مخططات التهويد مستمرة بالرغم من النداءات الدولية حيث تهدف حكومة التطرف الي تغير الوضع القائم في القدس وطمس المعالم العربية الاسلامية من خلال عمليات استهداف جغرافيتها التاريخية والتي عرفت بقدسيتها لدى المسلمين والمسحيين على مدار التاريخ .
وتعمل حكومة الاحتلال على فصل المسجد القبلي عن محيطه، واعتبار أنه ليس جزءا من مساحة المسجد الاقصى وبالتالي الاستمرار بالعمل ضمن مخطط فرض التقسيم المكاني الأمر الذي يعتبر انتهاكا ومخالفة للحقائق الدينية والتاريخية .
وما من شك بان مشروع القانون واجمالي القوانين التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية تعد امتدادا لسياساتها التي تصعد من إجراءات فرض سياسة الأمر الواقع وفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، بالتوازي مع تنفيذ سياسات التطهير العرقي التي تستهدف أهالي المدينة المقدسة من خلال سياسة هدم المنازل والتهجير القسري وفرض الغرامات الباهظة .
ممارسات حكومة الاحتلال وتلك الإجراءات التي تستهدف المسجد الأقصى وهويته الفلسطينية الإسلامية، هي مقدمة لحرب دينية سوف ترسخ حالة الصراع التي ستشعل المنطقة، ولا بد من المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية اتخاذ خطوات عملية والتحرك العاجل للجم تغول الاحتلال لوقف سياساته وإجراءاته ومشاريعه وقوانينه العنصرية وحماية القرارات الدولية التي تحفظ لهذه المدينة طابعها الثقافي والحضاري .
ما تشهده القضية الفلسطينية من تراجع في الاهتمام الدولي خاصة في ضوء وجود حكومة يمينية في إسرائيل لا تؤمن بالسلام وتسعى بكل السبل إلى استرضاء العناصر الأشد تطرفا في المجتمع الإسرائيلي، عبر تصعيد القمع وتكثيف البناء في المستوطنات على نحو يؤدي إلى تقويض حل الدولتين .
ما تشهده الاراضي الفلسطينية والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية باتت صعبة للغاية ولا يمكن ان تستمر ويجب التدخل لوقفها فورا وخاصة في ظل توسع الاستيطان والاستمرار بتنفيذ مخططات تهويد المسجد الاقصى المبارك .
وحقيقة الامر يجب ان يتم التعامل بجدية من قبل المجتمع الدولي مع القضايا الأساسية والتدخل العاجل لوقف محاولة توسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والتوقف عن محاربة السلطة الفلسطينية وأهمية دعم عملها وتعزيز دورها الوطني والسياسي من خلال العودة للعملية السياسية وان لا يكون التحرك الدولي من اجل السلام الاقتصادي فقط كما يتم الترويج له من قبل حكومة الاحتلال .
لا بد من تحرك العالم من اجل وضع حد لسياسة الاحتلال وممارساته العنصرية من أجل الحفاظ على حل الدولتين كأفق مستقبلي للتسوية، ووضع حد لمخطط سرقة القدس وتزوير التاريخ وأهمية العمل على تطبيق السلام العادل والشامل والحيلولة دون قضم الأراضي الفلسطينية وحصارها بمشروعات مختلفة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بما يقضي عمليا على احتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة الأطراف على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس.
