محمد خرّوب ليس في العنوان أعلاه مُبالغة أو ذهاب نحو التهويل أو الافتعال, بل هذا فعلاً ما جرى بالأسماء والوقائع, في الدورة العادية رقم «53» لمجلس حقوق الإنسان التابع للأُمم المتّحدة والتي بدأت أعمالها الاثنين الماضي وتستمر حتى 15 تموز الوشيك.. إذ أعلنت «37» دولة على رأسها الولايات المتّحدة دعمها لـ«عائلات المِثليّين», واجهتها بالرفض والاعتراض مجموعة من دول العالم, على رأسها روسيا والصين وبعض الدول الإسلامية والإفريقية. على نحو يُنذر باحتدام هذه المواجهة, حيث بدأ المعسكر الذي تقوده واشنطن ودول المعسكر الغربي في فرض لغة?«التوجّه الجِنسي» على جدول أعمال ومناقشات الأمم المتحدة, ليس فقط في ما خص مجلس حقوق الإنسان وحده, بل وربما لاحقاً في كل ما يتّصل بأي نقاش حول أي ملف أو مسألة دولية, تحتاج إلى دعم أو مساندة من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة. حيث يُشكل المعسكر الغربي مركز الثقل في هيئات ومؤسسات المنظمة الدولية, المُترهلة والعاجزة عن مواجهة تغوّل دولة المَقرّ/الولايات المتّحدة. كون الأخيرة تأتي بـأمناء عامّين «مُدجّنين», وإذا ما خرج أحدهم صُدفة أو تلبّسته فجأة صحوة ضمير, فإنّ عملية شيطنته وتهميشه تندلع إلى أن يُنهي دورته. كم? حدث على سبيل المثال مع المصري/بطرس غالي وقبله النمساوي/كورت فالدهايم. رغم أنّ الأخير أنهى دورتين كاملتين لكن تم نبش سيرته واتهامه بمُعاداة السامية والخِدمة في جيش هتلر النازي, فقط لأنه انحاز إلى الرواية الفلسطينية ضد إسرائيل قبل وبعد ترشّحِه لرئاسة النمسا, وخصوصاً بعد فوزه بالمنصب
ما علينا
حفِل بيان الـ«37» دولة الداعم لـ«عائلات المثليين», بكثير من العبارات والمصطلحات التي تسعى هذه الدول وجمهور مُجتمع «الميم» إلى ترسيخها في الفضاء الدولي, فضلاً عن تناقض النص الذي تمّ توزيعه خاصة عندما يستهِلّه بالقول: إن «الأُسرة تلعب دوراً أساسياً في المجتمع ودعمها عنصر هام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها». ثم لا يلبث أن يزجّ بمصطلحات «جديدة» في محاولة للتحايل والالتفاف على العبارة «الصحيحة», التي استهل بها البيان حول دور الأُسرة الأساسي. عندما يقول: يجب أن يكون هذا الدعم شاملاً لـِ«جميع التكوينات الأُسرية»،?بما في ذلك يضيف بيان الدول الـ37 - «الأُسر مُتعددة الأجيال والأُسر المُمتدة والأسر وحيدة الوالد، و(عائلات المثليّين) ومجموعات روابط الدم من السكان الأصليين».. داعياً - البيان - الدول وهيئات الأمم المتحدة إلى «مواصلة تطبيق منظور شامل للأًسرة وضمان أن تظل المساواة وعدم التمييز وعالمية حقوق الإنسان, في قلب المُشاركة في دعمها»
من هي الدول الـ«37» صاحبة بيان دعم «عائلات المِثليّين»؟
في مواجهة الغالبية المُدافعة عن «الأُسرة التقليدية»، أعلن ممثل أستراليا البيان نيابة عن عديد من الدول الأوروبية والأميركيتين إضافة إلى إسرائيل ونيوزيلندا وتيمور الشرقية.. الأمر الذي يستدعي التذكير بما تمّ «إنجازه» والترويج له في دول غربية وآسيوية عديدة, على صعيد فرض وتعميم وقوننة «مجتمعات المِثليين»
يبرز هنا الاحتفال الكبير الذي ترأّسه الرئيس الأميركي بايدن في البيت الأبيض, جرى فيه رفع «عَلَم المثليين» على البيت الأبيض, أعلن فيه/بايدن أن أميركا هي «أُمّة المثليين».. لماً أن الرئيس الأميركي كان وقّعَ قبل ذلك «قانوناً» يمنحُ «الحماية الفيدرالية للزواج من نفس الجنس, في أرجاء الولايات المتّحدة الأميركية»
ثمّة بلدان أخرى كانت سارت على الدرب إياه, إذ وافق مجلس النواب الياباني في 13 الجاري على مشروع قانون تعزيز «فَهم» مُجتمع الميم (LGBT) في جلسة تم بثها على الهواء, (مع العلم أن اليابان ما تزال الدولة الوحيدة في مجموعةG7 التي «لا» تعترف بزواج المثليين). أما في بريطانيا فإن السلطات المعنية أصدرت تعليمات بـ«منع المواطنين من طرح الأسئلة على مَن يُعالجونهم من الأطباء, تطالبهم بالكشف إن كانوا مُتحولين جنسياً أم لا، ما قد يتسبب كعقوبة, في حِرمان المريض من العلاج واستدعاء الشرطة, باعتبار أن القضية تُصنّف تمييزاً بين ?لمواطنين»
في الوقت ذاته الذي بدأت فيه برلمانات دول عديدة, تُقرّ أو تُعِدّ مشروعات قوانين تَحظر «تغيير الجنس». (باستثناء التشوّهات الخَلقِيّة لدى الأطفال, الأمر الذي يحتاج قبل التدخّل الطبي إلى «قرار» من مؤسسة صحية رسمية وبشروط صارِمة)
فهل تبدأ واشنطن وتلك الدول والعواصم والمؤسسات الداعمة «مجتمع الميم», بفرض عقوبات على الدول والهيئات الرافضة بتهمة «مُعاداة المِثلية», تحت طائلة النبذ والعزل؟. كما على هدي مصطلح «مُعاداة السامِيّة» الذي ما تزال واشنطن وتل أبيب ومعظم العواصم الأوروبية, كما اللوبيات اليهودية والصهيونية... تستثمر فيه؟
ما علينا
حفِل بيان الـ«37» دولة الداعم لـ«عائلات المثليين», بكثير من العبارات والمصطلحات التي تسعى هذه الدول وجمهور مُجتمع «الميم» إلى ترسيخها في الفضاء الدولي, فضلاً عن تناقض النص الذي تمّ توزيعه خاصة عندما يستهِلّه بالقول: إن «الأُسرة تلعب دوراً أساسياً في المجتمع ودعمها عنصر هام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها». ثم لا يلبث أن يزجّ بمصطلحات «جديدة» في محاولة للتحايل والالتفاف على العبارة «الصحيحة», التي استهل بها البيان حول دور الأُسرة الأساسي. عندما يقول: يجب أن يكون هذا الدعم شاملاً لـِ«جميع التكوينات الأُسرية»،?بما في ذلك يضيف بيان الدول الـ37 - «الأُسر مُتعددة الأجيال والأُسر المُمتدة والأسر وحيدة الوالد، و(عائلات المثليّين) ومجموعات روابط الدم من السكان الأصليين».. داعياً - البيان - الدول وهيئات الأمم المتحدة إلى «مواصلة تطبيق منظور شامل للأًسرة وضمان أن تظل المساواة وعدم التمييز وعالمية حقوق الإنسان, في قلب المُشاركة في دعمها»
من هي الدول الـ«37» صاحبة بيان دعم «عائلات المِثليّين»؟
في مواجهة الغالبية المُدافعة عن «الأُسرة التقليدية»، أعلن ممثل أستراليا البيان نيابة عن عديد من الدول الأوروبية والأميركيتين إضافة إلى إسرائيل ونيوزيلندا وتيمور الشرقية.. الأمر الذي يستدعي التذكير بما تمّ «إنجازه» والترويج له في دول غربية وآسيوية عديدة, على صعيد فرض وتعميم وقوننة «مجتمعات المِثليين»
يبرز هنا الاحتفال الكبير الذي ترأّسه الرئيس الأميركي بايدن في البيت الأبيض, جرى فيه رفع «عَلَم المثليين» على البيت الأبيض, أعلن فيه/بايدن أن أميركا هي «أُمّة المثليين».. لماً أن الرئيس الأميركي كان وقّعَ قبل ذلك «قانوناً» يمنحُ «الحماية الفيدرالية للزواج من نفس الجنس, في أرجاء الولايات المتّحدة الأميركية»
ثمّة بلدان أخرى كانت سارت على الدرب إياه, إذ وافق مجلس النواب الياباني في 13 الجاري على مشروع قانون تعزيز «فَهم» مُجتمع الميم (LGBT) في جلسة تم بثها على الهواء, (مع العلم أن اليابان ما تزال الدولة الوحيدة في مجموعةG7 التي «لا» تعترف بزواج المثليين). أما في بريطانيا فإن السلطات المعنية أصدرت تعليمات بـ«منع المواطنين من طرح الأسئلة على مَن يُعالجونهم من الأطباء, تطالبهم بالكشف إن كانوا مُتحولين جنسياً أم لا، ما قد يتسبب كعقوبة, في حِرمان المريض من العلاج واستدعاء الشرطة, باعتبار أن القضية تُصنّف تمييزاً بين ?لمواطنين»
في الوقت ذاته الذي بدأت فيه برلمانات دول عديدة, تُقرّ أو تُعِدّ مشروعات قوانين تَحظر «تغيير الجنس». (باستثناء التشوّهات الخَلقِيّة لدى الأطفال, الأمر الذي يحتاج قبل التدخّل الطبي إلى «قرار» من مؤسسة صحية رسمية وبشروط صارِمة)
فهل تبدأ واشنطن وتلك الدول والعواصم والمؤسسات الداعمة «مجتمع الميم», بفرض عقوبات على الدول والهيئات الرافضة بتهمة «مُعاداة المِثلية», تحت طائلة النبذ والعزل؟. كما على هدي مصطلح «مُعاداة السامِيّة» الذي ما تزال واشنطن وتل أبيب ومعظم العواصم الأوروبية, كما اللوبيات اليهودية والصهيونية... تستثمر فيه؟
