لكن ما جرى وقع في فلسطين، والضحية الشعب الفلسطيني ووجوده وبالتالي تتغير ردود الفعل والأفعال إلى النقيض تماما، إذ يصبح من "حق" دولة الاحتلال أن "تدافع" عن نفسها وعن أمنها، من وجهة نظر الاحتلال والماكينة الإعلامية التي لا ترى سوى بعين واحدة، العين المفتوحة على تل أبيب، بينما تغلق العين الأخرى عن المأساة الفلسطينية.
الهمج والمتوحشون لقطاء الأرض مارسوا كل أساليب النازية بحق الشعب الفلسطيني فقد استباحت قوات الاحتلال الصهيوني، منازل المواطنين والشوارع والمركبات مخلفة دمارا هائلا يعكس فشلها في مواجهة المقاومين.
قوات الاحتلال تعمدت منذ اللحظات الأولى لاقتحامها مخيم جنين، تجريف الطبقات الإسفلتية في الشوارع ودمرتها، ودمرت شبكات الكهرباء والمياه والبنية التحتية عموما.
وبدا أنه يستهدف الشوارع والبنى التحتية التي اجتاحها الجرافات العسكرية ودمرتها عشوائيا بما في ذلك طحن السيارات المتوقفة دون أي مبرر سوى عملية الانتقام وإيقاع الأذى بالمواطنين ضمن سياسة العقاب الجماعي.
كما قصف الاحتلال عبر طيرانه العديد من المنازل وأدى لاشتعال النيران، وإيقاع الإصابات.
ولم تسلم المؤسسات الصحية من الاستهداف والقصف والتجريف الصهيوني.
فقد أصيب عشرات المواطنين، بحالات اختناق بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في المدينة، بإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه العائلات التي هجرت قسرا من منازلها ولجأت إلى ساحة المستشفى، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بالاختناق.
كما جرفت قوات الاحتلال سور مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت النار تجاه مستشفى الأمل وألحقت أضرارا به.
وتسبب عدوان الاحتلال بانقطاع الكهرباء عن المخيم، وكذلك انقطاع أو تشويش إمدادات المياه على المخيم الذي يقطنه ما لا يقل عن 16 ألف نسمة الذين كانوا جميعا في قلب وفي عين العاصفة، دون أي سبب سوى ليحاول إظهار أنه حقق إنجازا في الوقت الذي يفشل في معركته مع المقاومين، وفق تأكيدات متابعين لحالة المقاومة بالمخيم.
ولا يمكن وصف ممارسات الاحتلال بإلحاق الأذى بالمدنيين والتدمير المنهجي والمتعمد للبنى التحتية المدنية، إلا بكونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي تستدعي دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحرك الفوري للتحقيق هذه الجرائم وتوجيه رسالة واضحة للمجرم الأول بنيامين نتنياهو بأن جرائمه وجرائم هذا الكيان لن تمر دون عقاب.
