لقد أصر كل من منير حمارنة وفرج الطميزي لإخلاء موقعيهما، كأمين عام للحزب الشيوعي الأردني لكل منهما، رغم أن لكليهما المقدرة على مواصلة العمل، والإفادة من خبراتهما وتجاربهما.
كما سبق وسجل تيسير الحمصي، وسار على دربه وخياره من بعده رفيقه أكرم الحمصي، بمبادرتيهما المقدرة من قبل رفاق الحزب وقواعده، بإنهاء دورهما التنظيمي في موقع أمين سر القيادة العليا لحزب البعث العربي الاشتراكي الأردني لكليهما، وسجلا تتابعاً ظاهرة ملفتة ستبقى تذكرها أجيال الحزب المتتالية مستقبلاً، ليكونا نموذجاً لمن يأتي من بعدهما، في إرساء تقاليد ليكون لكل قائد حزبي دورتين انتخابيتين من قواعد ومؤتمرات الحزب اللاحقة.
مع الأسف، بكل مرارة، حينما نراقب وندقق خبرات وتجارب رؤساء الدول الرأسمالية الإمبريالية الاستعمارية، وتقاليدها الحزبية، والرئاسية وغيرها من مظاهر السلطة، نجد أن أحد أسباب تفوقها هي المعايير الديمقراطية، وتداول السلطة، والاعتماد على نتائج صناديق الاقتراع.
مقابل ذلك، مقروناً أيضاً بالأسف والمرارة نجد أن أحد أسباب هزيمة الشيوعية والاشتراكية والاتحاد السوفيتي، هو غياب التقاليد الديمقراطية لديها سواء على مستوى بنياتها التنظيمية الحزبية الداخلية، في مواصلة تسلط الفرد القائد وهيمنته لفترات طويلة، وكذلك على مستوى شعوبهم التي كانت تفتقد للديمقراطية وتداول السلطة وعدم الاحتكام لنتائج صناديق الاقتراع، في انتخابات الرئاسة والبرلمان وغيرها.
الحال نفسه عانته البلدان العربية، وبلدان العالم الثالث المحكومة شكلاً وسطحية لأحزاب سياسية.
لا شك أن الحزبين الأردنيين: الشيوعي والبعث، قد استفادا من تجارب ونتائج سلبية لأحزاب شقيقة أو صديقة لهما خارج الأردن، ولا شك أيضاً أن لديهما الرغبة في نجاح ما يسعون له: أردن وطني ديمقراطي، وحكومات برلمانية حزبية، انسجاماً مع خيار رأس الدولة بتوجيهاته العصرية الديمقراطية التي لن ترى النجاح، إلا إذا تحقق عاملين منسجمين مع هذا التوجه الرسمي:
أولهما أحزاب أردنية بمرجعية وطنية قيادة وبرنامج عمل، رغم توجهاتها اليسارية أو القومية أو الإسلامية.
وثانيهما خيار شعبي يسير مع توجهات الدولة نحو الخيار الحزبي عبر الانتخابات البرلمانية وإفرازاتها لحكومات حزبية.
ما تم فعله وصنعه لدى الحزبين الشيوعي والبعث، له تداعيات واستحقاق سيفرض نفسه على باقي الأحزاب الأردنية، وهذا هو المرجو والمطلوب.
