكان رأي المحكمة الإستشاري حول قضية «قانونية الجدار», تلبية لطلب الجمعية العام للأمم المتحدة بتاريخ 3/12/2003، قد صدر في 9 تموز 2004, ردّت فيه المحكمة بأغلبية الأصوات إدّعاء اسرائيل عدم صلاحية بحث هذه القضية في المحكمة معتبرة/ المحكمة ان بناء جدار الفصل يهدف الى خدمة المشاريع الإستيطانية, التي تشكل خرقاً للبند 49 من الوثيقة، مشيرة أيضاً الى ان القيود على السكان الذين تبقّوا بين الجدار الفاصل وبين الخط الأخضر قد يؤدي الى رحيلهم. لافتة - على ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان ــ » ان هذا القانون يسري بأكمله على الأراضي المحتلة, وترى المحكمة ان الجدار الفاصل يمسّ مختلف الحقوق المُقننة في الإتفاقيات والمواثيق التي وقعت اسرائيل عليها, وهي الحق في حريّة الحركة، الحق في عدم التدخّل في خصوصية البيت والعائلة).

الإضاءة على قرار » العدل الدولية » في شأن الجدار, هَدفتْ الربط بينها وبين الدعوى التي رفعتها دولة جنوب افريقيا, باتهامها الكيان الصهيوني إقتراف الإبادة الجماعية ضد قطاع غزّة. وهو أمر لا يستطيع قادة دولة العدو تجاهله إذا ما وعندما أيّدت المحكمة الدولية «إتهامأً » كهذا, في ظرف استقطاب دولي محتقن, وإصطفاف إدارة بايدن الى جانبها. فضلاً عن الفشل الذي حصدته آلة القتل الصهيوأميركية, بعد ازيد من » 90 » يوماً على حربها ضد قطاع غزّة. وسقوط 23 الفاً من الشهداء جلّهم من الأطفال والنساء والمسنين, ناهيك عن 60 ألفاً من الجرحى والمصابين وتدمير كل أسباب الحياة في القطاع المنكوب, على نحو لم يعد «القطاع » مكاناً صالحاً للسكن, على ما قالت تقارير الأمم المتحدة.

ماذا في جعبة «إسرائيل» لدرء «التهمة» عنها؟.

للحديث صِلة...غداً.

** إستدراك: الخارجية الأميركية: لا إبادة جماعية في غزة قال متحدث الخارجية الأميركية/ ماثيو ميلر، الأربعاء الماضي: إن الولايات المتحدة «لا ترى أي أعمال في غزة تشكل إبادة جماعية». وذلك بعد أن بدأت جنوب أفريقيا إجراءات قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية, تتعلق بالإبادة بسبب حربها على القطاع الفلسطيني.

وذكر ميلر، في مؤتمر صحافي «اعتيادي»: أنّ «هذه مزاعمِ يجب التحقّق منها بعناية... نحن ــ أضافَ ــ لا نرى أي أعمال تُشكل إبادة جماعية. هذا ما حدّدته وزارة الخارجية», ختمَ سعادته.وكان قد سُئلَ عن طلب جنوب أفريقيا، الثلاثاء، بأن تُصدر المحكمة الدولية أمراً عاجلاً, يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.