الاحتجاجات ليست مقتصرة على محاولات اسقاط الحكومة الاكثر تطرفا في تاريخ المستعمرة، بل لإدراك المحتجين أن الخلاف والصراع بين حكومة الائتلاف من جهة والمعارضة الحزبية البرلمانية الشعبية من طرف آخر، يعود لإسباب أن التشريع الذي يعمل نتنياهو لتحقيقه وفرضه ، يسعى من خلاله لتغيير بنية المستعمرة ومؤسساتها من مشروع يتوسل تطبيق المعايير الأوروبية الأميركية إلى مشروع أحادي يميني متطرف سياسيا و متشدد دينيا ، وفق المعايير اليهودية المحافظة.
استمرار الاحتجاجات يدلل على تغير جوهري في تعامل المجتمع الاسرائيلي مع التشريعات الجديدة التي ستغير مضمون المؤسسات من الزاوية الليبرالية التعددية نحو مستجدات متخلفة مثيلة للبلدان الأحادية غير الديمقراطية، ولهذا تتالت النصائح الأوروبية الاميركية لنتنياهو نحو عدم مواصلة خطته وبرنامجه على طريق التراجع عن الانقلاب القضائي، الذي سيؤدي إلى تحكم قرارت الحكومة بالسلطات التشريعية والقضائية، وبذلك يفقد الدعم الأوروبي الأميركي، الذين مروا بكذبة أن المستعمرة هي «الديمقراطية « الوحيدة في منطقتنا، مع أن هذه المستعمرة «الديمقراطية» قامت ونشأت على الظلم والاستعمار والتوسع.
فقد احتلت أراضي ثلثي فلسطين عام 1948، واحتلت الثلث الثالث والأخير عام 1967، بما يتعارض مع قرار التقسيم وحل الدولتين 181، وقرار الانسحاب وعدم الضم 242 ، ولم تسمح للآن بعودة اللاجئين وفق القرار 194 الداعي والمتضمن عودتهم الى المدن والقرى التي هُجروا منها وتشردوا عنها .
تتواصل الاحتجاجات مقتصرة على الإسرائيليين، نظراً لاستنكاف الفلسطينيين أبناء مناطق 48 في الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، ويعود عدم مشاركتهم في الاحتجاجات الإسرائيلية لسببين: أولاً أن هذه الاحتجاجات لا تطالب بتحقيق المساواة بين العرب و العبرانيين، بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وثانياً أن الاحتجاجات لا تشمل المطالبة بانهاء الاحتلال لمناطق الضفة والقدس والقطاع.
الفلسطينيون يرون ضرورة الاحتجاج على سياستي المستعمرة : 1 - التمييز والعنصرية في مناطق 48، 2- الاحتلال والتوسع والاستيطان في مناطق 67.
ومع ذلك يدرك قادة المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، أهمية هذه المظاهرات والاحتجاجات الإسرائيلية، لعلها تنال اليقظة والوعي بربط احتجاجاتهم ضد الديكتاتورية والأحادية والتطرف مع ضرورة رفض التمييز والعنصرية والفاشية والاحتلال والتوسع لأن ما تقوم به حكومة المستعمرة هو سياسة مزدوجة تمس طرفي المعادلة السياسية للإسرائيليين كما هي للفلسطينيين.
