أنهت الشرطة سريعا مهمة التحقق من إشاعة قيام ملثمين بالاعتداء على من اعتبرتها بعض وسائل الإعلام من النشطاء السياسيين وبينت التحقيقات أن لا شبهة سياسية وراء الدوافع الحقيقة لما حصل .
(بكلمه بت ولا عشره لت) قطعت مديرية الأمن العام الشك باليقين، وتعاملت مع القيل والقال وكثرة السؤال الذي رافق القضية .فتنفيذ العملية لم يكن متقنا ،والروايات ركيكة وتضاربت مع الواقع والأدلة فيما قد عرفاه من البيان الرسمي . ولم تواجه لجنة التحقيق صعوبة في تتبع خيط الكذب ،وإيضاح الحقيقة لإزالة الغشاوة التي حجبت الرؤيا في تفاصيل الحادث ومحاولة استنساخه مرة أخرى في الكرك .
.لا مصلحة للمباحث الجنائية بتزوير النتائج كما يروج البعض. ونحن نثق بمحققينا وبنزاهة ضباطنا وكفاءتهم الذين تمكنوا من الوصول لعمق الحقيقة ،وحسموا الجدل الدائر حول واحده من اخطر الإشاعات المهددة للاستقرار الوطني في هذه المرحلة بالغة الحساسية والتعقيد.
نتساءل لماذا لم يسبق وان تم التشكيك بمصداقية تقارير المحققين ،سواء الجنائية او تلك التي ارتبطت بربيع التغيير الأردني ،بينما يجري التشكيك عبر المرافعات الإعلامية بنتائج هذه الواقعة بالذات ؟.ولتذكير من يتصيدون في الماء العكر ويحاولون اللهو بالأمن فان المجتمع الأردني يرفض الإساءة لأي جهد وطني يمنح المواطن حقه بمعرفة ما يحدث بالضبط ،ونعيد الى الأذهان ان الأعراف الأردنية تحظر الفتن والفساد والمخدرات والحركات الأنثوية الغنوجة .ولطالما كانت جهود الأجهزة الأمنية محطا للإعجاب والفخر وهي تدافع عن القيم ،وتحبط محاولات التوظيف السياسي للشهوات والنزوات ،وتلقي القبض على القتلة واللصوص ،وتكافح مظاهر الفياعة الفلنتانية وغرامياتها التي تشكل اعتداء على النظام العام .
رغم كل هذا وقع الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام بخطأ جسيم يكاد يفسد روعة الأداء وعظمة الانجاز الذي يسجل لقيادات الجهاز. ولا نعلم لماذا جري ولأول مرة في تاريخ التحقيقات الأولية للشرطة البوح بأسرار العلاقات الشخصية ،وليس لدينا تفسير سوى أن ناطق المؤسسة الأمنية قد وجد نفسه مضطرا للخوض في التفاصيل لإقناع الرأي العام سيعلن عنه،واجتهد بترجيح المصلحة الوطنية العليا لوقف تصاعد الآثار المدمرة للحادث ، ولربما وجد أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ المجتمع من فتنة محققة لسبب تافه ناجم عن خلافات شخصية لا علاقة لها بالواقع السياسي العام .ورغم قناعتنا بأنه قد قرأ وقائع القضية كما هي بلا زيادة ولا نقصان .إلا أننا نعتقد انه لم يكن موفقا في إعداد التصريح، فليس كل ما يكتب في ملفات التحقيق يمكن أن يقال أو يصلح للنشر. وكان بإمكانه- لو تأنى - أن يجد صيغة أخرى أكثر حكمة وإقناعا والتزاما بثوابت السياسة الإعلامية للأمن العام .fayz.shbikat@yahoo.com
رئيس الشبكة الأردنية للأمن الاجتماعي
