يوظف القطاع الصناعي الوطني، أكثر من 91 ألفاً من الإناث، بنسبة 35 بالمئة، من أصل نحو 267 ألف عامل وعاملة، جُلهم من الأردنيين، يعملون في قرابة 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة.

وبحسب معطيات إحصائية أعدتها غرفة صناعة الأردن، بلغ عدد السيدات الأعضاء والشركاء وصاحبات الأعمال في الشركات الصناعية قرابة 1500، في أكثر من 600 منشأة صناعية.

وبينت الغرفة أن العمالة في العديد من المصانع من الإناث نظراً لعدد من الأسباب أبرزها، ارتفاع الإنتاجية، الالتزام بأنظمة ولوائح العمل، الاستقرار الوظيفي، إذ تؤكد دراسات الغرفة أن معدل دوران الإناث في المصانع الأردنية يبلغ 15 بالمئة، في حين أن معدل دوران الذكور بلغ نحو 25 بالمئة.

وأِشارت الغرفة إلى أن المعضلة الرئيسية تكمن لدى القطاع الصناعي في تشغيل النساء وتوفير فرص عمل لهن، في صعوبة وطبيعة العمل في بعض قطاعاته الفرعية، على غرار الصناعات الإنشائية والبلاستيكية والخشبية، إذ لا تتجاوز عمالة الإناث لدى هذه القطاعات ما نسبته 5 بالمئة من إجمالي العمالة لديها، فيما تعد العديد من قطاعات الفرعية الأخرى، جاذبة للعاملات، خاصة المتعلمات والمهرة، إذ يوظف قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات نحو 67 بالمئة، ويوظف قطاع الصناعات العلاجية حوالي 35 بالمئة من إجمالي العمالة في القطاع.

وعدّدت الغرفة جملة من المبادرات والمشاريع الصناعية الهادفة إلى رفع المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الصناعي أبرزها، مبادرة الفروع الإنتاجية التي أطلقتها وزارة العمل من خلال إنشاء فروع مصانع جديدة في المناطق النائية والفقيرة، لتوفير فرص تدريب وتشغيل للأردنيين المتعطلين عن العمل، خاصة من الإناث، لافتة إلى فتح أكثر من 30 فرعاً إنتاجياً لقطاع الألبسة، في مختلف المحافظات، حيث وظفت قرابة 8 آلاف عامل وعاملة من الأردنيين، خلال العامين الماضيين، تشكل النساء نحو 90 بالمئة منهم.

وتوزعت تلك الفروع على كل من محافظة اربد (3 فروع) والمفرق (3 فروع)، وعجلون (3 فروع)، والطفيلة (فرعين)، والزرقاء (فرعين)، وجرش (فرعين)، وفرع إنتاجي في كل من محافظة العاصمة والبلقاء ومادبا ومعان والكرك.

وقالت الغرفة، إن التفهم الواضح من قبل الحكومة لاحتياجات ودور القطاع الصناعي نتج عنه مجموعة من الحوافز الصناعية، ولعل آخرها نظام الحوافز الضريبية، الذي ربط الحوافز بزيادة معدلات توظيف المرأة لدى الشركات الصناعية، ما يشجعهم أكثر على تشغيل المرأة بنحو أكبر.

وتسعى الغرفة من خلال رؤية التحديث الاقتصادي، إلى رفع مشاركة المرأة في سوق العمل عبر أهداف رئيسة وهي، إتاحة المزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكدت الغرفة سعيها خلال الفترة القادمة وبالتعاون والشراكة مع القطاع العام، لتمكين بيئة العمل للمرأة في القطاع الصناعي وتعزيز وتطوير مهارات النساء من خلال توفير برامج وطنية، لتوجيه مخرجات التعليم والتدريب، بما يلبي احتياجات القطاع المختلفة.

وتشكل الإناث ما يقارب 47.1 بالمئة، من إجمالي السكان في الأردن أي حوالي 5.3 مليون نسمة، تبلغ نسبة مشاركتهن الاقتصادية كقوى عاملة نحو 13.8 بالمئة، فيما تبلغ نسبة البطالة لديهن نحو 31.4 بالمئة.

وتعد الإناث ضمن الفئة العمرية (24-20) الأعلى معدلاً للبطالة بنسبة 49.1 بالمئة، تليها الفئة العمرية (39-25) بنسبة 30.3 بالمئة.

ووفقاً للمستوى التعليمي، خريجات البكالوريوس وأعلى، هن الأعلى معدلاً للبطالة بنسبة 35.7 بالمئة، تليهن خريجات الدبلوم المتوسط بنسبة 32.3 بالمئة.

وعلى مستوى المحافظات، تعد الإناث في محافظة اربد الأعلى معدلاً للبطالة بنسبة 36.3 بالمئة، ومحافظة الطفيلة بنسبة 36 بالمئة، وأقلها في محافظة معان بنسبة 21.9 بالمئة.