وبحسب للمذكرة النيابية التي وقع عليها عدد من النواب، فأن قرار الوزارة غاب عنه العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين قبولات طلبة الطب البشري لهذا العام.

وقال النواب إن قرار الوزارة جاء متأخرًا دون سابق إنذار أو أي إشارة لذلك القرار، وبالرغم من تعديل ذلك القرار إلا أنه جاء خجولا وغير مرضي بأن رفع النسبة الى قبول ألف طالب، بعد أن تم تخفيض العدد من 2700 إلى 640 طالبا وطالبة بنسبة 70 بالمئة.

وطالبت المذكرة النيابية التي تبناها النائب خليل عطية رئاسة المجلس بمخاطبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعدول عن القرار

واقترح النواب في المذكرة التعديلات التالية على هذا القرار:

1- تخصيص 1800 مقعدًا للدراسة في كليات الطب البشري، مما يمثل تخفيضًا بنسبة 20 بالمئة عن العام السابق.

2- تخصيص 600 مقعدًا للدراسة في كليات طب الأسنان، مما يعادل تخفيضًا بنسبة 20 بالمئة أيضًا عن العام السابق، وذلك في الثلاث جامعات.

3- عدم تخفيض نسبة قبول كليات الصيدلة ودكتور الصيدلة إلا بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة عن العام السابق.

4- تخصيص مقاعد للمعيدين مع وضع خطة ممنهجة ومنظمة لإعادة شواغر هذه المقاعد للمعيدين، لضمان عدم ضياع أي مقعد على الطلاب المعيدين.