بالرغم من المصاعب التي يواجهها المصريين لإنجاب ثورة متكاملة بعد مرور سنة على بدايتها فإنها بلا شك حققت خطوات مهمه نحو عودتها إلى مركزها الحقيقي بل والطبيعي وأصبحت على أبواب الدول المستقلة في قرارها وحكمها. إحدى هذه الخطوات هي خطوة صغيرة وإمتحان بسيط نجحت فيه الحكومة المصرية من خلال تعاملها مع قضية المنظمات الأهلية المُتهمة بلعب أدوار سياسة خارج نشاطاتها القانونية وتلقيها دعماَ خارجيا وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني.
لقد عوّدنا حُكم مبارك السابق على عدم السماح بالرفض من أي تدخل في شؤون مصر خاصة من أمريكا وإسرائيل إلّا والحق يقال في بعض التصريحات الإعلامية فقط للتزيين التي لاماتلبث إلا وتتبخر في اليوم الذي يليه, فإذا بدولة مصر عبارة عن مندوب أمريكا وإسرائيل في المحافل العربية والدولية وحتى الداخلية.
نحن الآن أمام مشهد في حلّة جديدة تختلف عن مواقف النظام السابق بعدما صرّح رئيس الحكومة المصرية كمال الجنزوري ردّاَ على المسؤولين الأمريكيين الذين حذّروا جمهورية مصر من عواقب الحملات بحق تلك المنظمات وبعض الأفراد العاملين فيها من حملة الجنسية الأمريكية بقطع المعونات العسكرية والمالية عن مصر بأن دولة مصر الحضارة ملتزمة بالقوانين ولا يمكن أن تتراجع بالتلويح بقطع المعونات في رسالة بأن القضاء وحده هو الذي سيعقد أو يحل في تلك المسألة كما رد بعض المسؤلين في المجلس العسكري أن مصر لايمكن الضغط عليها أو إبتزازها, وفي الحقيقة فإن هذا الرد القاسي يعد شجاعاَ بغض النظر عن حجم القضية.
السؤال هنا هل سيعكس هذا التوتر الحميد يسن مصر وأمريكا الساسة الخارجسة لمصر والعلاقة المستقبلية بين مصر والدول وبين الدول الأخرى وخاصة أمريكا وإسرائيل؟ وهل سنشهد عودة مصر إلى دورها الريادي والقيادي القوي في خدمة الشعب المصري أولاَ وقضايا الأمة العربية ثانياَ وأخيراّ؟ وهل ستحافظ الجمهورية المصرية على إستقلاليتها وإحترام قوانينها والسير نحو الديمقراطية وإحترام كرامة المواطن وكرامة بلده وتاريخ مصر العريق بنكهة 25 يناير؟ أم أن الحكومة المصرية ستنهار في حال أثقلت أمريكا العيار في تحذيراتها ولغتها في ظل وضع إقتصادي سىء وأمن غير مستتب؟
نتمنى على أي حكومة مصرية أن تصمد أمام أي عراقيل وتهديدات دولية تنال من كرامة وسيادة الجمهورية العربية المصرية وأن لاتسلك طريق النظام السابق وأن تثبت نجاحها في التعامل مع القضايا الخارجية الأكثر مركزية والمهمة كالقضية الفلسطينية التي من خلالها تثبت أنها إمّا دولة سيادية مستقرة أو دولة مأمورة هشّة.
لقد عوّدنا حُكم مبارك السابق على عدم السماح بالرفض من أي تدخل في شؤون مصر خاصة من أمريكا وإسرائيل إلّا والحق يقال في بعض التصريحات الإعلامية فقط للتزيين التي لاماتلبث إلا وتتبخر في اليوم الذي يليه, فإذا بدولة مصر عبارة عن مندوب أمريكا وإسرائيل في المحافل العربية والدولية وحتى الداخلية.
نحن الآن أمام مشهد في حلّة جديدة تختلف عن مواقف النظام السابق بعدما صرّح رئيس الحكومة المصرية كمال الجنزوري ردّاَ على المسؤولين الأمريكيين الذين حذّروا جمهورية مصر من عواقب الحملات بحق تلك المنظمات وبعض الأفراد العاملين فيها من حملة الجنسية الأمريكية بقطع المعونات العسكرية والمالية عن مصر بأن دولة مصر الحضارة ملتزمة بالقوانين ولا يمكن أن تتراجع بالتلويح بقطع المعونات في رسالة بأن القضاء وحده هو الذي سيعقد أو يحل في تلك المسألة كما رد بعض المسؤلين في المجلس العسكري أن مصر لايمكن الضغط عليها أو إبتزازها, وفي الحقيقة فإن هذا الرد القاسي يعد شجاعاَ بغض النظر عن حجم القضية.
السؤال هنا هل سيعكس هذا التوتر الحميد يسن مصر وأمريكا الساسة الخارجسة لمصر والعلاقة المستقبلية بين مصر والدول وبين الدول الأخرى وخاصة أمريكا وإسرائيل؟ وهل سنشهد عودة مصر إلى دورها الريادي والقيادي القوي في خدمة الشعب المصري أولاَ وقضايا الأمة العربية ثانياَ وأخيراّ؟ وهل ستحافظ الجمهورية المصرية على إستقلاليتها وإحترام قوانينها والسير نحو الديمقراطية وإحترام كرامة المواطن وكرامة بلده وتاريخ مصر العريق بنكهة 25 يناير؟ أم أن الحكومة المصرية ستنهار في حال أثقلت أمريكا العيار في تحذيراتها ولغتها في ظل وضع إقتصادي سىء وأمن غير مستتب؟
نتمنى على أي حكومة مصرية أن تصمد أمام أي عراقيل وتهديدات دولية تنال من كرامة وسيادة الجمهورية العربية المصرية وأن لاتسلك طريق النظام السابق وأن تثبت نجاحها في التعامل مع القضايا الخارجية الأكثر مركزية والمهمة كالقضية الفلسطينية التي من خلالها تثبت أنها إمّا دولة سيادية مستقرة أو دولة مأمورة هشّة.
