يتناقل الليبيون نوادر متعددة حول طبيعة تفكير وطريقة العقيد معمر القذافي في كيفية وصوله وبقائه لاكثر من اربعين عاما في الحكم ، إذ يقال أن اربعة ضباط من الجيش الليبي اختلفوا فيما بينهم فيمن سيكون رئيسا للبلاد بعد الانقلاب على السنوسي ، فأختاروا لعبة تحد ، بحيث يحمل كل ضابط بيده كيسا من الخيش وبداخله " جُرذ كبير " ويسير به من طرابلس الى بنغازي ، فأن استطاع الجرذ الخروج من الكيس في الطريق بعد أن يجد له منفذا ، يخرج الضابط من دائرة التنافس ، ففشل جميع الضباط في الحفاظ على الجرذ داخل الكيس ، إلا العقيد القذافي ، إذ نجح في الوصول الى بنغازي وبيده الكيس وبداخله الجرذ ، وحين ساله رفاقه عن سبب نجاحه هذا ، قال لهم : كنت " اخض " الكيس بقوة كلما سرت مسافة معينة ، بحيث يصاب الجُرذ بالارهاق والتعب ولايستطيع فيها الحراك أو نهش الكيس باظافره ، وكلما فاق من غيبوبته قمت بخض الكيس مرة أخرى ، حتى استطعت إبقائه في الداخل ومنعه من الخروج ...
نظرية خض الكيس ، استخدمها حكام عرب وحكومات كثيرة ، كان هدفها منع الشعب من الخروج للمطالبة بحريته وحقوقه السياسية والاجتماعية و في العيش الكريم ، فكلما طالب الناس بمزيد من الحقوق ، استخدمت تلك الحكومات طريقة الخض ، ولكن بأدوات ووسائل مختلفة ، تارة بالملاحقات والاعتقالات ، وتارة بالتخويف ، وتارة بشراء الذمم والتسهيلات والمنح والمناصب ، وتارة بإشغاله برغيف خبزه الذي يحصل عليه ضمن سياسة " الرفع قبل الدفع " التي منحت الكبار من التجار والشركات تخفيضات ضريبية عالية مقابل رغيف خبز مدعوم ليس من التجار بل من المواطن نفسه الذي يدفع تلك الضريبة في النهاية ، والهدف هنا هو إضعاف المواطن وتسكين جوعه ، يحيث يتوقف عن المطالبة بتلك الحقوق مقابل رغيف خبز ، ولا بد أن حكوماتنا قد مارست بحقنا خضات كثيرة حالت دون حصول الناس على حقوقهم ، فعايش الناس منذ عقد وميف مرحلة " الخضة الأولى " قبل أكثر من عقد ببرنامج تحول إقتصادي كبير خرب البلاد وأرهق العباد ، ونتج عنه بيع مقدرات الوطن ب( سعر التراب ) ، وهي تشير الى حجم وقوة الفساد الذي كان يخطط و يدير تلك البرامج ، واصابنا الفقر والجوع بعد عام من تطبيق تلك البرامج ، ولم نلمس رغد العيش الذي وعدونا به ! فظهرت اسماء وشخصيات " تعمّلقت " بعد أن كانت بحجم الجُرذ ، لكنها أشد خطورة على " أكياس الوطن " من ذلك الُجرذ ،حيث أُتيح لها فرصة الخروج والقفز وممارسة كل أنواع التخريب والنهم والجشع ، ولم تبقي أو تذر من ثرواتنا ومؤسساتنا ، وباتت هي الآمر والناهي في البلاد ، لايقوى عليها أحد ، تآمرت وخانت البلاد ، وكوّنت لنفسها إمبراطورية كبيرة تشكلت من عصابات الفساد والنهب والمقريبن وتجار الاحتكار ، واستطاعت تلقي الدعم من مؤسسات كبيرة وعائلات ثبت فسادها ، وتسعى تلك العصبة ولا زالت حتى اللحظة تخطط ل" خضة " الوطن كله وإستبدال مواطنيه بمواطنين أخرين ، وهوية بهوية ، ومصير بمصير وحتى نظام بنظام إن إستطاعوا ، خدمة للصهاينة والأعداء .
واصلت حكومة الخصاونه مرحلة جديدة من مراحل الخض في التعامل مع حجب حقوق الناس وتعطيل القوانين الإصلاحية وحماية الفساد ، فأنتقلت الى الخضة الأخطر هنا ، وهو الجانب الأجتماعي ، فبعد أن " قطعت " برامج التحولات الاقتصادية يد الدولة عن دورها الأجتماعي ، جاءت حكومة الخصاونه لتكريس ذلك المنهج ، فأتجهت الى قطاع التعليم وقطاع الصحة باعتبارهما الأكبر والأكثر تأثيرا في حياة الناس ، فوجهت سمومها الى قطاع المعلمين وتأمرت على حقوقهم ومكاسبهم تحت مسمى إعادة الهيكلة ، بهدف ضرب قطاع التعليم بشكل عام وليس الهدف هو المعلم ، والأنكى من ذلك إطلاقها التحذير من أي تدخلات حتى لو كانت جهات عليا لتسوية المسألة مع المعلمين !! في إشارة الى نية مبيتة لتركيع تلك الطبقة من المواطنين ، بالرغم من أن مطالبهم المالية لا تتعدى حجم مياومات وتنقلات وسفر الطاقم الحكومي لعام واحد ! ولكنها سياسة تدمير أركان الدولة الأردنية وإضعاف قطاع الموظفين وضربهم تبعا لبرامج التحولات الاقتصادية وتبعاتها التي تطل علينا من حين الى آخر ،، كذلك مماطلتها المقصودة في تسديد التزاماتها حيال مستودعات الادوية ومستشفى الجامعة ، فاُغلقت بعض أقسام مستشفى الجامعة ، وُفقدت أغلبية الادوية الضرورية للمرضى في معظم مستشفياتنا الحكومية وخاصة منها أمراض القلب والضغط والسكري ، ولا زالت المستشفيات والمراكز الطبية تعاني من نقص الأدوية بالرغم من تسديدهم لبهض تلك الألتزامات ، وأحتل " ثوار ليبيا " مستشفياتنا الخاصة وشبه العامه والتي حالت دون المواطن العلاج حتى للمؤمنين صحيا في تلك المستشفيات بعد أن وصل عددهم لارقام تتجاوز ال 16 الف مواطن ليبي ! ولا أعرف سبب إصطحاب كل جريح أو مريض ليبي باربعة أو خمسة مرافقين من ذوي اللحى ومن الثوار أنفسهم !!
يبدو أن الخضة الثالثة والأخيرة والمرتبطة عضويا بخضة التحولات الأقتصادية وتدمير مقدرات الدولة وإضعافها و التي سُتجهز على الوطن وعلى شعبه ، تلك التي تتعلق بتوطين وتجنيس اكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني خدمة للدولة اليهودية الخالصة ،والتي يُمهد لها من خلال مجموعة إجراءات يعلن عنها تحت مسميات تعديل وتطوير قوانين الإصلاح السياسي ، وخاصة قانون الإنتخابات العامة لمجلس النواب الذي يطالب البعض بتوزيع مقاعد البرلمان تبعا للكثافة السكانية ، وتجنيس أبناء الأردنيات لأسباب إنسانية ! وهي مطالب يتبناها العديد من الشخصيات والقوى السياسية والاسلامية منها خاصة التي تتحاور الأن مع السفارات الغربية والامريكية خاصة لعرض خدماتها لتمرير تلك الأهداف ووضع الاردن في مهب الريح ، مقابل مكاسب " دنيوية " تمنحهم مشاركة في الحكم واغلبية مطلقة في مجلس النواب حسب إعتقادهم إن إستطاعوا تعديل القانون الذي يوزع المقاعد البرلمانية تبعا للكثافة السكانية !!
المواطن ليس جُرذا نخض به تلك الخضات ، بل صابر حليم ، ولكنه مِقدام ، لن يسكت على الظلم والجوع والفقر والتهميش وإنكار دوره واللعب بهويته ، ومن لديه تلك الأجندة سواء أكانت حكومات أو أحزاب سياسية أو شخصيات متنفذه ، فليعرفوا ان الظلم لن يطول كثيرا ، وأن الشعوب هي التي تنتصر في النهاية ، وأن محاولات "تنخيل " تلك الشعوب سيكلف اي نظام مهما عظم إستبداده وجبروت آلته العسكرية خسارة كبيرة ، فكل عمليات التنخيل في مصر وتونس وليبيا بائت بالفشل ، فسقطت الأنظمة وبقي الشعب .
نظرية خض الكيس ، استخدمها حكام عرب وحكومات كثيرة ، كان هدفها منع الشعب من الخروج للمطالبة بحريته وحقوقه السياسية والاجتماعية و في العيش الكريم ، فكلما طالب الناس بمزيد من الحقوق ، استخدمت تلك الحكومات طريقة الخض ، ولكن بأدوات ووسائل مختلفة ، تارة بالملاحقات والاعتقالات ، وتارة بالتخويف ، وتارة بشراء الذمم والتسهيلات والمنح والمناصب ، وتارة بإشغاله برغيف خبزه الذي يحصل عليه ضمن سياسة " الرفع قبل الدفع " التي منحت الكبار من التجار والشركات تخفيضات ضريبية عالية مقابل رغيف خبز مدعوم ليس من التجار بل من المواطن نفسه الذي يدفع تلك الضريبة في النهاية ، والهدف هنا هو إضعاف المواطن وتسكين جوعه ، يحيث يتوقف عن المطالبة بتلك الحقوق مقابل رغيف خبز ، ولا بد أن حكوماتنا قد مارست بحقنا خضات كثيرة حالت دون حصول الناس على حقوقهم ، فعايش الناس منذ عقد وميف مرحلة " الخضة الأولى " قبل أكثر من عقد ببرنامج تحول إقتصادي كبير خرب البلاد وأرهق العباد ، ونتج عنه بيع مقدرات الوطن ب( سعر التراب ) ، وهي تشير الى حجم وقوة الفساد الذي كان يخطط و يدير تلك البرامج ، واصابنا الفقر والجوع بعد عام من تطبيق تلك البرامج ، ولم نلمس رغد العيش الذي وعدونا به ! فظهرت اسماء وشخصيات " تعمّلقت " بعد أن كانت بحجم الجُرذ ، لكنها أشد خطورة على " أكياس الوطن " من ذلك الُجرذ ،حيث أُتيح لها فرصة الخروج والقفز وممارسة كل أنواع التخريب والنهم والجشع ، ولم تبقي أو تذر من ثرواتنا ومؤسساتنا ، وباتت هي الآمر والناهي في البلاد ، لايقوى عليها أحد ، تآمرت وخانت البلاد ، وكوّنت لنفسها إمبراطورية كبيرة تشكلت من عصابات الفساد والنهب والمقريبن وتجار الاحتكار ، واستطاعت تلقي الدعم من مؤسسات كبيرة وعائلات ثبت فسادها ، وتسعى تلك العصبة ولا زالت حتى اللحظة تخطط ل" خضة " الوطن كله وإستبدال مواطنيه بمواطنين أخرين ، وهوية بهوية ، ومصير بمصير وحتى نظام بنظام إن إستطاعوا ، خدمة للصهاينة والأعداء .
واصلت حكومة الخصاونه مرحلة جديدة من مراحل الخض في التعامل مع حجب حقوق الناس وتعطيل القوانين الإصلاحية وحماية الفساد ، فأنتقلت الى الخضة الأخطر هنا ، وهو الجانب الأجتماعي ، فبعد أن " قطعت " برامج التحولات الاقتصادية يد الدولة عن دورها الأجتماعي ، جاءت حكومة الخصاونه لتكريس ذلك المنهج ، فأتجهت الى قطاع التعليم وقطاع الصحة باعتبارهما الأكبر والأكثر تأثيرا في حياة الناس ، فوجهت سمومها الى قطاع المعلمين وتأمرت على حقوقهم ومكاسبهم تحت مسمى إعادة الهيكلة ، بهدف ضرب قطاع التعليم بشكل عام وليس الهدف هو المعلم ، والأنكى من ذلك إطلاقها التحذير من أي تدخلات حتى لو كانت جهات عليا لتسوية المسألة مع المعلمين !! في إشارة الى نية مبيتة لتركيع تلك الطبقة من المواطنين ، بالرغم من أن مطالبهم المالية لا تتعدى حجم مياومات وتنقلات وسفر الطاقم الحكومي لعام واحد ! ولكنها سياسة تدمير أركان الدولة الأردنية وإضعاف قطاع الموظفين وضربهم تبعا لبرامج التحولات الاقتصادية وتبعاتها التي تطل علينا من حين الى آخر ،، كذلك مماطلتها المقصودة في تسديد التزاماتها حيال مستودعات الادوية ومستشفى الجامعة ، فاُغلقت بعض أقسام مستشفى الجامعة ، وُفقدت أغلبية الادوية الضرورية للمرضى في معظم مستشفياتنا الحكومية وخاصة منها أمراض القلب والضغط والسكري ، ولا زالت المستشفيات والمراكز الطبية تعاني من نقص الأدوية بالرغم من تسديدهم لبهض تلك الألتزامات ، وأحتل " ثوار ليبيا " مستشفياتنا الخاصة وشبه العامه والتي حالت دون المواطن العلاج حتى للمؤمنين صحيا في تلك المستشفيات بعد أن وصل عددهم لارقام تتجاوز ال 16 الف مواطن ليبي ! ولا أعرف سبب إصطحاب كل جريح أو مريض ليبي باربعة أو خمسة مرافقين من ذوي اللحى ومن الثوار أنفسهم !!
يبدو أن الخضة الثالثة والأخيرة والمرتبطة عضويا بخضة التحولات الأقتصادية وتدمير مقدرات الدولة وإضعافها و التي سُتجهز على الوطن وعلى شعبه ، تلك التي تتعلق بتوطين وتجنيس اكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني خدمة للدولة اليهودية الخالصة ،والتي يُمهد لها من خلال مجموعة إجراءات يعلن عنها تحت مسميات تعديل وتطوير قوانين الإصلاح السياسي ، وخاصة قانون الإنتخابات العامة لمجلس النواب الذي يطالب البعض بتوزيع مقاعد البرلمان تبعا للكثافة السكانية ، وتجنيس أبناء الأردنيات لأسباب إنسانية ! وهي مطالب يتبناها العديد من الشخصيات والقوى السياسية والاسلامية منها خاصة التي تتحاور الأن مع السفارات الغربية والامريكية خاصة لعرض خدماتها لتمرير تلك الأهداف ووضع الاردن في مهب الريح ، مقابل مكاسب " دنيوية " تمنحهم مشاركة في الحكم واغلبية مطلقة في مجلس النواب حسب إعتقادهم إن إستطاعوا تعديل القانون الذي يوزع المقاعد البرلمانية تبعا للكثافة السكانية !!
المواطن ليس جُرذا نخض به تلك الخضات ، بل صابر حليم ، ولكنه مِقدام ، لن يسكت على الظلم والجوع والفقر والتهميش وإنكار دوره واللعب بهويته ، ومن لديه تلك الأجندة سواء أكانت حكومات أو أحزاب سياسية أو شخصيات متنفذه ، فليعرفوا ان الظلم لن يطول كثيرا ، وأن الشعوب هي التي تنتصر في النهاية ، وأن محاولات "تنخيل " تلك الشعوب سيكلف اي نظام مهما عظم إستبداده وجبروت آلته العسكرية خسارة كبيرة ، فكل عمليات التنخيل في مصر وتونس وليبيا بائت بالفشل ، فسقطت الأنظمة وبقي الشعب .
