أخبار البلد- قضية وأزمة غربا وشمالا رغم اختلاف الأطراف والتفاصيل تمثلان مصدرا كبيرا للتحديات السياسية والامنية للأردن، اولها القضية الفلسطينية وتحديدا تعامل حكومة نتنياهو الغارقة بالعنصرية والتطرف وصاحبة الفرص المهمة والنهج الواضح في العمل لتصفية القضية الفلسطينية والحاق الضرر بالأردن، والثانية الازمة السورية التي كان هناك امل قبل عام تقريبا بأنها ستذهب نحو اول طريق التفكيك وخاصة ما يتعلق بالتبعات التي يحملها الأردن اقتصاديا وامنيا وسياسيا في ملفات اللاجئين والمخدرات والاستهداف الإيراني لكن النظام السوري اهدر الفرصة وتعامل بعقلية المنتصر وليس باعتباره يعيش عزلة سياسية دولية وانهيارا اقتصاديا ووضعا أمنيا صعبا وتجددا لمناطق رفض النظام كما هو واقع السويداء.

مصلحتنا المباشرة ان تتعرض حكومة نتنياهو إلى اي حالة ارباك من اي نوع مثلما هو حالها اليوم بعد العملية النوعية للمقاومة الفلسطينية التي وجهت اهانة عسكرية وسياسية للحكومة الصهيونية وكل كيان الاحتلال، ومصلحتنا المباشرة اي أحداث تضعف هذه الحكومة، وأيضا ان تتعثر كل مشاريع نتنياهو في زيادة مكاسبه وتوسع علاقات كيان الاحتلال التي يريدها تعزيزا لنهجه في إضعاف الموقف الذي يسعى لحصول الفلسطينيين على حقوقهم.
لكن الأمر ليس امنيات لأن هذه الحكومة التي نراها في علاقة باردة سياسيا مع إدارة بايدن هي ذاتها التي تقود الادارة الأميركية لها المفاوضات مع السعودية للوصول إلى تفاهم وتطبيع العلاقات، وهي الحكومة التي رغم كل مايفعله خصومها السياسيون في إسرائيل ضدها في ملف التعديلات القضائية لكنها تستمر دون أي فرصة لسقوطها حتى الآن، وهي الحكومة التي رغم قضايا الفساد ضد نتنياهو لكن لم تؤثر تلك القضايا عليه سياسيا ففاز في الانتخابات وهو اليوم رئيس الحكومة.
وحتى في الضفة الغربية ورغم أن الأردن من الأطراف التي تعمل لتهدئة الامور في الضفة لأسباب عديدة إلا ان ما يجري من أحداث احيانا في الضفة وان كان يترك اثرا على الاسرائيليين لكن اثره الأكبر على الحالة الفلسطينية الهشة بين السلطة وخصومها.

وعلى الجبهة الشمالية دائما ما كان الموقف الاردني مع سورية الموحدة المستقرة لأنه يفضل التعامل مع دولة مستقرة وليس مع جغرافيا مشتتة تحكمها ميليشيات او تنظيمات، لكن المشكلة اليوم في تعامل النظام الذي لم يحقق وجوده في الجنوب السوري تطورا ملحوظا لمصلحة الاردن وأمن حدوده بل ان الحدود اليوم أكثر خطرا على الأردن من مرحلة غياب النظام عنها وخاصة فيما يتعلق بالاستهداف من قبل ايران وتحالف ميليشياتها مع تجار المخدرات وجهات رسمية سورية.
منذ أسابيع عاد التصعيد الى الملف السوري حيث السويداء التي تنتفض منذ حوالي شهر ونصف تطالب برحيل الاسد وتطورات الشمال السوري ومجزرة الكلية الحربية في حمص التي بادر الأردن لإدانتها في رسالة سياسية بالالتزام ببيان عمان ورفض الارهاب، وهذا يعيد التأكيد على رؤية الاردن بأن مصلحته ان تكون هناك دولة حقيقيه في سورية دون تقسيم او تقاسم ودون نفوذ لميليشيات طائفية ولا إرهابية.

المصلحة الأردنية ان تضعف وتغادر حكومة نتنياهو بتركيبتها المتطرفة، ومصلحتنا ان تستقر سوريا لكن عبر حل سياسي، وان تتعامل سوريا مع جيرانها بمسؤولية ومراعاة كل طرف مصالح الآخر، وكلما ذهبت سورية لأي فوضى كان هذا مخالفا لمصالحنا لكن الاهم ان يتخلى النظام السوري عن طريقته في ادارة مصالح جيرانه.