تهجير اللاجئين الفلسطينيين من الضفة والقطاع التي تصنف مخيماتهم بأنها "حواضن التطرف” ومعامل التفريخ للمقاومة، مشروع إسرائيلي بالدرجة الأولى، ووصل الى مرحلة التحشيد والتصعيد لتسويقه أوروبيا وامريكيا بعد وصول حكومة الليكود الفاشية الحالية الى سدة الحكم في دولة الاحتلال، وتبنيها سياسة ضم الضفة الغربية والقطاع بعد تخفيف الكثافة السكانية الفلسطينية فيهما الى الحدود الدنيا، فإسرائيل الليكودية تريد ارضا (يهودا والسامرة) دون سكان، او أقل عدد ممكن منهم.

مجلس الامن القومي المصري (العسكري) رفض رفضا مطلقا مشروع التهجير الذي حمله "سمساره” بلينكن الى القاهرة، متوقعا التصديق عليه، ويتضمن خرائط مفصلة لإقامة "مدينة خيام” فوق الأراضي التي كانت تقام عليها مستوطنة "ياميت” في سيناء، ولأسباب تتعلق بالحرص على استتباب الأمن المصري، وسياسة فك الارتباط "عسكريا” بالقضية الفلسطينية، وأخيرا وهو الأهم، رفض الشعب المصري المتجذر لأي مشروع للتهجير الى أراضي بلاده، ودعمه المطلق، ومن منطلقات وطنية واسلامية وعربية لأشقائه في فلسطين المحتلة.

السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية تخلى عن "نعومته” الدبلوماسية فجأة، وتحول الى صقر شرس بمنقار جارح ومخالب قاتلة، وخرج عن النص المتبع على مدى عقود، لكل الحكومات الأردنية السابقة والحالية عندما هاجم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اثناء مشاركته في "حوار المنامة” منصة إشهار صفقة القرن، وقال محذرا "ان الأردن الذي لديه معاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1994، سيفعل كل ما يلزم لمنع تهجير الفلسطينيين سواء الى الأردن او سيناء المصرية”، وأضاف "لن نسمح بحدوث هذا التهجير مطلقا، فبالإضافة الى كونه جريمة حرب، فانه يشكل تهديدا مباشرا لأمننا القومي وسنعمل كل ما يلزم لوقفه”ز

مشروع التهجير الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، ومن بعض الدول الاوروبية، والتابعين العرب، لن يمر، ولن يكون نكبة ثانية لعدة أسباب أبرزها رفض الشعب الفلسطيني له، واستعداده للشهادة لمنع تطبيقه سواء في الضفة او القطاع، لأنه لا يمكن للمؤمن أن يلدغ من الجحر الواحد مرتين، والأهم من ذلك انه لم يعد أعزلا، وبلا مخالب او أنياب مثلما كان عليه الحال عام 1948، فهناك حركات مقاومة في القطاع تملك الإرادة وأسباب القوة، وانتفاضة مسلحة مشرفة ومضحية بالأرواح والدماء في الضفة الغربية، وفوق هذا وذاك ان هذا الشعب فقد الثقة كليا بالحكومات العربية المتواطئة مع المشروع الصهيوني، وبات يعتمد على نفسه فقط.

هجوم السابع من تشرين التاريخي الذي أفقد دولة الاحتلال كل أسباب غطرستها، وأذل جيشها ومؤسساتها الأمنية، وأفقدها قوة الردع والتفوق العسكري، غيّر كل المعادلات العسكرية والسياسية في المنطقة، ورفع البطاقة الحمراء في وجه كل المشاريع الإسرائيلية، وعلى رأسها مشروع التهجير للفلسطينيين واستبدله بآخر وهو مشروع التهجير للإسرائيليين بالتقسيط غير المريح