حكومة الحرب اليمنية المتطرفة برئاسة نتنياهو لا تدخر جهدا في محاربة الشعب الفلسطيني فحرب غزه التي تتسم بسياسة التطهير العرقي وتهدف للتهجير القسري والطوعي من قطاع غزه بعد تدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزه ، وبالتوازي تشن سلطات الاحتلال حربها على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وتستهدف الإنسان الفلسطيني وتدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني الذي هو بالأساس اقتصاد خدمات يدور في فلك الاقتصاد الإسرائيلي ، رغم البطالة المستشرية بعد الاستغناء القسري عن ما يزيد على مائتي ألف عامل فلسطيني يعملون في داخل الكيان الإسرائيلي ، هناك بطالة من نوع آخر في الضفة الغربية بفعل تداعيات الحرب على غزه وتوقف دوران عجلة الإنتاج للمشاريع المتوسطة واستغناء تلك الشركات عن المئات من الأيدي العاملة مما يزيد من حالة الاحتقان وتفجر الأوضاع المعيشية.

بالتوازي فان الإجراءات الإسرائيلية في محاربة السلطة الفلسطينية لم تقف عند حدود اقتطاعات المقاصة بل تتعداها لمحاربة كل مقومات البناء الاقتصادي الفلسطيني في الضفة الغربية ولن تدخر جهدا في محاربة ينابيع الاقتصاد الفلسطيني متذرعة بحجج واهية تحت مسمى بمحاربة الإرهاب .

مجددا شركات الصرافة تتصدر اهتمامات سلطات الاحتلال وتمارس بحقها أبشع القرارات المتمثلة بالأوامر العسكرية ، تحت حجة وذريعة محاربة الإرهاب وتقوم قوات الاحتلال بعمليات اقتحام وتخريب شركات الصرافة بالضفة الغربية، وتصادر أموالها مخلفة خسائر بملايين الدولارات، لا تعوضها شركات التأمين.

ومنذ إعادة اجتياح الضفة الغربية لم يتوقف الاحتلال عن مداهمة واقتحام مَحالّ الصرافة بذريعة استخدامها من قبل الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتلقي أموال من الخارج، وهو ما ينفيه أصحاب شركات الصرافة ، ويقولون إنهم يخضعون لنظام مالي صارم.

وطالت المداهمات شركات صرافة عدة في محافظة رام الله والبيرة والخليل وجنين وطولكرم، ورافق الاقتحام مصادرة ملايين الشواكل وتقدر بثلاثة ملايين دولار واعتقال 21 من مالكي تلك الشركات والعاملين فيها، وفق بيان للجيش الإسرائيلي، فيما تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادرة 10 ملايين شيكل.

وهذا يعيدنا لسياسة تهديد البنوك العاملة في فلسطين ، فقد صدر القرار العسكري المُعَدل رقم (1651)، بتاريخ 9/2/2020، مع اعتباره ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر. ويحظر القرار على البنوك الاحتفاظ بحسابات الأسرى، وإلا فإنها تُعتبر وموظفيها شركاء في «الجريمة»، وأن عقوبة ذلك تنطوي على عقوبة قد تصل إلى سبع سنوات في السجن وغرامة باهظة

وفي هذا السياق، وجّه كل من: إيتمار مركوس، مدير معهد أبحاث «نظرة على الإعلام الفلسطيني»، وموريس هيرش، رئيس الدائرة القانونية بالمعهد، رسالة تحذير إلى البنوك الفلسطينية لتطبيق قرار قوات الاحتلال في نيسان/أبريل 2020. وجاء في نص الرسالة: «في حال استمرارك في الاحتفاظ بحسابات الإرهابيين المسجونين (الأسرى) في البنك الخاص بك، فإنك ستجعل نفسك شخصيًا، وموظفي البنك الآخرين، شركاء في الجريمة»، وأضافت الرسالة أنه في حال تواجدت حسابات للأسرى في البنوك، سواء باسمهم أو باسم مستفيد مفوض من قبلهم، فيتوجب على البنك تجميد الحسابات وتحويل الأموال الموجودة فيها إلى قائد جيش الاحتلال في المنطقة.

وفي معرض ردها على الإجراءات الاسرائيليه بحق بعض شركات الصرافة ، قالت سلطة النقد الفلسطينية، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر الخميس مقار 6 شركات صرافة وداهمتها، واعتقلت عددا من أصحابها واستولت على مبالغ مالية من خزانتها بعد تفجيرها».

وأضافت، في بيانها أن جميع تلك الشركات «خاضعة لرقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية»، معتبرة أن «الاعتداء ومداهمة وتدمير المقرات التابعة لكيانات خاضعة لرقابتها يمثل عملا مخالفا لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، ويهدف لزعزعة الثقة بالقطاع المصرفي والصيرفي الفلسطيني».

وقالت سلطة النقد إنها تطبق أحدث النظم الرقابية على القطاع المصرفي بهدف الحفاظ على سلامة هذا القطاع وتطوير أعماله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها للجمهور بما يتوافق مع المتطلبات الدولية والممارسات الفضلى. وتابعت أنها «تتابع بشكل حثيث هذا الاعتداء الآثم مع كافة الجهات ذات العلاقة».

حملة الاحتلال الإسرائيلي ضد محلات الصرافة متصاعدة ولم تتوقف ، في السنوات الأخيرة، أدرج الاحتلال شركتي صرافة في قطاع غزة، ضمن «لائحة الإرهاب»، بداعي نقل أموال إلى حركة «حماس»، كما صادر عدة مرات عملات رقمية قال إنها مخصصة لدعم «حماس». وسبق مقاضاة البنك العربي الأردني في الولايات المتحدة بتهمة تسهيل نقل أموال لقادة حماس.

وإضافة إلى مَحالّ الصرافة داهم جيش الاحتلال مطابع وشركات دعاية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول بحجة طباعة مواد وملصقات «تحريضية». كما ظلت الجمعيات الخيرية بالضفة -وخاصة تلك القائمة على رعاية الأيتام- هدفا للاقتحام ومصادرة الممتلكات للذريعة ذاتها

رغم عدم توفر معلومات عن دقة وصحة الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بمزاعم الاحتلال عن علاقة حماس بتلك الشركات أو تمويلها، فان المعركة بين حماس وحكومة الاحتلال فيما يخص الجانب المالي مستعرة وغالبا ما يدفع ثمنها ويذهب ضحيتها الشركات الفلسطينية وتداعياتها تنعكس على المواطن الفلسطيني ولا يهتم الجانب الإسرائيلي بتداعيات إجراءاته لان جل أهدافه في توظيف جهده الأمني والاستخباري في تجفيف ينابيع المال وهو عصب الاقتصاد وفي هذه الحملة لم يكتف بإعلان المصادرة كما في مرات سابقة، بل رافقت هذه الحملة نشاط إعلامي واقتحام كافة مدن الضفة في ذات الوقت، والهدف من وراء ذلك توجيه رسائل منها للداخل الإسرائيلي وموجهة للمجتمع الصهيوني بأن المؤسسة الأمنية والسياسية موجودة وحاضرة وفاعلة، فيما الرسالة الثانية أن حكومة الحرب الصهيونية لن تدخر جهدا في محاصرة المجتمع الفلسطيني وضرب مقومات وعصب الاقتصاد الفلسطيني «المال».

وكما سبق الإشارة إليه أن مداهمة شركات الصرافة تترافق مع إجراءات حجب ضريبة المقاصة لأموال الضرائب المتحققة للسلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقات ألموقعه ، ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل من جهة ثانية، وكل ذلك ضمن سياسة الاحتلال بمحاصرة الشعب الفلسطيني والتضييق والخناق عليه في الضفة الغربية ومحصلتها ضرب مقومات الصمود للشعب الفلسطيني.