تقول أمل إنها وجدت فرصة عملها في المصنع بسهولة، في الوقت الذي تضاعف فيه إنتاج المصانع من الزي المدرسي.
أكثر من 460 ألف طالب في المدارس الخاصة يفصّل زيهم المدرسي في 80 مصنعا موزعة على محافظات المملكة وبتكلفة أقل من المستورد.
يقول ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إن القرار يسهم بتعزيز الثقة بالمنتج المحلي ويعزز ثقافة الصناعة الوطنية لدى النشء الصاعد.
وأكد قادري وفرة الزي المدرسي بكميات كافية وبأسعار اعتيادية لمختلف الطلاب واحتياجاتهم وبما يتواءم مع حجم الطلب المتوقع، وهذا يعزى للقدرات الإنتاجية للصناعة المحلية وقدرتها على تحقيق اكتفاء في السوق المحلي.
هذا وقد ثمّن قادري قرار وزير التربية والتعليم بإلزامية شراء المدارس الخاصة الزي المدرسي من المصانع المحلية، مشيرا الى توجيه وجهود وزير الصناعة والتجارة والتموين في متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بشراء المنتج الوطني، وبما يتواءم مع تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية والتكاملية وعلى رأسها قطاع المحيكات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد قادري استقرار أسعار الزي المدرسي وملحقاته؛ مسترشدا بتقارير دائرة الإحصاءات العامة والتي أظهرت تسجيل مؤشر أسعار صناعة المنسوجات ضمن الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين إنخفاضاً خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
كما نوه قادري إلى أن القطاع لمس تحسن الطلب على الزي المدرسي مع قرب العام الدراسي الجديد، مع توقعات بارتفاع الطلب حتى موعد بدء العام الدراسي في ظل عودة قرابة مليوني طالب وطالبة 7.315 مدرسة حول المملكة، منهم 3.1 ألف مدرسة خاصة إلى مقاعدهم الدراسية، داعياً أولياء الأمور إلى التوجه لشراء مستلزمات الطلبة من الزي المدرسي، للاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد الذي سينطلق بعد حوالي أسبوعين من الآن. مشدداً على عدم التخوف من ارتفاع الأسعار أو قلة المعروض.
ودعا المهندس إيهاب الجهات المعنية الى ضرورة تشديد الرقابة على الإلتزام بقرار حصرية الشراء للزي المدرسي من الصناعة الوطنية ، وتجنب التجاوزات التي رصدت خلال الأعوام الدراسية الماضية.
وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة حول إلزام المدارس الخاصة التي يقدر عدد الطلبة فيها حوالي 466.2 ألف طالب وطالبة بشراء الزي الموحد من الصناعة الأردنية وعدم استيرادها من الخارج له آثار ايجابية على المصنعين المحليين وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، حيث ان شراء منتج محلي يعطي قيمة مضافة للإقتصاد، و يخلق فرص عمل جديدة للعمالة المحلية، كما انه يعمل على تطوير الصناعة المحلية وجذب استثمارات جديدة، بينما شراء المنتج المستورد يعود بعوائد اقتصادية لبلد المنشأ.
وتأكيداً للانعكاسات الإيجابية للشراء من السوق المحلي، وفقا لمسح أجرته غرفة صناعة الأردن لرصد الآثار الإيجابية المباشرة وغير المباشرة لقرار حصة الزي المدرسي بالصناعة المحلية، فقد تبين أن أهم الآثار المباشرة تكمن في رفع الطاقات الإنتاجية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة وبما يرفع من فرص العمل المستحدثة بحوالي 20% من العمالة لديها، أيضا انتعاش الصناعات التكميلية لصناعة الزي المدرسي، بينما كانت أهم الآثار غير المباشرة للشراء من السوق المحلي ترسيخ مفهوم الصناعة الوطنية لدى شريحة الطلاب في الصفوف الدنيا، و انعكاسات على تعزيز الشراء من المنتجات الأردنية.
