وسلطت الوزيرة خلال الاجتماع الضوء على أربعة عناصر رئيسية يمكن أن تعزز الاستثمار: القوانين واللوائح، والحوافز، والإعفاءات، وتوفر آلية للتظلم. علاوة على توفر إطار مؤسسي واضح لتنظيم وتسهيل عملية الاستثمار، وضمان درجة عالية من المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، فضلاً عن توفر إمكانية التحويل الحر لرأس المال والأرباح.

وأكدت السيدة السقاف أن التنفيذ يكتسب أهمية أكبر من مجرد توافر الأنظمة، مذكرة أن جميع الأطر التنظيمية والمؤسسية أصبحت معدة وجاهزة لمبادرات الاستثمار. ويتألف قانون الاستثمار الحالي من 54 مادة ولائحة تنظيم واحدة تشمل جميع مجالات التنمية في الأردن. ولاغراض الترويج، تم تلخيص أهم بنود القانون بإيجاز.

وبينت الوزيرة أن لدى الوزارة 21 مشروعًا مدرجًا على منصتها، كل منها مصحوباً بدراسات جدوى أولية. وهناك مساع لدى الوزارة للتحول الى التشغيل الآلي، حيث تهدف الوزارة إلى جعل عملية التقدم بطلبات الاستثمار عبر الإنترنت بالكامل بحلول نهاية هذا العام 2023، أو على أبعد تقدير، بحلول شباط/فبراير 2024. وسيؤدي هذا النهج إلى إلغاء حاجة المستثمرين لزيارة الوزارة شخصيًا، حيث سيتم إجراء جميع التفاعلات عبر الإنترنت.

وأوضحت السيدة السقاف أن وزارة الاستثمار تعمل على تطوير إستراتيجية للترويج تستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي 2022 -2033، وذلك إدراكًا منها أن الاستثمار هو المحرك الرئيسي لتحقيق أهداف هذه الرؤية، وذكّرت الحضور بالأهداف الرئيسية للرؤية، بما في ذلك توظيف مليون شخص خلال العشر سنوات القادمة، ورفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7٪ بنهاية الفترة، واستثمار 41 مليار دينار، يأتي 70٪ من هذا المبلغ من استثمارات القطاع الخاص.

وأكدت أن الرؤية تم إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تم تحديد القطاعات الأكثر جاهزية للاستثمار والدول المحتملة المهتمة بالاستثمار في الأردن. وبالنسبة للمشاريع الـ 21، تشير دراسات الجدوى الأولية إلى أن العائد الاستثماري فيها يتراوح بين 15٪ و 17٪.

كما كشفت السيدة السقاف زيادة مبهرة في الاستثمار بنسبة 47٪ خلال النصف الأول من عام 2023، لتصل إلى 599 مليون دينار أردني، جاء 51٪ منها من التوسعة في الاستثمارات القائمة. علاوة على حقيقة أن غالبية هذه الاستثمارات محلية: 71٪ من المشاريع الصناعية، و 17٪ من التجارة، و 9٪ من السياحة، والباقي 3٪ موزعة على قطاعات أخرى.

وتحدثت السيدة السقاف عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستشهدت بثلاث قصص نجاح سابقة: ميناء الحاويات، والخربة السمراء، و مطار الملكة علياء الدولي، وأكدت أن هذه المشاريع لم تجلب الخبرة فحسب، بل ساهمت أيضًا بشكل كبير في جلب التمويل المالي للأردن.

وذكرت أن أول قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص صدر في عام 2014، تلاه قانون ثانٍ في عام 2020. ولمعالجة التأخير في التنفيذ، أجرت وزارة الاستثمار دراسة شاملة لتحديد الأسباب الكامنة وراء ذلك، حيث تبدأ عملية التسجيل للاستثمار في مشاريع الشراكة الآن في وزارة التخطيط، وتتابع المؤسسات الحكومية المعنية لاحقًا مع وزارة الاستثمار.

وقدمت السيدة السقاف مثالاً على التحديات التي يواجهها الاستثمار في قطاع التعليم، حيث استغرق مشروع المدارس فترة طويلة مدتها ثلاث سنوات لاستكمال دراسة الجدوى الخاصة به. وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من التبسيط والكفاءة في العملية لتسريع تطوير المشاريع.

كما أكدت الوزيرة على أهمية التعلم من المشاريع الناجحة والمتأخرة على حد سواء لتحسين وتعزيز بيئة الاستثمار في الأردن باستمرار. فمن خلال الاستفادة من تجارب الشراكة بين القطاعين العام والخاص الناجحة، مثل تلك الموجودة في ميناء الحاويات، والخربة السمراء، ومطار الملكة علياء الدولي، يمكن للدولة جذب المزيد من الاستثمارات، والاستفادة من الخبرات الخارجية، وتأمين التمويل اللازم لمختلف مبادرات التنمية.

وفي الختام، كان الاجتماع في المنتدى الاقتصادي الأردني منبراً مهماً لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار في المملكة. فقد سلطت وزيرة الاستثمار السيدة السقاف الضوء على مبادرات وزارة الاستثمار وعلى التقدم المحرز والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق الأهداف الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي.

مع الجهود المستمرة لتسهيل الاستثمارات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، يستعد الأردن ليشهد استمرار النمو الاقتصادي والازدهار في السنوات القادمة.