وأكد الزعبي أن نظام الصندوق التعاوني هو نظام قانوني صدر بإرادة ملكية سامية منذ عام 2018 ولم يجر تطبيقه منذ ذلك الحين إلى الآن.
ولفت إلى أن تنفيذه يُعدّ أحد أهم مطالب النقابة الحالية لتطبيق نظام الصندوق التعاوني.
وأوضح أن اللجنة ناقشت في الاجتماع الأخير في وزارة الصحة آلية التطبيق وتمت مراجعة النظام لعدم معرفة بعض الجهات بمواده.

وأكد أنه تمت مراجعة مواده بالكامل، وأنه لا بد من وضع تعليمات لتطبيق هذا النظام، حيث تم الاتفاق على أن تبحث اللجنة التعليمات القابلة للتطبيق بشأن الصندوق التعاوني ومراجعة العقد المنوي تطبيقه بين نقابة الأطباء الممثلة عن الصندوق التعاوني وبين الجهات التأمنية المختلفة ومن بينها اتحاد شركات التأمين وجمعيات التأمينات الصحية والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي في وزارة الصحة.

وقال الزعبي إن الصندوق التعاوني في أحد مواده ينص على اقتطاع نسبة 10 % من دخل الطبيب مقابل أن يقوم الصندوق بتنظيم آلية التعامل بين الأطباء ومقدمي الخدمات التأمينية.

ولفت إلى أن هذه النسبة تكون مقابل جمع المطالبات من الأطباء للجهات التأمينية المختلفة، حيث تقوم النقابة بتحصيلها وإعادتها إلى الأطباء دون أي خصومات غير متفق عليها عدا نسبة 10 % التي ستساهم في حل وإبطال العجز الذي يحدث الآن في صندوق التقاعد.

وشدد الزعبي على ضرورة اقتطاع ما نسبته 1 % من أتعاب الأطباء في المستشفى، ودينار عن كل إدخال للمستشفيات الخاصة، وهذه ستساهم في رفد صندوق التقاعد بأموال لسد العجز الموجود.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن العجز المالي في النقابة يقارب 25 مليون دينار لصالح صندوق التقاعد، كما أن هناك آليات أخرى لسد العجز غير نظام الصندوق التعاوني عبر مطالبة الأطباء المتخلفين عن السداد الذين تم شطب عضويتهم وإعادتهم للنقابة وتسديد ديونهم التي تبلغ أكثر من 30 مليون دينار.

ولفت إلى أن جزءا كبيرا من هؤلاء الأطباء يعملون في القطاع العام لدى وزارة الصحة والجامعات، مبينا: "دعونا وزير الصحة ورؤساء الجامعات للمطالبة بتسديد ديون الأطباء من أجل العودة إلى سجلات النقابة".

وأكد أن هذه القضية بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء بإجراء خصومات على رواتب الأطباء المتخلفين عن السداد.
وقال إن عددهم يبلغ نحو 3500 طبيب في وزارة الصحة، و1000 طبيب يعملون في الجامعات.

وأضاف الزعبي أن "هناك أطباء يعملون في القطاع الخاص نتعامل معهم من خلال أمانة العاصمة، وسداد جزء من المبلغ قد يسدّ العجز في الصندوق".

ولفت إلى أن صندوق التقاعد يملك ما يقارب 22 قطعة أرض بمساحة 750 دونم وسيتم استثمارها وتنظيمها وبيعها للأطباء، مبينا أنه باتت مربحة الآن مقارنة بما كانت عليه سابقا.

يذكر أن نظام الصندوق التعاوني الذي صدر بإرادة ملكية سامية رقم 158 للعام 2018 ونشر في الجريدة الرسمية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018 والمصادق عليه بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا بقرار رقم (38) بتاريخ 31/ 12/ 2019، يعد مشروعا وطنيا بامتياز ويصب في مصلحة المرضى والطبيب ونقابة الاطباء والوطن، ولا يكلف خزينة الدولة قرشا واحدا.
وطالبت النقابة في أكثر من مناسبة بتعويم اعتماد الأطباء الذي هو أحد أهداف هذا النظام.

وأكدت أنه بعد تنفيذ نظام الصندوق التقاعدي للأطباء، سيتم تحقيق العدالة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين كاملة غير منقوصة عبر تعويم تعاقدات التأمين الصحي للمنتفعين من شركات التأمين والبنوك والمؤسسات والشركات الخاصة المختلفة، من خلال ضمان حرية المريض في اختيار الطبيب المعالج حسب الدستور الطبي.