وقال أبو أحمده في تصريح خاص لـ”الغد” أمس إن تكلفة هذه المدارس ستبلغ نحو 712 مليون دينار من خلال منح وقروض قدمتها دول صديقة وشقيقة، بغية الاستغناء عن المدارس المستأجرة ونظام الفترتين واستيعاب الزيادة الطبيعية في النمو السكاني، والاستغناء عن بعض المدارس القديمة، بالإضافة الى الأعداد المتزايدة من الطلبة المنتقلين من القطاع الخاص الى المدارس الحكومية.
واستعرض أبو أحمده مشاريع الأبنية المدرسية التي ستنفذها الوزارة في القادمة بينها عطاء لبناء 30 مدرسة بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ( USAD) ، بالإضافة الى 18 مدرسة بتمويل من بنك الإعمار الالماني( kfw)
وبين أبو أحمده أن هذه المدارس سيتم بناؤها وفق كودة الأبنية المدرسية الحديثة التي بدأت الوزارة بتطبيقها للمرة الأولى اعتبارا من آذار (مارس) العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء أقر في 16 كانون الثاني (يناير) 2022 هذه الكودة بهدف تنظيم بناء وانشاء المدارس ليتم تنفيذها ضمن شروط ومحددات ومتطلبات معينة.
وبين أبو أحمده أن الوزارة تسعى من خلالها تبيان الحدود الدنيا التي يجب توفرها في الأبنية المدرسية، ومراعاتها لمتطلبات استخدام للطلاب، إلى تحقيق البيئة النموذجية والصحية في سائر المدارس لتكون شاملة ودامجة بحيث تستقبل جميع الطلبة، بمن فيهم ذوو الإعاقة.
وأضاف أن هناك 12 مدرسة ماتزال قيد مرحلة الدراسات وهي ممولة من الصندوق الكويتي ، بالإضافة الى 16 مدرسة من الصندوق السعودي.
وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، أوضح أبو احمده أن الوزارة قامت بإطلاق مشروع ريادي لإنشاء 14 مدرسة حكومية كمرحلة تجريبية أولية في مواقع تم اختيارها في كل من محافظة العاصمة، ومأدبا، والزرقاء، وذلك ليتم تنفيذها بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستخدام نموذج التصميم، والبناء، والتمويل، والتشغيل، والصيانة والتحويل (DBFOMT) بتكلفة تبلغ 200 مليون دينار.
وأكد أن المرحلة الثانية منها ستتكون من 26 مدرسة حيث تم مؤخرا تحديد مواقعها ليصار الى استكمال الدراسات المطلوبة.
وبين أبو احمده أن هذا المشروع يتطلب إشراك مستثمر من القطاع الخاص لتولي مسؤوليات تصميم المدارس وإنشائها وتشغيلها على مدى 20 عاما قبل تحويلها إلى الوزارة، حيث سيتم استخدام مصادر الطاقة المتجددة البديلة لتوفير الطاقة الكهربائية لهذه المدارس، وستبقى الوزارة مسؤولة عن إدارة العملية التعليمية فيها بشكل كامل.
وأكد أبو احمده أن المشروع يهدف إلى توفير البيئة الأكاديمية، وتعزيز القدرات التعليمية للمعلمين والطلبة، ومواكبة التطورات التكنولوجية في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والبرامج الأكاديمية، علاوة على دعم البنية التحتية التعليمية في جميع أنحاء المملكة. وأكد ابو احمده أن الوزارة ضمن خطتها المقبلة تنوي بناء 11 مدرسة مهنية منها 6 مدارس بدعم من القرض الكويتي و5 مدارس بدعم من صندوق أبو ظبي. بتكلفة 42 مليون دينار.
وأشار الى أن الوزارة لديها خطة ضمن برنامج مجالس المحافظات للأعوام 2024- 2026 لبناء 250 إضافة صفية بالإضافة الى 60 مدرسة نواة في الحد الأدنى في حال تم اعتماد الوزارة كجهة مخولة لعمل الدراسات والإشراف على الإضافات الصفية ونواة المدارس ضمن صلاحياتها المالية البالغة في حدها الأقصى نصف مليون دينار.
وأوضح ابو احمده أن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة شكل لجنة مشتركة مؤخرا مع وزارة الأشغال العامة لتنسيق العمل بين الوزارتين بشكل دوري.
