ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته، الثلاثاء، برئاسة النائب نمر السليحات، تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بصندوق توفير البريد للأعوام 2018 -2021.

وقال السليحات إن اللجنة المالية النيابية وبعد نقاش موسع مع المعنيين تبين أن بعض الاستيضاحات محالة إلى القضاء، فيما أوصت اللجنة بضرورة متابعة استرداد وتحصيل الأموال المصروفة دون وجه حق.

وأشار الوريكات إلى أن المخالفات التي جرى مناقشتها مرتبطة بحساب الموجودات والمطلوبات، وحقوق الملكية للصندوق، وحساب الذمم، والاتفاقية الموقعة بين صندوق توفير البريد وشركة البريد الأردني.

وأكد النائب محمد الشطناوي، ضرورة إغلاق جميع الاستيضاحات الواردة بالتقارير، واسترداد الأموال المصروفة دون سند قانوني.

بدوره، أجاب مدير عام صندوق توفير البريد بالوكالة فادي شناعة عن جميع الاستيضاحات الواردة في التقارير، مؤكدًا تصويب المخالفات الواردة فيها، وتحصيل المبالغ المصروفة دون وجه حق، فيما العمل جار على تحصيل باقي المبالغ.