أخبار البلد - محمد نبيل
أصبح قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحظى باهتمام ومتابعة كل العالم، حتى المواطن الأردني بجميع فئاته وأطيافه، على الرغم من أن هذا القرار أمريكي، لكن تبعاته تؤثر بشكل مباشر على المواطن الأردني، الذي أصبح يقف عل "روس أصابعه"، وينتظر أمام شاشات التلفاز ويراقب المواقع الاخبارية لسماع أحد الخبرين، أحدهم يُطمئِن قلبه في حال تثبيت الفائدة أو تخفيضها، والآخر ليضيف له حمل ثقيل جديد في حال رفعها.
ويؤثر ارتفاع سعر الفائدة وقيمة الدولار الأمريكي على ثلاث قنوات رئيسة، هي: أسعار الصرف والتبادل التجاري والتدفقات النقدية، حيث تعتمد طبيعة التأثير على نظام سعر الصرف المتبع في الدولة.
ونظراً لارتباط الدينار الأردني بشكل وثيق مع الدولار الأمريكي، فإنه عندما تبدأ أسعار الفائدة على الدولار بالارتفاع، تكون السياسة النقدية مرغمة على رفع أسعار الفائدة المحلية، الأمر الذي يؤدي الى تأثير كبير على العديد من المتغيرات الاقتصادية محلياً، وعلى المواطن الأردني الغارق بالديون والقروض بشكل خاص.
وتظهر تبعات رفع الفائدة من قِبل "الفيدرالي" بشكل فوري في جميع نواحي الاقتصاد، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل محلياً أيضاً.
ويتمثل ذلك التأثير على الحكومة الأردنية والمواطنين، في زيادة تكلفة الاقتراض، بهدف شراء منزل عن طريق الرهن العقاري، أو للحصول على قرض دراسة، أو بطاقة ائتمان، أو أية ديون مصرفية أخرى.
الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الوزراء السابق جواد العناني علل اهتمام المواطنين الكبير في حديثه لـ"أخبار البلد"، بأن قرار الفيدرالي الأمريكي يمس المواطن الأردني بشكل مباشر، حيث تعود في كل مرة يرفع فيها البنك الفيدرالي أسعار الفائدة، يقوم البنك المركزي الأردني برفع الفائدة أيضاً على معظم المواطنين، مبيناً أن هذا الرفع يؤثر على اهتماماتهم.
وفي ذات السياق، أكد الخبير المالي والاقتصادي صقر عبد الفتاح، أنه وبمجرد ارتفاع سعر الفائدة عند الفيدرالي الأمريكي، يُعاقب أغلب المواطنين الأردنيين برفع الفوائد على قروضهم، حتى أصبحت أقساط غالبية المواطنين عبارة عن فوائد، وأصبح المواطن يضع يده على قلبه في كل مرة.
وقال لـ"أخبار البلد" أن هذه المسألة يجب ضبطها من قِبل البنك المركزي، لأن جميع المقترضين الأردنيين يعانون من سداد قروضهم سواء كان قرضاً اسكاني أو قرض سيارة.
وأضاف:"الأصل عند أخذ القروض تثبيت أسعار الفائدة، لكن البنوك حققت من رفع الفوائد أرباح فاحشة وقياسية على حساب المواطنين".
وأشار الى أن الاتفاقيات التي وقعت بين البنوك والعملاء هي اتفاقيات "اذعان"، لأن المواطن لا يقرأ الاتفاقية بسبب تلهفه للقرض، حيث تصب جميع الاتفاقيات الموقعة في صالح البنوك لتكبيل المواطنين بموافقة البنك المركزي، وأصبح الهامش الذي تتقاضاه البنوك يتسع لصالح أرباحها، منوهاً الى أن فكرة تثبيت الأقساط تعتبر "كذبة كبيرة".
