بحث نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو أمس مع رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية والوفد المرافق له بعض الأمور الفنية الهادفة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك وزيادة تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين في 2019، حيث يأتي اللقاء في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد للمملكة تلبية للدعوة المقدمة له من قبل بنك الأردن بشأن عقد ورشة عمل لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحافظ الأمين.

وأكد نائب رئيس الهيئة الدكتور عادل بينو أن اللقاء يشكل خطوة إضافية في سجل التعاون المستمر بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين الشقيقين، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والفنية والمناخ الاستثماري بالأسواق المالية في البلدين وجهود حماية المستثمرين فيهما وفق المعايير الدولية.

من جهته أشاد رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية فيصل الهيمص بالتعاون التاريخي بين هيئة الأوراق المالية الأردنية والهيئة العراقية معرباً عن سعادته بهذا اللقاء الهادف إلى مزيد من التعاون لا سيما فيما يتعلق بالقضايا ذات العلاقة وتفعيل بنود مذكرة التفاهم من خلال تحديد الأهداف الأساسية والسعي نحو تحقيقها، موضحاً وجود فرص يمكن استغلالها بين الجانبين على صعيد سوقي الأوراق المالية في البلدين، مثل: الإدراج المزوج، وتبادل المعلومات على الصعيد الأمني، بحيث يمكن عمل ملحق للمذكرة بحيث يكون بأهداف ذات فائدة وعملية للطرفين. وأعرب عن سعي الهيئة العراقية لتطوير السوق المالي العراقي عبر ادراج شركات جديدة وجذب المزيد من رأس المال الأجنبي.

وبدوره أوضح د. بينو أن مذكرة التفاهم التي وقعت في 2019 تشكل خطوة مهمة يمكن البناء عليها لتوقيع اتفاقيات ثنائية، وأن إمكانية التداول والإدراج المزدوج شيء نسعى له، وبالنسبة للتعاون لتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات الفنية المتخصصة، فإن مجالات التعاون واسعة وعديدة أيضا، فمن جانب، التعاون مطلوب مع الأشقاء العرب في المحافل الدولية لتحقيق مكانة مرموقة، باعتبار أن الهيئة الأردنية عضو في المنظمة الدولية IOSCO وتطبق المعايير الدولية المنبثقة عنها، وهي عضو في اللجان الإقليمية ذات العلاقة بتبادل المعلومات MMoU التي توفر صيغ وآليات عمل تسهل من سرعة انسياب المعلومات فيما بين الأطراف الأعضاء بخصوص شركات الوساطة.

وأضاف د. بينو أن الهيئة تنظم وتراقب التعامل في البورصات الأجنبية من خلال الترخيص لشركات الخدمات المالية الراغبة بذلك مشيراً إلى وجود قانون للبورصات الأجنبية وتعليمات صادرة بمقتضاه تنظم ممارسة التعامل في البورصات الأجنبية، وذلك بهدف حماية المستثمرين من مخاطر الغش والاحتيال، بهدف توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار الأجنبي.

يجدر بالذكر أن هيئة الأوراق المالية الأردنية ترتبط بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات رقابية عربية ودولية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع هذه الجهات بما يخدم أهداف الهيئة الرقابية والتنظيمة وتطوير الأطر المنظمة لسوق رأس ىالمال الوطني وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.