ترتفع حالات الإفلاس بين الشركات في الاقتصادات المتقدمة، وسط زيادة تكاليف الاقتراض، وتراجع الحكومات عن الدعم المقدر بتريليونات الدولارات لصالح الشركات المتعثرة خلال فترة الجائحة. 

ووفقاً لبيانات صادرة عن المحاكم الأميركية ونقلتها صحيفة Financial Times، ارتفع إفلاس الشركات الأميركية 30% خلال فترة 12 شهراً منتهية في سبتمبر أيلول مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وأعلنت ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- ارتفاع حالات الإفلاس 25% خلال الفترة من يناير كانون الثاني وحتى سبتمبر أيلول، مقارنة بنفس المستويات قبل عام.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في ألمانيا، فإن مقدار هذا الزيادة أصبح من خانتين شهرياً منذ يونيو حزيران مقارنة بالعام الماضي.

أما على صعيد الاتحاد الأوروبي، ارتفعت حالات الإعسار بين الشركات 13% على أساس سنوي في أول 9 أشهر من 2023 لتصل لأعلى مستوى في 8 سنوات.

وارتفعت حالات الإفلاس في فرنسا وهولندا واليابان بأكثر من 30% في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي.

فيما أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن معدلات إفلاس الشركات في بعض الدول بما في ذلك دول الشمال قد تجاوزت المستويات المسجلة خلال الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاماً.

ما الأسباب وراء هذه الزيادة؟

وقال كبير الاقتصاديين لدى Capital Economics نيل شيرينج إن معدلات الفائدة المرتفعة وانهيار شركات الزومبي التي كانت قد نجت بفضل الدعم المقدم خلال الجائحة ضمن أسباب زيادة معدلات الإفلاس.

وأضاف: كما تسبب في زيادة تلك المعدلات ارتفاع تكلفة خدمة الديون والتراجع عن الدعم المقدم خلال الوباء، بجانب فواتير الطاقة المرتفعة بشكل خاص في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

كما كشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن الشركات نجت من الانكماش الذي تسببت فيه الجائحة بفضل الدعم الضخم للحكومات لصالح الشركات والأسر والذي قُدر بأكثر من 10 تريليونات دولار، وتخص تلك التقديرات 2020 وأول أربع أشهر من 2021، لكن هذا الدعم تراجع من وقتها.

ويرى محللون أن حالات الإفلاس ستضغط على نشاط الاقتصاد العالمي ونمو الوظائف خلال السنوات القليلة المقبلة.

فيما تتوقع وكالات موديز استمرار ارتفاع معدل التخلف عن السداد عالمياً في 2024 بعدما وصل لـ4.5% في فترة الإثني عشر شهراً حتى أكتوبر تشرين الأول، وهو أعلى المتوسط التاريخي المقدر بـ4.1%.