أخبار البلد - خرج وزير سابق يمتلك شعبية قادته من حيث المبدأ إلى مقعد الوزارة، واستثمرها لدى خروجه، ليروج إلى النجاحات الكبيرة للاقتصاد المصري، وبالمناسبة، فالحديث عن وزير أردني، حيث أن أياً من الوزراء المصريين لم يخرج بمثل هذه النبرة المتفائلة منذ فترة طويلة، ولأن أي وزير مصري، سيعرف أن نظيره الأردني السابق، يبالغ ويخلط الحقائق ويتجاهل بعضها، وأنه يكفي النظر إلى التحديات أمام الجنيه المصري ونسبة التضخم العالية والمعاناة مع صندوق النقد الدولي، وعدم توفر بعض السلع والمواد في السوق، ليتبين مدى التفاؤل المفرط وغير الواقعي.
والمشكلة ليست هنا، فهذه آراء، وقراءة الأرقام يمكن أن تضلل حتى المتخصصين، ولكن المشكلة الواضحة أن الوزير نفسه لم يترك مناسبة من غير أن ينتقد الاقتصاد الأردني ويظهر تشاؤمه الشديد حياله لدرجة أنه تحدث عن مستقبل يشبه ما يحدث في لبنان.
أن نظرة المؤسسات الدولية والإقليمية المستقبلية تتراوح ما بين مستقر وإيجابي، والأردن يواصل سياسته لتدعيم الدينار بوصفها وجه الدعم الأوسع للمواطنين الأردنيين، وفي الوقت نفسه، فإن توافر السلع لا يحتاج إلى أي عين خبيرة للحكم على أنه لم يتأثر إلا بشكل طفيف، وفي مادة الزيوت الغذائية خلال الأعوام الماضية، أما أزمة الجنيه والقدرة على تمويل المستوردات في مصر فهي موضوع ساخن أحدث انعكاسات سلبية في في سوق السيارات ولوازمها في مصر.
المؤشرات الإيجابية التي تحدث على مستوى الاقتصاد الأردني مثل زيادة الدخل من السياحة، وارتفاع الصادرات بنسب كبيرة، والاحتياطيات النقدية من العملات الصعبة، واستقرار القطاع المصرفي، جميعها عوامل لم تقنع الوزير السابق بأن الأردن يعمل على تصحيح الأوضاع، وعلى الأقل يمتلك القدرة على احتوائها، وفي أسوأ الأحوال ليس معرضاً لهزة عميقة.
يتطلع الأردنيون مثل جميع العرب إلى مصر قوية اقتصادياً وسياسياً، ولكن الأمنيات الحسنة لا تعني الترويج لبرنامج اقتصادي أصبح موضوعاً للنقد في مصر نفسها، والجميع يحاول أن يبتعد عنه بمسافة تزيد أو تقصر حسب موقعه.
ولا يعني ذلك في المقابل، أننا لا نمتلك انتقادات يمكن أن توجه للإدارة الاقتصادية في الأردن، ولتركيبة الأولويات الاقتصادية، أو نحمل إشادة مفتوحة بما كل ما تحققه الحكومة، أو نضبط ايقاع (التطبيل) لوعودها، فالأردنيون يعانون من مشكلة ضاغطة كبيرة تتمثل في البطالة وعلى الدولة أن تسارع من أجل تقديم حلول لها، والمطلوب حلول اقتصادية وليست مالية، بمعنى أنها يجب أن تتدبر تكلفتها خارج السطوة الكبيرة لوزارة المالية ودائرتي ضريبة الدخل والمبيعات، وأكثر من ذلك، الحلول السياسية التي تعني ترجمة أدوار الأردن في سوريا والعراق ?لى مكتسبات اقتصادية يستحقها الأردن لأنها مواقفه المتحفظة والهادئة كانت جزءاً من عوائد عدم التصعيد في مراحل كان الجميع يرى فيها التصعيد ممكناً ومتاحاً.
الخروج والحديث بثقة بين الكاميرا الديجيتال وخلفية الكروما، وحتى الحصول على قاعدة من المعجبين يجدون في الحديث، أياً كان موضوعه، ما يلامس وجهة نظرهم الانطباعية أو القائمة على نوازع شخصية، لم يعد أمراً صعباً، ولكن ما يثير المرارة هو أن يستغل ذلك في تجاوز مجموعة من الوقائع المهمة وإعادة صياغة الرواية بصورة تخدم الشخص نفسه.
مذكرات السياسيين تعد واحدة من أسوأ المصادر لبناء المواقف وفهم المسارات، وحتى لو نقلت الحقيقة فإنها لا تتجرد أبداً من إبراء الذمة أو إدعاء الوعي بأثر رجعي، والاستيلاء على البطولات في معظم الأحوال، فالسياسي يسرف في وضع السكر أو الملح على المشاهد والمواقف، وكلاهما، مع الإفراط فيهما يقدمان طعاماً مضراً بالصحة في المحصلة، وبذلك تتغذى المواقف التي تنبني على المقولات الخاصة بالمتقاعدين أو الطامحين السياسيين بكثير من المخاطر التي يمكن أن تنعكس في سلامة التصورات والأفكار التي يجب أن تكون أوضح ما يكون في المراحل الصعبة والحرجة.
