انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر من هذا العام بنسبة 2.52 %.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة قبل أيام، جاء انخفاض الرقم القياسي التراكمي لكميات الإنتاج الصناعي في العشر شهور الأولى للعام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لإنخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.35 بالمائة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.55 بالمائة، وارتفعت كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 3.02 بالمائة.

هذا الانخفاض في الإنتاج الصناعي هو للسنة الثانية على التوالي، ففي 2022 انخفض الإنتاج الصناعي بأكثر من 3 %، وهذا الانخفاض المتتالي يجب الوقوف عنده كثيرا حيث يشير إلى أن القطاع الصناعي ما زال يواجه تحديات كبيرة وغير قادر على تذليلها لوحده.

هذا الانخفاض سببه أولا ارتفاع تكاليف التشغيل وتكاليف النقل سواء الداخلي أو الخارجي، وأيضا تكاليف التمويل، يضاف إلى ذلك التعرفة الجمركية الأخيرة التي زادت حجم المستوردات.

رؤية التحديث الاقتصادي عوّلت على نمو بعض القطاعات مثل الصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية والهندسية وصناعة المحيكات والتي باستثناء قطاع الصناعات الغذائية والهندسية تراجعت بشكل ملحوظ خلال نفس الفترة أعلاه.

انخفاض معدل الإنتاج الصناعي يؤثر أيضا بشكل كبير على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تحديداً ما يتعلق بالصادرات واستحداث الوظائف والنمو الاقتصادي والذي من المفترض أن نصل إليه عبر مضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2033.

وقفة حكومية مستعجلة بحاجة لها القطاعات الإنتاجية خصوصا في ظل تحديات قادمة على المملكة، والاستجابة يجب أن تكون فورية.