شارك الأردن في المؤتمر العربي الإقليمي للسكان والتنمية تحت عنوان "التحديات والآفاق بعد 10 سنوات لإعلان القاهرة 2013".

ومثل الأردن في المؤتمر أمين عام المجلس الأعلى للسكان، عيسى المصاروة، ومساعدة الأمين العام للمجلس، رانيا العبادي.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الاثنين، هدف المؤتمر، الذي انعقد في بيت الأمم المتحدة ببيروت يوم الخميس الماضي، واستمر يومين، إلى توفير منبر مشترك للتفكير الجماعي والمناقشات بين الدول العربية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وتبادل الدروس المستفادة، وتمكين حكومات الدول العربية من إجراء تقييم للتقدم المحرز والتحديات التي تواجهها في تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان القاهرة، واستكشاف الحلول السياساتية لتسريع تنفيذ الإعلان.

وأشار البيان الى ان هذا المؤتمر جاء في سياق المراجعة الإقليمية السادسة للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في الدول العربية/ إعلان القاهرة 2013، وإتاحة الفرصة لعرض النتائج الرئيسية لتقرير المراجعة الإقليمي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان، والذي يجمع حصيلة البيانات والمعلومات المقدمة في تقارير المراجعة الوطنية.

وكان المجلس الأعلى للسكان أول من قدم مراجعته الوطنية السادسة عن الأعوام 2018-2022 في اليوم الأول للمؤتمر، وعرضت رانيا العبادي، التقدم الذي أنجزه الأردن في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية خلال 10 سنوات بعد إعلان القاهرة، مؤكدة التزام الأردن بتنفيذ هذا البرنامج وخطة عمل أهداف التنمية المستدامة 2030 والتزامات قمة نيروبي 2019.

وأشار العرض الأردني إلى أن السنوات الخمس الأخيرة من العمل على تنفيذ إعلان القاهرة شهدت ظروفا صعبة زادت من حدتها جائحة كورونا وتبعاتها، والتي ضاعفت من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة وكان لها تأثيرات على شرائح واسعة من سكان الأردن.

وبين العرض ايضا، حصول تقدم ملحوظ في العديد من المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية في الأردن، مع وجود تحديات في هذا المجال أبرزها التداعيات المعقدة لجائحة كورونا، والتحديات الاقتصادية العالمية، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربية وأزمة اللجوء والحرب الروسية الأوكرانية.

وأهم ما ورد في العرض الوطني، أن عدد سكان الأردن على مدى العقدين الماضيين ارتفع إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 11.4 مليون شخص في منتصف عام 2023، حيث ساهمت موجات اللجوء القسري بأكثر من نصف هذه الزيادة، وأضاف اللاجئون أعباء ديموغرافية واقتصادية وبيئية وأمنية.

وبلغت نسبة الأطفال دون سن 18 سنة حوالي 40 بالمئة من السكان، ويتركز ثلاثة أرباع السكان في ثلاث محافظات (عمان، أربد، الزرقاء)، و8 بالمئة من السكان يقطنون في محافظات جنوب الأردن على ما نسبته 51.2 بالمئة من مساحة المملكة، وثلاثة أرباع المتعطلين عن العمل في الأردن هم من الذكور و 63.3 بالمئة منهم لا يحملون تعليما ثانويا.

وأشار الى أن الأردن يحرص على تخصيص الموارد المالية وتوفير القدرات البشرية والتكنولوجية اللازمة لإدماج قضايا السكان في التخطيط، غير أنه نتيجة للتحديات الاقتصادية التي يواجهها فإن هناك حاجة لمزيد من الدعم المالي والفني في هذا المجال.

وأوضح أن الأردن صادق على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتبنى ووضع العديد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية المتوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز مختلف الحقوق المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد أن من أبرز القضايا الملحة في مجال السكان والتنمية التي بحاجة إلى تعزيز، تدني مشاركة المرأة في سوق العمل وانسحابها المبكر من سوق العمل، والصحة الإنجابية للشباب والمراهقين، البطالة بين الشباب، الأمن الغذائي والمائي والتغير المناخي، تداعيات اللجوء على الموارد والخدمات المتاحة، خدمات ومعلومات الصحة الإنجابية والجنسية المتكاملة وخاصة للشباب، التوزيع الجغرافي غير المتوازن للسكان، التغطية الصحية الشاملة والتأمين الصحي الشامل.

وعلى المستوى العربي، أظهر العرض السادس للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في المنطقة العربية، أنه على الرغم من التقدم المحرز في العديد من المجالات فإن تأثير الأزمات بما فيها النزاعات التي طال أمدها وجائحة كورونا، ضاعف التحديات القائمة وفاقم أوجها متعددة ومتقاطعة من عدم المساواة، ونتيجة لذلك لا بد من بذل المزيد من الجهود للنهوض بحقوق الإنسان والكرامة والمساواة والعدالة للجميع لتحقيق أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

وأختتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات، ومن أبرزها زيادة الحيز المالي لبناء القدرات المؤسسية ووضع أطر فعالة للسياسات وآليات التنفيذ والتنسيق بين القطاعات، وتعزيز جمع البيانات وتحليلها والاستثمار في البحوث لدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة، والجهود الرامية إلى تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين، وتعزيز خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية والاستثمار فيها وتوسيع نطاقها.

كما أوصى باعتماد النهج الشامل لجميع مراحل الحياة، وتعزيز الحوار الإقليمي والتعاون لتعزيز برامج السكان والتنمية في المنطقة ومواجهة التحديات العابرة للحدود بما في ذلك النزوح القسري وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي.