* النجار: البورصة تعتبر "مرآة" للاقتصاد في البلد
* ذياب: نحتاج الى أصحاب قرار قادرين على التغيير.. ولا نريد أصحاب الأيادي "المرتجفة"
أخبار البلد - محمد نبيل
أظهرت الأرقام الرسمية تراجعاً واضحاً في أداء بورصة عمان في النصف الأول من العام الحالي، وكشفت البيانات المالية للشركات المدرجة والتي رصدتها بورصة عمّان، تسجيلها صافي أرباح بعد الضريبة بنحو 1.071 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 1.27 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع نسبته 15.7%
وتراجع صافي أرباح قطاع الصناعة بنسبة 40.4% في النصف الأول بأرباح بعد الضريبة بلغت 405.5 مليون دينار، فيما تراجع صافي أرباح قطاع الخدمات 37.1% بأرباح 96.7 مليون دينار، بينما ارتفع صافي أرباح القطاع المالي بنسبة 30.3% في النصف الأول من العام الحالي ليسجل صافي أرباح 568.8 مليون دينار.
وفي رده على استفسار "أخبار البلد" حول أسباب تراجع أداء بورصة عمان، قال مدير عام شركة الندوة للوساطة المالية طارق النجار، أن هنالك 3 أساب رئيسية لتراجع السوق المالي، وأولها ارتفاع أسعار الفوائد الدائنة والمدينة، حيث أن المستثمر يفضل التوجه الى العوائد البنكية بدلاً من المغامرة بالأسهم.
وبين الجراح أن انخفاض الاستثمار المؤسسي والأجنبي من فترة سنة لغاية اللحظة، وذهاب الاستثمار للأفراد الذين لا يمتلكون قدرة مالية ضخمة أثر أيضاً على أداء البورصة.
وأوضح أن مغادرة الاستثمار الأجنبي لبورصة عمان على مستوى صناديقه ومؤسساته، اضافةً لكون الأردن بيئة خطرة وغير جاذبة للاستثمار، ونقص الشفافية والتشريعات في البورصة تؤدي الى ابعاد المستثمر عن الدخول فيها.
وأضاف أن البورصة تعتبر "مرآة" للاقتصاد في البلد، وهذا ما نشاهده لدينا في السوق الأردني.
وفي ذات السياق، قال المحلل المالي محمد ذياب أن أهم مشكلة في سوق عمان استمرت منذ عام 2008 ولغاية وقتنا الحالي، وهي تراجع الثقة بأداء الشركات ونتائجها، وعدم اليقين بالبيئة الاستثمارية في الأردن والمناخ الاستثماري الذي لا يعتبر مشجعاً، ونتائج الشركات المساهمة العامة التي تراجعت نتيجة عوامل موضوعية وغير موضوعية.
ونوه الى أن بعض الشركات تعاني من نقص السيولة، وهو السبب الرئيسي في احجامها عن القيام بالاستثمارات، بالاضافة الى ضعف الادارات العامة، والتي تعتبر مشكلة مزمنة، مشيراً الى تدوير ذات الأسماء دائماً في الشركات المساهمة العامة، واضعاف دور أصحاب الولاية العامة والهيئات العامة للمساهمين نتيجة تعليمات عارضت جوهر القانون، أثر على بورصة عمان.
وقال ذياب أنه ولكي نعيد سوق عمان المالي الى ألقه، فاننا نحتاج الى تغيير الأشخاص ونهج التفكير، مشدداً على حاجتنا الى اصحاب قرار قادرين على التغيير، لأنه وللأسف، لا أحد يقوم بأخذ قرارات جريئة خوفاً من تبعاتها، وهؤولاء هم أصحاب الأيادي "المرتجفة" الذين تحدث عنهم الملك.
