رجا الشخانبه
يقوم الديوان بأعمال عديدة , ومن ضمن ما يقوم به الديون الملكي , من إعطاء المنح التعليمية , والإعفاءات الطبية ,والجُمركية , وكذلك الهبات والمساعدات. ويوجد بند في موازنة الديون تحت مُسمى المساعدات الاجتماعية والتي رُصد لها في موازنة 2012 مبلغ تسعه مليون وسبع مائة وخمسة وثلاثون ألف دينار .وبسبب هذا الوضع يتحدث الكثير عن الديوان , على انه منحاز لجهة دون الأخرى , أو أن أبوابه مشرعه إلى جهة ما دون غيرها.
وهنا سوف أتحدث في هذا المجال عن مدى قانونية أو دستورية هذا الإعمال , وهل هي من اختصاص الديوان آم جهات أخرى؟ .عندما نتتبع مواد الدستور نجد في المادة:( 26 تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه), ونجد في المادة:( 30 منه الملك رأس الدولة وهو مصون من كل تبعية ومسؤولية), وفي المادة( 115 التي ورد في أخرها ولا ينفق ولا لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون) قد يقول قائل بأنها مُقرة في موازنة العامة وهنا ألمشكله مُقرة مساعدات وغير محدد لمن تُصرف ومقدار الصرف لكل فرد ولا يوجد أليه واضحة شفافة إلى المواطن ويستطيع صاحب الحق الاعتراض .أما بند مخصصات أخرى ومخصصات اجتماعية بهذه البنود يقع التلاعب والفساد, وصُعُبة ألرقابة عليها.
وفي المادة رقم 37(1) (الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى...) ولم نجد في الدستور مادة تعطي للملك حق إعطاء المساعدات والهبات ألماليه.
كل هذا يدل على أنه لا يحق لجلالة الملك أو الديوان صرف أي نفقة أو هيبة أو مساعدة . حتى في المادة33(1) والتي أعطت الملك حق المعاهدات استثنى أي معاهدة يترتب عليها نفقة إلا بموافقة مجلس ألأمة. إذاً هذه الأعمال أو الصرفيات هي مخالفه للدستور الأردني. من المسؤول عن هذه الأعمال؟ . آلا يوجد لدينا وزارة صحة وتأمين صحي مسؤوله عن التامين الصحي؟ لماذا لا يضاف ما ينفقه الديوان على الإعفاءات الطبية إلى ما تنفقه وزارة الصحة ويكون هناك تأمين صحي شامل إلى كل مواطن يحمل الرقم الوطني ؟. ولا حاجة إلى أي احد البحث عن إعفاءات طبية.
أو ليس لدينا صندوق الطالب الفقير في وزارة التعليم العالي للمنح والقروض وهو يقوم وفق آلية عادلة إذا ما طبقه بأمانه ؟. أليس لدينا صندوق للمعونة الوطنية من أجل الفقراء والمعوزين ؟ . إذاً لماذا تعدد الجهات التي تقوم بنفس العمل وتشتت الجهود ؟ . وخاصة أن المستفيدون الوحيدون من صرفيات الديوان هم أصحاب النفوذ , وأصحاب الواسطة والمحسوبية , وشراء الذمم والولاء , وتعويد الناس على مد اليد وإذلالهم . بغض النظر عن عرقه أو دينه .وليس كما يشاع هنا وهناك أن المستفيد شرقي أو غربي.
وهنا يقتصر دور الديوان في إحقاق الحق وإنصاف المظلوم أذا ما لجئ إليه احد . وخاصة في كثير من الأحيان هذه الأعطيات قد تسيء إلى الديوان عندما يأمر الملك ولا ينفذ أمره وتوزع وفق الأهواء والمصالح والأقارب .بظلم وجور وجلالة الملك منها براء.وخاصة ان هذه الأموال من ضرائب المواطن
وهناك موضوع أخر آلا وهو إقامة المشاريع الإنشائية من مدارس, ونوادي, وجمعيات , وإسكان الفقراء. اعتقد أن هناك وزارة الأشغال العامة , وهناك وزارات مسؤوله عن إقامة مشاريعها , وان تنفيذ هذه المشاريع وفق خطط التنمية , والحاجة , والتوزيع العادل لها ,لا وفق النفوذ أو الوصول إلى الملك.
قد يقول قائل بأن هذه المشاريع تقام من مصادر تمويله عن طريق الهبات, والمساعدات من دول شقيقة , أو صديقة وهنا الطامة الكبرى عندما تأتي أمول لا تدخُل الخزينة أولا يُعرف قيمتها ومصدرها وكيف تُنفق. الأجدر وضعها في خزينة الدولة حتى لو كانت مساعدات مشروطة تنفق على نفس المشروع بتنسيق بين وزارة الأشغال والوزارة المعنية بالمشروع والصرف عن طريق وزارة المالية . بهذه الأمور أي باحترام وتطبيق الدستور والقانون نضع الأمور في نصابها ونبعد الديوان عن الأمور التي قد تسيء له ويبقى الديوان للأمور والصلاحيات التي أناطها الدستور والقانون به.
هذا جزء من ممارسات الديوان وهناك ممارسات سياسية واقتصادية كثيرة لا مجال لذكرها هنا وقيام الديوان في كثير من الأحيان بدور الحكومة.
يقوم الديوان بأعمال عديدة , ومن ضمن ما يقوم به الديون الملكي , من إعطاء المنح التعليمية , والإعفاءات الطبية ,والجُمركية , وكذلك الهبات والمساعدات. ويوجد بند في موازنة الديون تحت مُسمى المساعدات الاجتماعية والتي رُصد لها في موازنة 2012 مبلغ تسعه مليون وسبع مائة وخمسة وثلاثون ألف دينار .وبسبب هذا الوضع يتحدث الكثير عن الديوان , على انه منحاز لجهة دون الأخرى , أو أن أبوابه مشرعه إلى جهة ما دون غيرها.
وهنا سوف أتحدث في هذا المجال عن مدى قانونية أو دستورية هذا الإعمال , وهل هي من اختصاص الديوان آم جهات أخرى؟ .عندما نتتبع مواد الدستور نجد في المادة:( 26 تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه), ونجد في المادة:( 30 منه الملك رأس الدولة وهو مصون من كل تبعية ومسؤولية), وفي المادة( 115 التي ورد في أخرها ولا ينفق ولا لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون) قد يقول قائل بأنها مُقرة في موازنة العامة وهنا ألمشكله مُقرة مساعدات وغير محدد لمن تُصرف ومقدار الصرف لكل فرد ولا يوجد أليه واضحة شفافة إلى المواطن ويستطيع صاحب الحق الاعتراض .أما بند مخصصات أخرى ومخصصات اجتماعية بهذه البنود يقع التلاعب والفساد, وصُعُبة ألرقابة عليها.
وفي المادة رقم 37(1) (الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى...) ولم نجد في الدستور مادة تعطي للملك حق إعطاء المساعدات والهبات ألماليه.
كل هذا يدل على أنه لا يحق لجلالة الملك أو الديوان صرف أي نفقة أو هيبة أو مساعدة . حتى في المادة33(1) والتي أعطت الملك حق المعاهدات استثنى أي معاهدة يترتب عليها نفقة إلا بموافقة مجلس ألأمة. إذاً هذه الأعمال أو الصرفيات هي مخالفه للدستور الأردني. من المسؤول عن هذه الأعمال؟ . آلا يوجد لدينا وزارة صحة وتأمين صحي مسؤوله عن التامين الصحي؟ لماذا لا يضاف ما ينفقه الديوان على الإعفاءات الطبية إلى ما تنفقه وزارة الصحة ويكون هناك تأمين صحي شامل إلى كل مواطن يحمل الرقم الوطني ؟. ولا حاجة إلى أي احد البحث عن إعفاءات طبية.
أو ليس لدينا صندوق الطالب الفقير في وزارة التعليم العالي للمنح والقروض وهو يقوم وفق آلية عادلة إذا ما طبقه بأمانه ؟. أليس لدينا صندوق للمعونة الوطنية من أجل الفقراء والمعوزين ؟ . إذاً لماذا تعدد الجهات التي تقوم بنفس العمل وتشتت الجهود ؟ . وخاصة أن المستفيدون الوحيدون من صرفيات الديوان هم أصحاب النفوذ , وأصحاب الواسطة والمحسوبية , وشراء الذمم والولاء , وتعويد الناس على مد اليد وإذلالهم . بغض النظر عن عرقه أو دينه .وليس كما يشاع هنا وهناك أن المستفيد شرقي أو غربي.
وهنا يقتصر دور الديوان في إحقاق الحق وإنصاف المظلوم أذا ما لجئ إليه احد . وخاصة في كثير من الأحيان هذه الأعطيات قد تسيء إلى الديوان عندما يأمر الملك ولا ينفذ أمره وتوزع وفق الأهواء والمصالح والأقارب .بظلم وجور وجلالة الملك منها براء.وخاصة ان هذه الأموال من ضرائب المواطن
وهناك موضوع أخر آلا وهو إقامة المشاريع الإنشائية من مدارس, ونوادي, وجمعيات , وإسكان الفقراء. اعتقد أن هناك وزارة الأشغال العامة , وهناك وزارات مسؤوله عن إقامة مشاريعها , وان تنفيذ هذه المشاريع وفق خطط التنمية , والحاجة , والتوزيع العادل لها ,لا وفق النفوذ أو الوصول إلى الملك.
قد يقول قائل بأن هذه المشاريع تقام من مصادر تمويله عن طريق الهبات, والمساعدات من دول شقيقة , أو صديقة وهنا الطامة الكبرى عندما تأتي أمول لا تدخُل الخزينة أولا يُعرف قيمتها ومصدرها وكيف تُنفق. الأجدر وضعها في خزينة الدولة حتى لو كانت مساعدات مشروطة تنفق على نفس المشروع بتنسيق بين وزارة الأشغال والوزارة المعنية بالمشروع والصرف عن طريق وزارة المالية . بهذه الأمور أي باحترام وتطبيق الدستور والقانون نضع الأمور في نصابها ونبعد الديوان عن الأمور التي قد تسيء له ويبقى الديوان للأمور والصلاحيات التي أناطها الدستور والقانون به.
هذا جزء من ممارسات الديوان وهناك ممارسات سياسية واقتصادية كثيرة لا مجال لذكرها هنا وقيام الديوان في كثير من الأحيان بدور الحكومة.
