وشمل قرار البنك زيادة سعر الفائدة الرئيسي، وهو السعر الذي تدفعه البنوك لإيداع النقود بشكل آمن في البنك المركزي، للمرة الثامنة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس (0.25%) إلى 3.5%، وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار لعام 2001، وفقا لتفاصيل أوردتها وكالة "رويترز".
وفور الإعلان عن قرار رفع الفائدة، قفز سعر اليورو، مسجلاً أعلى مستوياته في 15 عاماً أمام الين (153.39)، وأعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام الدولار (1.0894)، حيث أشار المركزي الأوروبي إلى توقع المزيد من التشديد خلال الفترة القادمة، بهدف خفض التضخم بمنطقة اليورو إلى المستوى المستهدف في المدى المتوسط عند 2%.
البنك الذي يضم 20 دولة تشترك في عملة اليورو يتوقع أن يظل التضخم فوق نسبة 2% التي يستهدفها حتى عام 2025 ولمّح مجددا إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. واكتفى بالتأكيد على أن قراراته المستقبلية ستهدف إلى "عودة سريعة للتضخم إلى الهدف متوسط الأجل البالغ 2%".
ووفقا لوكالة "فرانس برس"، حذر البنك المركزي في بيان صادر عنه اليوم، من أن "التضخم يتباطأ لكن من المتوقع أن يظل مرتفعا للغاية لفترة طويلة جدا".
لكن البنك لم تكشف عن نياته المستقبلية، فيما يتوقع كثير من المراقبين زيادة جديدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعها في يوليو/تموز القادم.
وشدد على أن معدلات الفائدة "سيتم إبقاؤها عند هذه المستويات طالما كان ذلك ضروريا"، وستتخذ المؤسسة قراراتها بناء على البيانات والتوقعات في حينه.
وبعد عقد من معدلات الفائدة المتدنية، شرع البنك المركزي في جولة غير مسبوقة من التشديد النقدي لمواجهة ارتفاع أسعار المستهلكين في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ومن خلال رفع أسعار الفائدة، يقلل البنك المركزي الأوروبي من الطلب على القروض وبالتالي الاستثمار واستهلاك الأسر والشركات على حد سواء، ما يؤدي إلى تباطؤ الطلب وبالتالي الضغط على الأسعار.
وبذلك يكون البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 4 نقاط مئوية (4%) منذ تموز/يوليو 2022.
ويمر النمو في منطقة اليورو بحالة من الركود على أحسن تقدير، كما تقل حدة التضخم منذ شهور، وسط انخفاض أسعار الطاقة وأكبر زيادة في أسعار الفائدة في تاريخ البنك المركزي الأوروبي الذي يبلغ 25 عاما.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد أوقف أمس الأربعاء، مسيرة رفع لأسعار الفائدة شهدت 10 زيادات متتالية، في إشارة قوية للمستثمرين على مستوى العالم بأن دورة التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة تقترب من نهايتها، حتى مع التلويح بزيادة جديدة ممكنة في أسعار الفائدة الأميركية.
