وعلى وقع الإضراب الشامل الذي عمّ طولكرم وأنحاء من الضفة الغربية حدادا على استشهاد الشابيّن أسيد أبو علي (21 عاما) وعبد الرحمن أبو دغش (32 عاما)؛ فقد شدد الاحتلال من إجراءاته العسكرية وتعزيزاته الأمنية بمحيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، من أجل تأمين قيادة عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف "يهودا غليك"، لاقتحام جماعي واسع للمستوطنين، ساحات المسجد.
وبالتزامن مع قيام قوات الاحتلال بتدمير كبير للبنية التحتية لمخيم "نور شمس"، شرق مدينة طولكرم أثناء عدوانها الوحشيّ عليه، وفرض الحصار المشدد عليه، وإلحاق الأضرار الجسيمة بممتلكات الفلسطينيين ومداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها، فقد عزّزت من نشّر قواته بأعداد كبيرة عند أبواب المسجد الأقصى وطرقاته، وفي المستوطنات المحاذية لقطاع غزة خشيّة تنفيذ عمليات فلسطينية للرد على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن المستوطنين نفذوا اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

فيما واصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين لساحات الحرم القدسّي الشريف، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، كما أخلت المتواجدين في منطقة باب السلسلة، أحد أبواب "الأقصى" من الجهة الخارجية، من المرابطين والطواقم الصحفية وأجبرتهم على الابتعاد عشرات الأمتار عن المكان، حيث يتم عبر هذا الباب خروج المجموعات المقتحمة للاقصى.

وتواصل ما يسمى "منظمات الهيكل" المزعوم الحشد لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى وأداء الشعائر التلموديه والصلوات الجماعية في ساحة البراق والكنس اليهودية المزعومة وتنفيذ الطقوس الاستفزازية بشكلٍ علني، مع محاولات النفخ في البوق، وإدخال القرابين النباتية المزعومة.

يأتي ذلك في ظل دعوات فلسطينية كثيفة للحشد والرباط في القدس والمسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة وفترة الأعياد اليهودية المزعومة الممتدة حتى مطلع الشهر المقبل، لإفشال مخططات المستوطنين.

وأكدت كل من حركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي و"الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين"، ضرورة مواجهة عدوان الاحتلال المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة تهديدات الاحتلال بتنفيذ اغتيالات، ومواصلة الاقتحامات، واستمرار سياسة الضم والاستيطان، والعدوان على مدينة القدس ضمن محاولاتٍ محمومة لفرض واقعٍ جديدٍ في المدينة المقدّسة.

واعتبرت القوى الفلسطينية الثلاث دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، ينبغي التصدي لها والرد عليها بكل قوّة، داعية أبناء الشعب الفلسطيني للتصدي بكل قوّة لهذه الدعوات.

من جانبه، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي الخطير، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، واستمرار عمليات القتل اليومية في كافة محافظات الوطن المحتل، التي كان آخرها جريمة اعدام الشابين بدم بارد في طولكرم.

وأضاف أبو ردينة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشن حربا متواصلة على الشعب الفلسطيني ومقدراته، لتنفيذ مخططاتها، التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، في كلمته أمام الأمم المتحدة، متحديا جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي أكدت حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى جاهدا إلى جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد عبر عدوانه المتواصل، كذلك دعوات المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، واقتحام جامعة بيرزيت، متناسيا أن الشعب الفلسطيني لن يفرط بأي حق من حقوقه المشروعة مهما كان الثمن.

وشدد أبو ردينة، أن جرائم الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله المشروع، حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته بالحرية وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة.

وقال أبو ردينة إن الرد الإسرائيلي هو أكبر دليل على قوة "الفيتو" الفلسطيني، الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد فيه أنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.

في حين طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بإجراءات أممية لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية، لإجبار سلطات الاحتلال على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية "عدوان الاحتلال الهمجي على مخيم نور شمس"، واعتبرت ما يجري "جرائم حرب"، و"جرائم ضد الإنسانية"، تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطيني، وفي إطار جرائم الضم للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، الأمر الذي يؤكد من جديد، غياب شريك السلام الإسرائيلي.
وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، محذرة من التعامل مع جرائم القتل والعدوان كإحصائيات وأرقام تخفي حجم ومستوى معاناة الأسر الفلسطينية جراء اغتيال وسرقة حياة أبنائها.