أصدرت إحدى المحاكم الحقوقية المختصة في العاصمة عمان قراراً يقضي بإلزام شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية بدفع المستحقات المالية لأحد المسؤولين السابقين في الشركة والذي تم إنهاء خدماته وفصله من العمل فصلاً تعسفياً دون أن يتم تسديد أو دفع مطالباته وحقوقه المالية والعمالية والتي بلغت حسب ادعاء المدعي أكثر من 100 ألف دينار بدل حقوق مالية وعمالية وبدل عمل إضافي وبدل شهر اشعار ولإنذار وراتبه عن العمل في شهر آذار عام 2019 وبدل الفصل التعسفي والاجازات السنوية وبدل مكافأة الأداء السنوي مما دفع المدعي وهو بالمناسبة مدير تنفيذي بالشركة ومسؤول من الصف الأول بعد أن رفضت شركة نور المال للوساطة عن الدفع للتوجه بمحكمة حقوق بداية عمان التي أصدرت قرارها قبل عدة شهور وبعد أن تم استئناف قرار الحكم من قبل الطرفين المدير المفصول والشركة الممتنعة عن الدفع حيث قدم كل طرف من الأطراف أسباب لاستئنافه هذا القرار حيث ردت محكمة استئناف عمان على أسباب الاستئناف الأول المقدر من المدعى عليها شركة نور المال للوساطة المالية والبورصات الأجنبية والاستئناف الثاني المقدم من المدير التنفيذي للشركات حيث استمعت المحكمة الى شهادة عدة شهود واطلعت على اللوائج الجوابية لترد الاستئنافين والزام الشركة بدفع التعويض للمدير التنفيذي.