وأوصت مسودة الخطة بحلول مقترحة تتضمن مراجعة اللوائح المتعلقة بالسلامة والانبعاثات بهدف استخدامها لتقليل حجم أسطول الشاحنات وفي نفس الوقت زيادة السلامة للشاحنات وتقليل الانبعاثات الناجمة منها.
كما أوصت بمراجعة الخطط الحالية لملكية المركبات، وبضع تدابير واقتراح مبادرات لاستبدال الشاحنات القديمة بشاحنات حديثة تتوافق مع معايير الانبعاثات الناجمة عن الشاحنات ومبادئ السلامة العامة وبما يضمن تقليل الملكية الفردية للشاحنات.
واقترحت استكمال الخطط لإنشاء الموانئ البرية والمراكز اللوجستية بما في ذلك وضع خطط التمويل، وإجراء الدراسات لمراجعة انبعاثات المركبات ولوائح السلامة للمركبات، وإجراء دراسة لتقليل الملكية الفردية على أن تشمل الدراسة الملاك الأفراد الذين قد يغيرون نطاق عملهم.
كما اقترحت إعداد وثائق العطاءات لإنشاء الموانئ البرية والمراكز اللوجستية (على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص). والتشاور واتخاذ قرار بشأن الإعفاءات الضريبية الجديدة لواردات الشاحنات.
ومن ضمن الحلول المقترحة في المسودة وضع خطة لتحديث لوائح وأنظمة بيانات المعلومات الخاصة بنقل البضائع على الطرق، وتنفيذ ووضع أنظمة وقوانين جديدة لفرض الضرائب على المركبات، ومنح حوافز مجزية لتشجيع تسجيل المزيد من الملاك الفرديين بشركات النقل بالشاحنات.
وتضمنت التوصيات تطبيق نظام معلومات إلكتروني جديد لبيانات الشحن البري، طرح مشاريع لتوفير خدمات نقل للعاملين في المناطق الحرة، تعزيز تنافسية وحماية الناقل الأردني خصوصا في مجال نقل السيارات عبر رفع مستوى العاملين في هذا القطاع وتوفير الناقلات الأردنية ذات الكفاءة العالية وإبرام الاتفاقات والتفاهمات الدولية.
واقترحت دراسة مشروع واضح ومخصص لمعالجة مشكلة ارتفاع نسبة الملكية الفردية للشاحنات، وتشكيل فريق عمل لمراجعة جميع القوانين والتعليمات المرتبطة بعملية النقل، والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة لضمان أفضل تشغيل للناقلين والمشغلين في مجال الشحن مثل: نقابة التخليص، نقابة النقل البري، نقابة ملاحة الأردن، النقابة اللوجستية، شركة الموانئ، مشغلين الموانئ، بالإضافة الى مشاركة الهيئات المختصة التابعة لوزارة النقل ودائرة الجمارك الأردنية.
وأشارت المسودة إلى أن ابرز تحديات قطاع نقل البضائع تضخم أسطول شاحنات نقل البضائع الأردنية وقلة الأحمال المتوفرة له مقارنة مع عدد الشاحنات العاملة. وانخفاض مستوى السلامة للشاحنات، وارتفاع مستوى الانبعاثات من الشاحنات، وارتفاع تكاليف الصيانة وتقادم أسطول الشاحنات وذلك يؤثر على تكاليف التجارة المحلية والقدرة التنافسية للتجارة الدولية.
كما أن من أبرز التحديات، حسب المسودة، ارتفاع الملكية الفردية وخاصة ملكية شاحنات البضائع العامة والحاويات مقارنة مع ملكية الشركات. ووجود منافسة مع البرادات الأجنبية بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية للبرادات الاردنية بالإضافة الى فرق أسعار المحروقات وتدني أسعار البرادات الأجنبية. فضلا عن قلة عدد الشاحنات التي تحقق شروط الانضمام للاتفاقيات الدولية بالرغم من اهتمام الأردن بالانضمام للاتفاقيات الدولية التي تسهل إجراءات دخول وخروج الشاحنات مما يتيح فتح أسواق جديدة للشاحنات الأردنية.
كما اشارت لانعدام وجود مرافق خدمية لقطاع الشحن في الأردن مثل ساحات اصطفاف ومبيت الشاحنات، المراكز اللوجستية والموانئ البرية، وعدم وجود إطار تشريعي ينظم انشاء هذه المرافق وادارتها وتشغيلها. هي أبرز التحديات إلى جانب تقادم اسطول النقل بالبضائع مما أدى إلى عدم توفر شروط السلامة العامة وارتفاع الكلف التشغيلية وبالتالي تأثيره على التنافسية. وعدم استقرار الأوضاع السياسية في الإقليم ادت الى الحد من نشاطات النقل للشاحنات الأردنية تحديدا النقل بالعبور (Transit) بالإضافة إلى الحد من البضائع العابرة إلى الدول المجاورة عبر الميناء.
ومن أبرز التحديات عدم إمكانية تطبيق أو مراقبة شروط السلامة العامة من قبل الهيئة المختصة بالرقابة على شركات النقل حالياً بسبب الملكية الفردية للشاحنات. وعدم إمكانية إصدار تغطية تأمينية على البضائع عند النقل بشاحنات مملوكة للأفراد. وصعوبة تحديث الأسطول من خلال المشروع القائم حالياً " حيث أن الإعفاء من ضريبة المبيعات غير كاف والدليل على ذلك عدد الشاحنات التي استفادت من هذا المشروع وعدد المستفيدين الأفراد منه ". فضلا عن عدم إمكانية تحصيل ضريبة دخل من الملاك الأفراد على عمليات النقل.
وفي مجال النقل البحري والموانئ فإن التوصيات والحلول المقترحة حسب المسودة مراجعة أوقات مكوث الحاويات وتنفيذ طريقة قياس موحدة، وتحسين نظام الأمان في جميع المحطات للامتثال الكامل لـ ISPS وغيرها من الاتفاقيات الدولية للسلامة والأمن البحري. وتحسين أنظمة الملاحة في الموانئ.
واقترحت المسودة تصميم وتطوير نظام معلومات ما قبل الوصول السفن، وتطبيق المعايير البيئية للميناء، واستحداث وتطوير أنظمة الموانئ الذكية، وتنفيذ برنامج التدريب البحري.
وأكدت ضرورة التنسيق مع دول الجوار والعمل على اعتماد ميناء العقبة كنقطة دخول معتمدة للمستوردات للمحافظات والمشاريع الإقليمية المحلية والإقليمية وتخصيص منظومة كاملة بالتنسيق مع النقل البري والتخليص والجمارك لتطوير ممر أو كريدور مخصص لهذه المستوردات.
واقترحت عقد لجنة تمثل المصنعين الأردنيين وشركة تطوير العقبة لتحديد المتطلبات اللازمة لتسهيل عملية التصدير لمختلف انواع البضائع وخصوصا التي لا يمكن حاليا تصديرها إلا عن طريق النقل البري والتي يتعذر تصديرها بسبب عدم إمكانية تصديرها كمواد سائبة عن طريق ميناء العقبة، ومراجعة الطاقات التخزينية لميناء العقبة وخصوصا للمواد النفطية ودراسة مدى تأثيرها على مدة مكوث البواخر وكلف الاستيراد.
وأشارت المسودة أن ابرز التحديات التي يواجهها القطاع البحري تتمثل في مجال السلامة وحماية البيئة البحرية: بالحاجة إلى التنسيق المشترك بين الجهات المعنية في مجال السلامة وحماية البيئة البحرية. وغياب وجود قانون بحري أردني حديث يواكب كافة التطورات التي طرأت على القطاع البحري وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
اما في مجال الدعم والاستثمار في قطاع التعليم والتدريب الخاص بالمهن البحرية: فإن أبرز التحديات عدم توفر بيئة عمل جاذبة للبحارة "وهذا بدوره سيؤدي إلى صعوبة متزايدة في توظيف البحارة الجيدين والاحتفاظ بهم وجذب الأشخاص ذوي الكفاءة العالية ". والتأكيد على وجود التشريعات الناظمة لدعم الاستثمار في التعليم البحري.
ومن التحديات نقص فرص التدريب البحري للبحارة الجدد. وهجرة الكفاءات البحرية. اشارت المسودة أن من التحديات: قصور في البنية التحتية البحرية التكنولوجية الأساسية لتقديم سلسلة الخدمات اللوجستية للمنظومة المينائية الفعالة المتعلقة بمناولة البضائع وإدارة حركة السفن. وقصور استخدام الأنظمة الإلكترونية لتخليص البضائع وتبسيط وتوحيد الوثائق لكل من تسليم واستقبال البضائع وتحسين التنسيق والترويج.
اما في مجال منظومة موانئ العقبة فان التحديات تتمثل في الموقع الجغرافي للميناء مما يعيق جذب بضائع الأقطرمة (Transhipment)، والأثر المباشر لمستوى الكفاءة في قطاعات النقل الأخرى لا سيما قطاع النقل البري وكفاءة أسطول الشاحنات الأردني على قطاع الموانئ والتأثير على مستوى الكفاءة في العمليات المينائية.
ومن التحديات تأثير الإجراءات الجمركية وكفاءة إجراءات التخليص على سلسلة النقل والتزويد عبر موانئ العقبة. وارتفاع كلف الشحن البحري لموانئ العقبة. وضعف الأنشطة التصديرية للصناعات المحلية وبالتالي ضعف القدرة على جذب خطوط ملاحية منتظمة وأثرها على كلف الاستيراد نتيجة فرض رسوم عدم التوازن من قبل الخطوط الملاحية على البضائع المستوردة الى الميناء.
وتضمنت المسودة التوصيات والحلول المقترحة المتمثلة في تحديد وكالة لإدارة الحدود والتنسيق مع المؤسسات المرتبطة. واستحداث نظام الكرتوني للتخليص الجمركي يعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي بدلا من النظام الحالي. وزيادة المزايا للانضمام برنامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين (AEO)
و / أو وضع العقبات على المشغلين في حال عدم الانضمام.
واقترحت المسودة تضمين مفهوم سلاسل الزويد في الدورات التدريبية لمشغلي الخدمات اللوجستية والتجار. وطلب المشورة من الاتحاد الجمركي الدولي بشأن برامج الجمارك الوطنية.
وإنشاء نظام لتقدير أوقات المكوث باستخدام الأساليب المعيارية. فضلا عن تشجيع مشغلي الخدمات اللوجستية على التدريب والتنسيق. وإنشاء سجل لمشغلي الخدمات اللوجستية المؤهلين والمعتمدين. وتحديث نظام تحليل المخاطر الجمركية لتسهيل انخفاض معدل فحص الحاويات.