تعاني الجامعة الأردنية منذ عشر سنوات من تغييرات متلاحقة في الإدارات وتعيير الرؤساء ونوابهم والعمداء لدرجة أن الجامعة فقدت الكثير من المؤسسية والقدرة على بناء خطط مستقبلية للتخطيط والتطوير الإداري والأكاديمي. وقد سبب استقطاب وتعين عدة رؤساء للجامعة من خارج الجامعة رغم توفر الكفاءات والقيادات الإدارية والأكاديمية المتميزة في الجامعة عدم رضا واستياء من غالبية أعضاء الهيئة التدريسية وخلق جوا من الإحباط والتذمر والانسحاب من المشاركة الايجابية في شؤون الجامعة الأكاديمية والإدارية. ونظرا لعدم معرفة الرؤساء الذين هبطوا على الجامعة بالمظلات بأوضاع الجامعة الإدارية والتنظيمية والأكاديمية فقد اعتمدوا على التجربة والخطأ في تعيين العمداء ورؤساء الأقسام وتغييرهم قبل إكمال مددهم القانونية مما ادخل الجامعة في دوامة من الاعتراضات والصراعات والمشاحنات والجدل حول تلك التعيينات لدرجة أن بعض أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين أصبحوا مشغولين بالتعيينات والتغييرات أكثر من اهتمامهم بتنفيذ الواجبات والخطط والمسؤوليات, ولم يعد بالإمكان معرفة ما هي السياسية التعليمية والإدارية التي يفترض أن تنهض بها الجامعة.
وقد دخلت الجامعة الأردنية نتيجة لتلك التغييرات المتكررة وغير المبررة في حالة من الركود الأكاديمي والإداري خلال السنوات الماضية واكتفت الإدارة بإشغالنا بشعار نظري حول تحويل الجامعة إلى جامعة بحثية دون أن توضح الأهداف المرجوة من ذلك التحويل ولا الإجراءات والآليات والخطة الزمنية التي سيتبعونها لتحقيق تلك الأهداف. وحتى ذلك الشعار الذي لا يعرف معناه ولا محتواه قد بقي حبرا على ورق لا بل تحول إلى نكتة في ظل الممارسات الإدارية الفردية التي رفضت الاستماع إلى الآراء والاجتهادات المقدمة من الهيئات الأكاديمية أو الإدارية. فالجامعة منذ شهر بلا رئيس دائم يديرها نواب وعمداء عينهم الرئيس السابق على وفق اجتهاداته الشخصية بعد المجزرة الإدارية التي اجبر فيها جميع المسئولين السابقين على الاستقالة الذين اجبروا على الاستقالة دفعة واحدة ودون أن يبدي لهم مبررات عزلهم.
ويشعر كل أستاذ وموظف في الجامعة الأردنية أن الجامعة بحاجة فورا إلى رئيس جديد من أبنائها يتمتع بالكفاءة والخبرة والجرأة لقيادة عملية إنقاذ وإصلاح إداري وأكاديمي شامل لإعادة الجامعة إلى موقعها ومكانتها الطبيعية في مقدمة الجامعات الأردنية والعربية. إن نجاح عملية إنقاذ الجامعة يعتمد على إيجاد آلية جديدة لتعيين رئيس للجامعة الأردنية تعتمد على الكفاءة والتنافس الحر بين المؤهلين من الأساتذة المشهود لهم بالانجازات العلمية والسمعة الأكاديمية على الساحتين الداخلية والخارجية وممن يتقنون اللغات الأجنبية واستخدام الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة وان تخضع هذه العملية للتنافس والشفافية وان يتم تعينهم بشكل يتناسب مع مرحلة الإصلاح والديمقراطية.
ونأمل من مجلس الأمناء ومجلس التعليم العالي والمجالس المختلفة والحكومة أن تقوم فورا بتعيين رئيس جديد للجامعة وإعطائه كامل الصلاحية للقيام بالإصلاحات والتغييرات الإدارية والأكاديمية المطلوبة على أن لا يخضع تعيين الرئيس الجديد لأية تدخلات أو اعتبارات شخصية أو سياسية أو حسابات غير موضوعية.
كما نطالب بأن يتم تعيين نواب الرئيس والعمداء بصورة مستقلة عن توصيات الرئيس وبناء على معايير موضوعية من الكفاءة والمصداقية وعلى قاعدة تكافؤ الفرص هذا بالطبع إذا ما أردنا إصلاح الجامعة الأردنية. إذ كيف يمكن لعميد أو نائب رئيس أن يناقش بصورة موضوعية أو يختلف مع الرئيس في الاجتهادات الإدارية والأكاديمية وهو الذي عينه في منصبه؟
إن من بين أسباب حالة عدم الاستقرار والفشل الإداري والأكاديمي التي تعاني منه الجامعات الأردنية هو تدخل الحكومات وأعضاء مجالس التعليم العالي الذين استغلوا مواقعهم لاحتكار تعيين رؤساء الجامعات وحصرها بأنفسهم دون إعلان عن المؤهلات أو الشروط ودون منافسة ولا تكافؤ فرص ولا شفافية. فالتعيينات كانت تجري ولا تزال بطريقة سرية وضمن عدد محدود من المسئولين في التعليم العالي ورؤساء الجامعات السابقين دون إتاحة الفرصة للتنافس مع آلاف الأساتذة المؤهلين . وقد تم إطلاق أيد الرؤساء لإدارة تلك الجامعات بصورة فردية وتحولت الجامعات في ظل تلك الممارسات إلى محطات تجارب إدارية وقرارات فردية وفنون في التغييرات في المراكز القيادية وقد تكون تلك الممارسات من بين أهم أسباب تعثر بعض أوضاعها المالية والإدارية والأكاديمية.
لذلك لا بد إتباع إستراتيجية جديدة في التعيينات تستبعد الاعتبارات الشخصية والمزاجية وتركز على معايير التميز العلمي والانجازات والمؤهلات وإعطاء الفرصة للتنافس الحر على المناصب القيادية لبقية أعضاء الهيئة التدريسية.
فالجامعة اليوم تغص بالإشاعات والتنبؤات حول اسم وشخصية الرئيس القادم بدلا من الاستعداد لفصل جامعي جديد, وأسماء الرؤساء والنواب والعمداء الجدد تتداولها السكرتيرات عبر التلفونات فتحولت الجامعة إلى بورصة للأسماء بدلا من الانشغال بالعملية التعليمية ووضع الخطط المستقبلية ومعالجة المشاكل الإدارية والمالية. والكل يسأل لماذا كل هذا التلكؤ في تعيين رئيس جديد للجامعة الأردنية؟
وقد دخلت الجامعة الأردنية نتيجة لتلك التغييرات المتكررة وغير المبررة في حالة من الركود الأكاديمي والإداري خلال السنوات الماضية واكتفت الإدارة بإشغالنا بشعار نظري حول تحويل الجامعة إلى جامعة بحثية دون أن توضح الأهداف المرجوة من ذلك التحويل ولا الإجراءات والآليات والخطة الزمنية التي سيتبعونها لتحقيق تلك الأهداف. وحتى ذلك الشعار الذي لا يعرف معناه ولا محتواه قد بقي حبرا على ورق لا بل تحول إلى نكتة في ظل الممارسات الإدارية الفردية التي رفضت الاستماع إلى الآراء والاجتهادات المقدمة من الهيئات الأكاديمية أو الإدارية. فالجامعة منذ شهر بلا رئيس دائم يديرها نواب وعمداء عينهم الرئيس السابق على وفق اجتهاداته الشخصية بعد المجزرة الإدارية التي اجبر فيها جميع المسئولين السابقين على الاستقالة الذين اجبروا على الاستقالة دفعة واحدة ودون أن يبدي لهم مبررات عزلهم.
ويشعر كل أستاذ وموظف في الجامعة الأردنية أن الجامعة بحاجة فورا إلى رئيس جديد من أبنائها يتمتع بالكفاءة والخبرة والجرأة لقيادة عملية إنقاذ وإصلاح إداري وأكاديمي شامل لإعادة الجامعة إلى موقعها ومكانتها الطبيعية في مقدمة الجامعات الأردنية والعربية. إن نجاح عملية إنقاذ الجامعة يعتمد على إيجاد آلية جديدة لتعيين رئيس للجامعة الأردنية تعتمد على الكفاءة والتنافس الحر بين المؤهلين من الأساتذة المشهود لهم بالانجازات العلمية والسمعة الأكاديمية على الساحتين الداخلية والخارجية وممن يتقنون اللغات الأجنبية واستخدام الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة وان تخضع هذه العملية للتنافس والشفافية وان يتم تعينهم بشكل يتناسب مع مرحلة الإصلاح والديمقراطية.
ونأمل من مجلس الأمناء ومجلس التعليم العالي والمجالس المختلفة والحكومة أن تقوم فورا بتعيين رئيس جديد للجامعة وإعطائه كامل الصلاحية للقيام بالإصلاحات والتغييرات الإدارية والأكاديمية المطلوبة على أن لا يخضع تعيين الرئيس الجديد لأية تدخلات أو اعتبارات شخصية أو سياسية أو حسابات غير موضوعية.
كما نطالب بأن يتم تعيين نواب الرئيس والعمداء بصورة مستقلة عن توصيات الرئيس وبناء على معايير موضوعية من الكفاءة والمصداقية وعلى قاعدة تكافؤ الفرص هذا بالطبع إذا ما أردنا إصلاح الجامعة الأردنية. إذ كيف يمكن لعميد أو نائب رئيس أن يناقش بصورة موضوعية أو يختلف مع الرئيس في الاجتهادات الإدارية والأكاديمية وهو الذي عينه في منصبه؟
إن من بين أسباب حالة عدم الاستقرار والفشل الإداري والأكاديمي التي تعاني منه الجامعات الأردنية هو تدخل الحكومات وأعضاء مجالس التعليم العالي الذين استغلوا مواقعهم لاحتكار تعيين رؤساء الجامعات وحصرها بأنفسهم دون إعلان عن المؤهلات أو الشروط ودون منافسة ولا تكافؤ فرص ولا شفافية. فالتعيينات كانت تجري ولا تزال بطريقة سرية وضمن عدد محدود من المسئولين في التعليم العالي ورؤساء الجامعات السابقين دون إتاحة الفرصة للتنافس مع آلاف الأساتذة المؤهلين . وقد تم إطلاق أيد الرؤساء لإدارة تلك الجامعات بصورة فردية وتحولت الجامعات في ظل تلك الممارسات إلى محطات تجارب إدارية وقرارات فردية وفنون في التغييرات في المراكز القيادية وقد تكون تلك الممارسات من بين أهم أسباب تعثر بعض أوضاعها المالية والإدارية والأكاديمية.
لذلك لا بد إتباع إستراتيجية جديدة في التعيينات تستبعد الاعتبارات الشخصية والمزاجية وتركز على معايير التميز العلمي والانجازات والمؤهلات وإعطاء الفرصة للتنافس الحر على المناصب القيادية لبقية أعضاء الهيئة التدريسية.
فالجامعة اليوم تغص بالإشاعات والتنبؤات حول اسم وشخصية الرئيس القادم بدلا من الاستعداد لفصل جامعي جديد, وأسماء الرؤساء والنواب والعمداء الجدد تتداولها السكرتيرات عبر التلفونات فتحولت الجامعة إلى بورصة للأسماء بدلا من الانشغال بالعملية التعليمية ووضع الخطط المستقبلية ومعالجة المشاكل الإدارية والمالية. والكل يسأل لماذا كل هذا التلكؤ في تعيين رئيس جديد للجامعة الأردنية؟
