تعيش وزارة المياه حالة فرح خاص بسبب المنخفض العميق الذي مرّت به البلاد خلال اليومين الماضيين وتراكم الموسم المطري الذي يصفه وزير المياه والري موسى الجمعاني بأنه افضل موسم خلال السنوات السبع الماضية , وهذا اسهم برفع التصنيف المائي من درجة الاحمر الى الخط البرتقالي .
طوال الاشهر السابقة كانت الوزارة تعيش اياما صعبة كما يقول الصديق “ ابو ظافي “ وزير المياه , فالمخزون تحت الخط الاحمر وكان امام الوزارة خيارات صعبة , فأنهر التغذية للمياه محصورة بين سوريا واسرائيل ونحن لا خيار امامنا سوى الفرج الإلهي وموسم مطري يرفع مخزون المياه ويخرجنا من الخط الاحمر كما يقول الجمعاني .
المياه ووزارتها بحاجة الى إعادة تصنيف من وزارة خدماتية الى وزارة سيادية , ونحن بحاجة الى استراتيجية مائية حقيقية وتضافر جهود الجميع بخاصة المواطن الاردني الذي يستنزف المياه برفاهية لا تليق بأفقر دولة عربية مائيا وبرابع افقر دولة عالميا , ونحتاج الى اعادة تطوير شبكات المياه لتقليل نسبة الفاقد والى حصافة في ادارة المياه فرصيدنا المائي الى الان يقارب المائة وعشرين مليون متر مكعب , وهذا يكفي للصيف المقبل برشادة .
ملف المياه بحاجة الى اعادة مراجعة مع الجوار العربي والجوار الاسرائيلي , بشكل جذري ودون مواربة او تراخ , نريد حصتنا المائية من اسرائيل بشكل كامل وواضح وبحسب المعاهدة التي لم نر خيرا منها الى الآن , وكذلك نريد تفعيل حواراتنا مع الشقيقة سوريا من اجل المياه دون سكوت عن الحقوق بحجة اسرائيل ومعاهدة السلام معها فالحقوق لا تجزأ , وأذكر ان ما يسمى خبيرا مائيا وبيئيا قال ذات لقاء انه نصح سوريا بعدم منح الاردن حصته المائية لأنها ستذهب الى اسرائيل والخبير ما زال يهدر على الفضائيات كمعارض شرس.
للآن سياستنا المائية قائمة على الدعاء وبركات السماء , وعلينا ان نجعل مع الدعاء شيئا من القطران بحسب السيرة العطرة , والقطران هنا اعادة قراءة الواقع المائي بوطنية اردنية خالصة ودون استكانة من الحكومة او مداراة للجار العربي او للعدو الاسرائيلي , ودون ترك هذا الملف لوزير المياه فقط لأنه ببساطة ملف سياسي وسيادي ويحتاج الى رفع مستوى العمل من اجله .
هناك هدر في المياه وفي المساعدات القادمة لهذا القطاع الحيوي , والاخطر ان هناك تراخيا رسميا في تحصيبل الحقوق من الجوار وتحديدا الجار العربي الشقيق الذي يريد منا ان ننحني من اجل قربة ماء ومن يراجع اشتراطات الجار العربي يدرك ذلك جيدا , واذا ما اضفنا نصائح الخبير وزملائه للجار السوري فإن الازمة تبدو مركبة ومعقدة وتحتاج كما قلنا الى معالجة على مستويات متقدمة ورفيعة جدا .
لا نقنط من بركات السماء , بل نحاول استدرار العطف الإلهي وإزالة اسباب انحسار المطر واظن أن محاربة الفساد والجدية في حربه قد ساهمت في البركة وهطول المطر , والاستمرار في اصطياد الفاسدين وتحويلهم الى القضاء ستمنحنا منخفضات جوية اخرى وكل هذا يجب ان يترافق مع الاستراتيجية الوطنية العامة حتى لا نتصومل و نعاني من الجفاف .
طوال الاشهر السابقة كانت الوزارة تعيش اياما صعبة كما يقول الصديق “ ابو ظافي “ وزير المياه , فالمخزون تحت الخط الاحمر وكان امام الوزارة خيارات صعبة , فأنهر التغذية للمياه محصورة بين سوريا واسرائيل ونحن لا خيار امامنا سوى الفرج الإلهي وموسم مطري يرفع مخزون المياه ويخرجنا من الخط الاحمر كما يقول الجمعاني .
المياه ووزارتها بحاجة الى إعادة تصنيف من وزارة خدماتية الى وزارة سيادية , ونحن بحاجة الى استراتيجية مائية حقيقية وتضافر جهود الجميع بخاصة المواطن الاردني الذي يستنزف المياه برفاهية لا تليق بأفقر دولة عربية مائيا وبرابع افقر دولة عالميا , ونحتاج الى اعادة تطوير شبكات المياه لتقليل نسبة الفاقد والى حصافة في ادارة المياه فرصيدنا المائي الى الان يقارب المائة وعشرين مليون متر مكعب , وهذا يكفي للصيف المقبل برشادة .
ملف المياه بحاجة الى اعادة مراجعة مع الجوار العربي والجوار الاسرائيلي , بشكل جذري ودون مواربة او تراخ , نريد حصتنا المائية من اسرائيل بشكل كامل وواضح وبحسب المعاهدة التي لم نر خيرا منها الى الآن , وكذلك نريد تفعيل حواراتنا مع الشقيقة سوريا من اجل المياه دون سكوت عن الحقوق بحجة اسرائيل ومعاهدة السلام معها فالحقوق لا تجزأ , وأذكر ان ما يسمى خبيرا مائيا وبيئيا قال ذات لقاء انه نصح سوريا بعدم منح الاردن حصته المائية لأنها ستذهب الى اسرائيل والخبير ما زال يهدر على الفضائيات كمعارض شرس.
للآن سياستنا المائية قائمة على الدعاء وبركات السماء , وعلينا ان نجعل مع الدعاء شيئا من القطران بحسب السيرة العطرة , والقطران هنا اعادة قراءة الواقع المائي بوطنية اردنية خالصة ودون استكانة من الحكومة او مداراة للجار العربي او للعدو الاسرائيلي , ودون ترك هذا الملف لوزير المياه فقط لأنه ببساطة ملف سياسي وسيادي ويحتاج الى رفع مستوى العمل من اجله .
هناك هدر في المياه وفي المساعدات القادمة لهذا القطاع الحيوي , والاخطر ان هناك تراخيا رسميا في تحصيبل الحقوق من الجوار وتحديدا الجار العربي الشقيق الذي يريد منا ان ننحني من اجل قربة ماء ومن يراجع اشتراطات الجار العربي يدرك ذلك جيدا , واذا ما اضفنا نصائح الخبير وزملائه للجار السوري فإن الازمة تبدو مركبة ومعقدة وتحتاج كما قلنا الى معالجة على مستويات متقدمة ورفيعة جدا .
لا نقنط من بركات السماء , بل نحاول استدرار العطف الإلهي وإزالة اسباب انحسار المطر واظن أن محاربة الفساد والجدية في حربه قد ساهمت في البركة وهطول المطر , والاستمرار في اصطياد الفاسدين وتحويلهم الى القضاء ستمنحنا منخفضات جوية اخرى وكل هذا يجب ان يترافق مع الاستراتيجية الوطنية العامة حتى لا نتصومل و نعاني من الجفاف .
