عقدت وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، مساء أمس الأربعاء، بالتعاون مع سلطة إقليم البترا، لقاء تشاوريا مع مؤسسات المجتمع المدني في إقليم الجنوب، حول آليات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان 2024.
وقال مدير الوحدة الدكتور خليل العبدللات، إن ملف حقوق الإنسان يحظى بأهمية ملكية من خلال توجيه الحكومة للعمل على إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، التي تعتبر الوثيقة الاستراتيجية الأولى للدولة الأردنية في تحسين حالة حقوق الإنسان في محاورها التي نصت على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية الفئات المستضعفة من الأطفال، والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن الحكومة تعتمد على منهجية التشاور الوطني في إعداد التقارير سواء الآليات التعاقدية أو غير التعاقدية، حيث استعرضت الدولة الأردنية حالة حقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية وتم توجيه 226 توصية في التقرير الثالث عام 2018، وحظيت 149 توصية بموافقة الدولة الأردنية والمعنية بأجراء تنفيذها بشكل مستمر وبالشراكة مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف أن هذه اللقاءات التشاورية مهمة للخروج برؤية مشتركة وتوافقية لغايات تحسين هذا الواقع بضمان العمل وتحديد المسؤوليات وأدوار الجميع في المملكة.
وأشار العبدللات إلى أن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للحكومة لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والملاحظات والتوصيات الختامية للآليات الدولية والإقليمية وكذلك تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال البلاغات والتعاميم الرسمية، كان لها الأثر الكبير في دعم مسيرة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان، مضيفا ان هذا اللقاء التشاوري لن يكون الأخير وإنما سيتم عقد سلسلة من هذه اللقاءات وستكون مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية إلى جانب الأجهزة الحكومية والمؤسسات الإعلامية ومختلف القطاعات الأخرى لاستثمار الفرص والعمل على رفع الكفاءات، لاسيما في التفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية ومتابعة الإنجازات.
وقال العبدللات إن هذا اللقاء الوطني جاء تزامنا مع احتفال العالم بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يعزز من دور الجهات الحكومية في ترسيخ القيم السامية والتي جسدتها الرؤية الملكية في العمل نحو مأسسة الشراكة الحقيقة بين الجميع للنهوض بملف حقوق الإنسان وتعزيز مفهوم سيادة القانون.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، استقبل الثلاثاء الماضي أعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان وأكد أهمية دور المركز من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان.
من جهته، رحب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان بالفريق الحكومي، مشيرا إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات في إقليم البترا لكونها مجمع للثقافات.
بدوره، أشارت مفوض التنمية المحلية والبيئة في سلطة إقليم البترا الدكتورة مرام فريحات، إلى أهمية هذا اللقاء، وسماع آراء أبناء المجتمع المحلي حول قضايا حقوق الإنسان والمراجعة الدورية لملف الأردن في حقوق الإنسان.
وقال مدير الوحدة الدكتور خليل العبدللات، إن ملف حقوق الإنسان يحظى بأهمية ملكية من خلال توجيه الحكومة للعمل على إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، التي تعتبر الوثيقة الاستراتيجية الأولى للدولة الأردنية في تحسين حالة حقوق الإنسان في محاورها التي نصت على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية الفئات المستضعفة من الأطفال، والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن الحكومة تعتمد على منهجية التشاور الوطني في إعداد التقارير سواء الآليات التعاقدية أو غير التعاقدية، حيث استعرضت الدولة الأردنية حالة حقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية وتم توجيه 226 توصية في التقرير الثالث عام 2018، وحظيت 149 توصية بموافقة الدولة الأردنية والمعنية بأجراء تنفيذها بشكل مستمر وبالشراكة مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف أن هذه اللقاءات التشاورية مهمة للخروج برؤية مشتركة وتوافقية لغايات تحسين هذا الواقع بضمان العمل وتحديد المسؤوليات وأدوار الجميع في المملكة.
وأشار العبدللات إلى أن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للحكومة لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والملاحظات والتوصيات الختامية للآليات الدولية والإقليمية وكذلك تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال البلاغات والتعاميم الرسمية، كان لها الأثر الكبير في دعم مسيرة الإصلاح في مجال حقوق الإنسان، مضيفا ان هذا اللقاء التشاوري لن يكون الأخير وإنما سيتم عقد سلسلة من هذه اللقاءات وستكون مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية إلى جانب الأجهزة الحكومية والمؤسسات الإعلامية ومختلف القطاعات الأخرى لاستثمار الفرص والعمل على رفع الكفاءات، لاسيما في التفاعل مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية ومتابعة الإنجازات.
وقال العبدللات إن هذا اللقاء الوطني جاء تزامنا مع احتفال العالم بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يعزز من دور الجهات الحكومية في ترسيخ القيم السامية والتي جسدتها الرؤية الملكية في العمل نحو مأسسة الشراكة الحقيقة بين الجميع للنهوض بملف حقوق الإنسان وتعزيز مفهوم سيادة القانون.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، استقبل الثلاثاء الماضي أعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان وأكد أهمية دور المركز من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان.
من جهته، رحب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان بالفريق الحكومي، مشيرا إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات في إقليم البترا لكونها مجمع للثقافات.
بدوره، أشارت مفوض التنمية المحلية والبيئة في سلطة إقليم البترا الدكتورة مرام فريحات، إلى أهمية هذا اللقاء، وسماع آراء أبناء المجتمع المحلي حول قضايا حقوق الإنسان والمراجعة الدورية لملف الأردن في حقوق الإنسان.
