سلط نواب كتلة الإصلاح الضوء على ممارسة حكومية خطيرة تتعلق بالإحالات على التقاعد المبكر لموظفي الدولة دون رغبة منهم.
النائب الأستاذ صالح العرموطي وجه العديد من الأسئلة للحكومة حول الموضوع، وتساءل: ألا تعلم الحكومة أنها بذلك تلحق الضرر المادي والمعنوي بالموظفين وأسرهم لأنهم سيتقاضون رواتب تقاعد مخفضة رغما عنهم. كما أن هذه السياسة تلحق الضرر بالمركز المالي للضمان الاجتماعي.
الأمر ذاته سلط الضوء عليه خبير التأمينات وشؤون الضمان الاجتماعي الأستاذ موسى الصبيحي، وتساءل لماذا تنهج الحكومة هذا النهج الضارّ بالموظف العام أولاً ثم بالمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي؟
الصبيحي يؤكد أن المركز المالي للضمان لن يحتمل كثيراً أعباء هذه الإحالات التي أخذت تتفاقم في السنتين الأخيرتين بصورة غير مسبوقة، فلقد تعدّى مَنْ أحالتهم هذه الحكومة والحكومة السابقة حاجز الـ(17) ألف متقاعد من القطاع العام.
الوجه الآخر للإحالات على التقاعد المبكر كشف عنها نواب من كتلة الإصلاح، حيث انتقد النائب عدنان مشوقة إحالة معلمين إلى التقاعد المبكر دون طلب منهم، ودون ضوابط ودون مراعاة للاشتراطات الموجودة بالقانون.
وأشار إلى أنه لا يوجد رقابة على أسباب الإحالات إلى التقاعد المبكر، فلا يوجد ما يمنع استخدام القانون لإقصاء ذوي الميول السياسية والحزبية والنقابية المعارضة.
النائب محمد أبو صعيليك اعتبر ما يجري عقوبة وجريمة بحق الموظفين؛ نظرا لمساهمته في تخفيض الرواتب بشكل غير مسبوق، وتحويل الموظف إلى متسول بسبب عدم وجود دخل آخر، مشيرا إلى عدم وجود آلية واضحة للإحالة إلى التقاعد المبكر، وتعديلات نظام الخدمة المدنية أتاحت لكل مدير أو مسؤول أو وزير التنسيب بعدم الحاجة، ويتم إحالة الموظف للتقاعد دون طلبه أو رغبة منه.
ملف الإحالات على التقاعد المبكر ملف يستحق الالتفات إليه ودراسته من جميع جوانبه، فبرغم أن الحكومة ترى أنها لا تخالف القانون التي يمنحها الصلاحية لذلك، إلا أن بقاء الأمر دون ضوابط واضحة قد يجعله سيفا على رقاب الموظفين وأداة لتصفية حسابات وحسابات سياسية أيضا.
ويبقى السؤال: كم عدد الذين تم توظيفهم مقابل الموظفين المحالين على التقاعد المبكر، أم أن المسألة تأتي في إطار ترشيق القطاع العام وتخفيف العبء عن الموازنة؟
النائب الأستاذ صالح العرموطي وجه العديد من الأسئلة للحكومة حول الموضوع، وتساءل: ألا تعلم الحكومة أنها بذلك تلحق الضرر المادي والمعنوي بالموظفين وأسرهم لأنهم سيتقاضون رواتب تقاعد مخفضة رغما عنهم. كما أن هذه السياسة تلحق الضرر بالمركز المالي للضمان الاجتماعي.
الأمر ذاته سلط الضوء عليه خبير التأمينات وشؤون الضمان الاجتماعي الأستاذ موسى الصبيحي، وتساءل لماذا تنهج الحكومة هذا النهج الضارّ بالموظف العام أولاً ثم بالمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي؟
الصبيحي يؤكد أن المركز المالي للضمان لن يحتمل كثيراً أعباء هذه الإحالات التي أخذت تتفاقم في السنتين الأخيرتين بصورة غير مسبوقة، فلقد تعدّى مَنْ أحالتهم هذه الحكومة والحكومة السابقة حاجز الـ(17) ألف متقاعد من القطاع العام.
الوجه الآخر للإحالات على التقاعد المبكر كشف عنها نواب من كتلة الإصلاح، حيث انتقد النائب عدنان مشوقة إحالة معلمين إلى التقاعد المبكر دون طلب منهم، ودون ضوابط ودون مراعاة للاشتراطات الموجودة بالقانون.
وأشار إلى أنه لا يوجد رقابة على أسباب الإحالات إلى التقاعد المبكر، فلا يوجد ما يمنع استخدام القانون لإقصاء ذوي الميول السياسية والحزبية والنقابية المعارضة.
النائب محمد أبو صعيليك اعتبر ما يجري عقوبة وجريمة بحق الموظفين؛ نظرا لمساهمته في تخفيض الرواتب بشكل غير مسبوق، وتحويل الموظف إلى متسول بسبب عدم وجود دخل آخر، مشيرا إلى عدم وجود آلية واضحة للإحالة إلى التقاعد المبكر، وتعديلات نظام الخدمة المدنية أتاحت لكل مدير أو مسؤول أو وزير التنسيب بعدم الحاجة، ويتم إحالة الموظف للتقاعد دون طلبه أو رغبة منه.
ملف الإحالات على التقاعد المبكر ملف يستحق الالتفات إليه ودراسته من جميع جوانبه، فبرغم أن الحكومة ترى أنها لا تخالف القانون التي يمنحها الصلاحية لذلك، إلا أن بقاء الأمر دون ضوابط واضحة قد يجعله سيفا على رقاب الموظفين وأداة لتصفية حسابات وحسابات سياسية أيضا.
ويبقى السؤال: كم عدد الذين تم توظيفهم مقابل الموظفين المحالين على التقاعد المبكر، أم أن المسألة تأتي في إطار ترشيق القطاع العام وتخفيف العبء عن الموازنة؟
