وقصة أنه لا يشمل الصحافة استغفال لنا، صحيح أن نشر المواد في الصحيفة وموقعها الإلكتروني لن يشمله القانون لأنها تخضع لقوانين عقوبات أخرى، لكن جميع الصحف والمواقع الإلكترونية لها صفحات على جميع منصات التواصل؛ وبالتالي سيطبق عليها قانون الجرائم الإلكترونية.
القانون سيعطي الحكومة الصلاحية الكاملة في تحديد ماذا يجب أن يشاهد المواطن الأردني وماذا عليه أن لا يشاهد.
إذا حجبت الحكومة تطبيق "تيك توك" مثلًا لن تستطيع الدخول عليه، وإذا دخلت عليه من أي موقع آخر ستعاقب وفق قانون الجرائم.
القانون يفرض على أي موقع لديه 100 ألف متابع فتح مكتباً بعمان، تخيلوا في العالم ملايين المواقع التي تحقق هذا الرقم، وإذا لم يقم بذلك يحجب ويمنع الأردني من الدخول عليه من أي جهة كانت.
أمريكا بحجمها اقتصادها الضخم حوالي 22 تريليون دولار لم تقم بهذه الخطوة.
البلد لا تتحمل أية أزمة في ظل تهديدات وتصريحات حكومة الزعران والبلطجية في تل أبيب.
مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وضع أكثر من 15 قانوناً في سلة واحدة، ووضع مصطلحات غامضة كل مصطلح يحتاج إلى توضيح لأنه يتضمن عقوبة، والعقوبة تكون على جرم محدد ومعرف بكلمات واضحة.
مشروع القانون سمك لبن تمر هندي، مثل دفن مسلم ومسيحي ويهودي وبوذي وهندوسي وسيخي في قبر واحد.
هل لدى مجلس النواب القدرة حقا أبدا على مناقشة هذا القانون الذي تضم كل فقرة فيه لغما قابلا للانفجار في أية لحظة؟!
حسب علمي الدول التي تحدد لمواطنيها ما يشاهدونه هي: كوريا الشمالية والصين وكوبا وإيران وربما فيتنام.. ونحن قريبا سنجلس إلى جوارهم على الدكة.
وكل مُر سيمر، وهذا هو المر وسيمر.
