بحذر شديد يترقب لبنان مسار العدوان الإسرائيلي على غزة وسيناريوهات توسع الحرب نحوه وشكل المرحلة التي ستلي أول خطاب لأمين عام حزب الله حسن نصر الله بعد عملية "طوفان الأقصى" غدا الجمعة، مع استمرار المواجهات بين الحزب وجيش الاحتلال على طول الشريط الحدودي.

في هذا الوقت تنهمك السلطات اللبنانية بمناقشة "خطة الطوارئ الوطنية" التي أعدتها حكومة تصريف الأعمال، ووضعت هدفا لها وهو حماية المواطنين من تداعيات عدوان إسرائيلي واسع وتأمين مستلزماتهم وإغاثتهم في حالة حصول تهجير قسري واسع من ديارهم إلى أماكن أكثر أمانا في لبنان.

وبينما يتصاعد سجال القوى السياسية بشأن دور الدولة في منع انزلاق لبنان للحرب بدل وضع خطط لمعالجة تداعياتها، تواجه خطة الطوارئ عقبات كبيرة، خصوصا في مصادر تمويلها، وفي ظل انهيار البنى التحية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وعمليا، تستند الخطة إلى معايير وافتراضات مستوحاة من تجربة عدوان يوليو/تموز 2006، وستنفذ تحت إدارة "اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية لدى رئاسة مجلس الوزراء" و"لجنة التنسيق مع المنظمات الدولية" و"وحدة إدارة مخاطر الكوارث".

مضمون الخطة

بحسب نصها، تتعاطى الخطة مع ما قد ينجم عن العدوان الإسرائيلي وفق الافتراضات المستوحاة من حرب 2006 وهي كالتالي:

• تهجير قسري لمليون لبناني لفترة تمتد على مدى 45 يوما.
• الحاجة إلى مراكز إيواء جماعية تستوعب 20% من النازحين، أي نحو 200 ألف شخص.
• الضغط على القطاع الصحي وتأمين المستلزمات الإنسانية للنازحين في مراكز الإيواء.
• حصار بحري وجوي.

كذلك، تنظر الخطة إلى مقاربة حاجات 3 فئات من اللبنانيين، هم: النازحون اللبنانيون في مراكز الإيواء، والنازحون اللبنانيون في شقق ومنازل خاصة، والمجتمع اللبناني المضيف.

وأي حرب محتملة ستختلف ظروفها عن 2006، خصوصا أن واقع اللجوء من أكبر تحديات لبنان، وبينما يوجد نحو 174 ألف لاجئ فلسطيني يتوزعون على 12 مخيما يناهز عدد اللاجئين السوريين أكثر من 1.5 مليون نسمة.

ولا تزال الحكومة عاجزة عن تنفيذ خطة عودة السوريين إلى بلدهم في ظل الرفض الدولي لها وعدم تجاوب النظام السوري مع مقترحات العودة.

لذا، تتضمن الخطة مقاربة 3 فئات سكانية أخرى بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختصة لدعم هذه الفئات، وهي: اللاجئون الفلسطينيون مع الأونروا، اللاجئون السوريون مع مفوضية اللاجئين، والعمال الأجانب مع منظمة الأمم المتحدة للهجرة.

وعلى وقع اتساع المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال تحدثت مؤخرا المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح نحو 29 ألف شخص في لبنان جراء التصعيد في المنطقة الحدودية.

كما أفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين بوجود نحو 59 ألفا و159 لاجئا سوريا في الجنوب مسجلين لديها، فيما العدد الفعلي هو أضعاف ذلك، لأن المفوضية توقفت عن تسجيل اللاجئين منذ 2015.

وعليه، انقسمت الاستجابة في الخطة إلى 8 قطاعات، وكل منها تحت إشراف الوزارة المختصة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وأهمها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية العليا للاجئين وبعض شركاء هذه المنظمات على الأرض.

وتركز الخطة على سبل توفير واستدامة الوقود والمياه والاتصالات والكهرباء وسلامة الطرق وكيفية ضمان سير عمل وتنقّل فرق الإسعاف والدفاع المدني والإغاثة.