نعم يا دولة القاضي، إذا كانت الحكومة جادة بالإصلاح، ومحاربة الفساد، فإن الشعب الأردني على استعداد بأن يقدم ويُضحي بأشياء كثيرة وخاصة حينما يرى الناس بأنه يتم تطبيق العدالة بين فئات الشعب، والعاملين بأجهزة الدولة. حينها سوف ترى يا دولة القاضي أن الشعب سوف يخرج بالمسيرات تأييد للحكومة، ولكن قبل هذا كله يوجد تساؤلات منها: هل الحكومة، ورئيسها جاهزين، ومستعدين لخوض معركة الإصلاح، ومحاربة الفساد، ونشر العدالة؟ وهل رئيس الحكومة بالذات اتخذ قراراً بأن يكون كمن سبقوه من الرؤساء الوطنين مثل: هزاع المجالي، ووصفي التل؟ ويكون هو الثالث الذي لن ينساه الشعب جيل بعد جيل. ولكي يرتاح الشعب وترتاح الحكومة فلا بد من أن يلمس الشعب إجراءات من قبل الحكومة على سبيل المثال: لماذا لغاية الآن لم تقم الحكومة بإلغاء المؤسسات الخاصة، ودمجها بالوزارات، وتوفير مئات الملايين على خزينة الدولة؟ وهل تجرؤ الحكومة على فعل ذلك، أم هي منظمات فساد برعاية الحكومات المتعاقبة؟ ألم تكن الحكومات المتعاقبة هي سبب الأزمات بالدولة الأردنية على الإطلاق، وخاصة خلال السنوات الأخيرة؟ ألم تقل الحكومات السابقة أنها تريد إلغاء المؤسسات الخاصة؟ وحينما لم تستطيع لجئت إلى الهيكلة، وينطبق المثل الذي يقول: الحكومة "شايفه الظبع وبتقص بأثره"، والذي يظهر أن مؤسسات الفساد لا تزال أقوى من الحكومات، والسؤال الآخر لماذا لغاية الآن لم تقدم الحكومة مشروع من أين لك هذا لكافة من يستلمون المناصب بالدولة لكي تضع حد لنهب ثروات الدولة، وأموالها من قبل الفاسدين؟ ولماذا لغاية الآن لم تُجيب الحكومة على أسئلة المتظاهرين من كل يوم جمعة من هم الذين باعوا الفوسفات، والاتصالات، وميناء العقبة وأراضيها، وشركة أمنية؟ وماذا جرى ببرنامج التحول الاقتصادي، وموارد، وسكن كريم، وكذلك دمار السوق المالي؟ أليست هذه مطالب الحراك الأساسية التي لغاية الآن لم يسمع الشعب لها إجابة؟ وكذلك مساءلة من كان مسؤول عن هذه المؤسسات، والبرنامج يا دولة الرئيس. ألم تكن جميع هذه التساؤلات مشروعة؟ ولماذا لا يتم تحديد أعلى سقف راتب بالدولة من رئيس الحكومة وما دون؟ مثلاً 3 آلاف دينار مع شطب الامتيازات، وبدل سفرات، والهبات التي تضاعف الراتب أضعافاً مضاعفة، ويكون هذا ساري على جميع مؤسسات الدولة بلا استثناء. وإلا كيف سيقتنع الناس، والعاملين بالدولة بأن شخص ما راتبه 20000 دينار، وماذا يفعل هذا الشخص؟ وماذا يقدم للدولة مقابل هذا المبلغ؟ وآخر بنفس الكفاءات راتبه لا يتجاوز 300 دينار، وقس على ذلك الكثير. أليس الوطن، والحكومة في لحظة حرجة، والجميع عليه أن يقدم التنازلات، والاستغناء عن الكثير من المظاهر الشكلية، لكي تضع الحكومة حد لهدر المال العام؟ دولة الرئيس، عليك الاستماع لمطالب الشعب، وليس لمطالب من يدعون أنهم النخب في العاصمة، والشروع بإجراءات ملموسة للناس، فجدية الحكومة بالإصلاح ومحاربة الفساد لا تزال على المحك، والشعب ينتظر ماذا ستفعل الحكومة.علماً بأن نبش قضية أمانة عمان، ومدير المخابرات السابق، ومن ثم الخروج بكفالة، جعلت الناس تضع علامة استفهام، وأسأل الله أن لا تكون مسرحية. وللحقيقة أن الفضل لمحاكمة المسؤولين الكبار لم ولن يكون للحكومة الفضل في تلك القضيتين، إنما الفضل بذلك لسيد البلاد للرد على الذين يقولون أوامر من فوق، وتحت عنوان لا غطاء لأحد مهما كان، ومين ما كان، لذلك الكرة الآن في ملعب الحكومة في الإسراع في إصلاح نفسها أولا،ً ومن ثم تشريع القوانين التي تحارب الفساد، وبعدها العمل على استرجاع الممتلكات، والمال المنهوب، لكي يهدأ الشارع، وتستعيد الدولة هيبتها من خلال العدالة للناس جميعاً. وحينها سوف ترى يا دولة الرئيس طيبة، وتفاني الشعب، وكيف يقبل الشعب ما قسم الله له بكل رضا، وقناعة، وخاصة أنه يعشق وطنه، ولديه قناعة مطلقة بأن النظام الهاشمي هو صمام الأمان لهذا الوطن، ولهذا الشعب. دولة الرئيس، طالما لم تُصحح الأمور سوف يبقى النزول للشارع، والمناداة بالإصلاح، ومحاربة الفساد، وكذلك سوف تبقى الصحافة، والمواقع الالكترونية تكتب، ولها الفضل بملاحقة الفاسدين، وهي ليست السبب بالخلل، وكذلك المعلمين والموظفين، والمتقاعدين، ليسوا هم من كانوا سبباً بكل ما جرى. وبالنهاية مصلحة الوطن فوق الجميع.
دولة القاضي الشعب الأردني على استعداد لأكل ورق الشجر
أخبار البلد -
نعم يا دولة القاضي، إذا كانت الحكومة جادة بالإصلاح، ومحاربة الفساد، فإن الشعب الأردني على استعداد بأن يقدم ويُضحي بأشياء كثيرة وخاصة حينما يرى الناس بأنه يتم تطبيق العدالة بين فئات الشعب، والعاملين بأجهزة الدولة. حينها سوف ترى يا دولة القاضي أن الشعب سوف يخرج بالمسيرات تأييد للحكومة، ولكن قبل هذا كله يوجد تساؤلات منها: هل الحكومة، ورئيسها جاهزين، ومستعدين لخوض معركة الإصلاح، ومحاربة الفساد، ونشر العدالة؟ وهل رئيس الحكومة بالذات اتخذ قراراً بأن يكون كمن سبقوه من الرؤساء الوطنين مثل: هزاع المجالي، ووصفي التل؟ ويكون هو الثالث الذي لن ينساه الشعب جيل بعد جيل. ولكي يرتاح الشعب وترتاح الحكومة فلا بد من أن يلمس الشعب إجراءات من قبل الحكومة على سبيل المثال: لماذا لغاية الآن لم تقم الحكومة بإلغاء المؤسسات الخاصة، ودمجها بالوزارات، وتوفير مئات الملايين على خزينة الدولة؟ وهل تجرؤ الحكومة على فعل ذلك، أم هي منظمات فساد برعاية الحكومات المتعاقبة؟ ألم تكن الحكومات المتعاقبة هي سبب الأزمات بالدولة الأردنية على الإطلاق، وخاصة خلال السنوات الأخيرة؟ ألم تقل الحكومات السابقة أنها تريد إلغاء المؤسسات الخاصة؟ وحينما لم تستطيع لجئت إلى الهيكلة، وينطبق المثل الذي يقول: الحكومة "شايفه الظبع وبتقص بأثره"، والذي يظهر أن مؤسسات الفساد لا تزال أقوى من الحكومات، والسؤال الآخر لماذا لغاية الآن لم تقدم الحكومة مشروع من أين لك هذا لكافة من يستلمون المناصب بالدولة لكي تضع حد لنهب ثروات الدولة، وأموالها من قبل الفاسدين؟ ولماذا لغاية الآن لم تُجيب الحكومة على أسئلة المتظاهرين من كل يوم جمعة من هم الذين باعوا الفوسفات، والاتصالات، وميناء العقبة وأراضيها، وشركة أمنية؟ وماذا جرى ببرنامج التحول الاقتصادي، وموارد، وسكن كريم، وكذلك دمار السوق المالي؟ أليست هذه مطالب الحراك الأساسية التي لغاية الآن لم يسمع الشعب لها إجابة؟ وكذلك مساءلة من كان مسؤول عن هذه المؤسسات، والبرنامج يا دولة الرئيس. ألم تكن جميع هذه التساؤلات مشروعة؟ ولماذا لا يتم تحديد أعلى سقف راتب بالدولة من رئيس الحكومة وما دون؟ مثلاً 3 آلاف دينار مع شطب الامتيازات، وبدل سفرات، والهبات التي تضاعف الراتب أضعافاً مضاعفة، ويكون هذا ساري على جميع مؤسسات الدولة بلا استثناء. وإلا كيف سيقتنع الناس، والعاملين بالدولة بأن شخص ما راتبه 20000 دينار، وماذا يفعل هذا الشخص؟ وماذا يقدم للدولة مقابل هذا المبلغ؟ وآخر بنفس الكفاءات راتبه لا يتجاوز 300 دينار، وقس على ذلك الكثير. أليس الوطن، والحكومة في لحظة حرجة، والجميع عليه أن يقدم التنازلات، والاستغناء عن الكثير من المظاهر الشكلية، لكي تضع الحكومة حد لهدر المال العام؟ دولة الرئيس، عليك الاستماع لمطالب الشعب، وليس لمطالب من يدعون أنهم النخب في العاصمة، والشروع بإجراءات ملموسة للناس، فجدية الحكومة بالإصلاح ومحاربة الفساد لا تزال على المحك، والشعب ينتظر ماذا ستفعل الحكومة.علماً بأن نبش قضية أمانة عمان، ومدير المخابرات السابق، ومن ثم الخروج بكفالة، جعلت الناس تضع علامة استفهام، وأسأل الله أن لا تكون مسرحية. وللحقيقة أن الفضل لمحاكمة المسؤولين الكبار لم ولن يكون للحكومة الفضل في تلك القضيتين، إنما الفضل بذلك لسيد البلاد للرد على الذين يقولون أوامر من فوق، وتحت عنوان لا غطاء لأحد مهما كان، ومين ما كان، لذلك الكرة الآن في ملعب الحكومة في الإسراع في إصلاح نفسها أولا،ً ومن ثم تشريع القوانين التي تحارب الفساد، وبعدها العمل على استرجاع الممتلكات، والمال المنهوب، لكي يهدأ الشارع، وتستعيد الدولة هيبتها من خلال العدالة للناس جميعاً. وحينها سوف ترى يا دولة الرئيس طيبة، وتفاني الشعب، وكيف يقبل الشعب ما قسم الله له بكل رضا، وقناعة، وخاصة أنه يعشق وطنه، ولديه قناعة مطلقة بأن النظام الهاشمي هو صمام الأمان لهذا الوطن، ولهذا الشعب. دولة الرئيس، طالما لم تُصحح الأمور سوف يبقى النزول للشارع، والمناداة بالإصلاح، ومحاربة الفساد، وكذلك سوف تبقى الصحافة، والمواقع الالكترونية تكتب، ولها الفضل بملاحقة الفاسدين، وهي ليست السبب بالخلل، وكذلك المعلمين والموظفين، والمتقاعدين، ليسوا هم من كانوا سبباً بكل ما جرى. وبالنهاية مصلحة الوطن فوق الجميع.
نعم يا دولة القاضي، إذا كانت الحكومة جادة بالإصلاح، ومحاربة الفساد، فإن الشعب الأردني على استعداد بأن يقدم ويُضحي بأشياء كثيرة وخاصة حينما يرى الناس بأنه يتم تطبيق العدالة بين فئات الشعب، والعاملين بأجهزة الدولة. حينها سوف ترى يا دولة القاضي أن الشعب سوف يخرج بالمسيرات تأييد للحكومة، ولكن قبل هذا كله يوجد تساؤلات منها: هل الحكومة، ورئيسها جاهزين، ومستعدين لخوض معركة الإصلاح، ومحاربة الفساد، ونشر العدالة؟ وهل رئيس الحكومة بالذات اتخذ قراراً بأن يكون كمن سبقوه من الرؤساء الوطنين مثل: هزاع المجالي، ووصفي التل؟ ويكون هو الثالث الذي لن ينساه الشعب جيل بعد جيل. ولكي يرتاح الشعب وترتاح الحكومة فلا بد من أن يلمس الشعب إجراءات من قبل الحكومة على سبيل المثال: لماذا لغاية الآن لم تقم الحكومة بإلغاء المؤسسات الخاصة، ودمجها بالوزارات، وتوفير مئات الملايين على خزينة الدولة؟ وهل تجرؤ الحكومة على فعل ذلك، أم هي منظمات فساد برعاية الحكومات المتعاقبة؟ ألم تكن الحكومات المتعاقبة هي سبب الأزمات بالدولة الأردنية على الإطلاق، وخاصة خلال السنوات الأخيرة؟ ألم تقل الحكومات السابقة أنها تريد إلغاء المؤسسات الخاصة؟ وحينما لم تستطيع لجئت إلى الهيكلة، وينطبق المثل الذي يقول: الحكومة "شايفه الظبع وبتقص بأثره"، والذي يظهر أن مؤسسات الفساد لا تزال أقوى من الحكومات، والسؤال الآخر لماذا لغاية الآن لم تقدم الحكومة مشروع من أين لك هذا لكافة من يستلمون المناصب بالدولة لكي تضع حد لنهب ثروات الدولة، وأموالها من قبل الفاسدين؟ ولماذا لغاية الآن لم تُجيب الحكومة على أسئلة المتظاهرين من كل يوم جمعة من هم الذين باعوا الفوسفات، والاتصالات، وميناء العقبة وأراضيها، وشركة أمنية؟ وماذا جرى ببرنامج التحول الاقتصادي، وموارد، وسكن كريم، وكذلك دمار السوق المالي؟ أليست هذه مطالب الحراك الأساسية التي لغاية الآن لم يسمع الشعب لها إجابة؟ وكذلك مساءلة من كان مسؤول عن هذه المؤسسات، والبرنامج يا دولة الرئيس. ألم تكن جميع هذه التساؤلات مشروعة؟ ولماذا لا يتم تحديد أعلى سقف راتب بالدولة من رئيس الحكومة وما دون؟ مثلاً 3 آلاف دينار مع شطب الامتيازات، وبدل سفرات، والهبات التي تضاعف الراتب أضعافاً مضاعفة، ويكون هذا ساري على جميع مؤسسات الدولة بلا استثناء. وإلا كيف سيقتنع الناس، والعاملين بالدولة بأن شخص ما راتبه 20000 دينار، وماذا يفعل هذا الشخص؟ وماذا يقدم للدولة مقابل هذا المبلغ؟ وآخر بنفس الكفاءات راتبه لا يتجاوز 300 دينار، وقس على ذلك الكثير. أليس الوطن، والحكومة في لحظة حرجة، والجميع عليه أن يقدم التنازلات، والاستغناء عن الكثير من المظاهر الشكلية، لكي تضع الحكومة حد لهدر المال العام؟ دولة الرئيس، عليك الاستماع لمطالب الشعب، وليس لمطالب من يدعون أنهم النخب في العاصمة، والشروع بإجراءات ملموسة للناس، فجدية الحكومة بالإصلاح ومحاربة الفساد لا تزال على المحك، والشعب ينتظر ماذا ستفعل الحكومة.علماً بأن نبش قضية أمانة عمان، ومدير المخابرات السابق، ومن ثم الخروج بكفالة، جعلت الناس تضع علامة استفهام، وأسأل الله أن لا تكون مسرحية. وللحقيقة أن الفضل لمحاكمة المسؤولين الكبار لم ولن يكون للحكومة الفضل في تلك القضيتين، إنما الفضل بذلك لسيد البلاد للرد على الذين يقولون أوامر من فوق، وتحت عنوان لا غطاء لأحد مهما كان، ومين ما كان، لذلك الكرة الآن في ملعب الحكومة في الإسراع في إصلاح نفسها أولا،ً ومن ثم تشريع القوانين التي تحارب الفساد، وبعدها العمل على استرجاع الممتلكات، والمال المنهوب، لكي يهدأ الشارع، وتستعيد الدولة هيبتها من خلال العدالة للناس جميعاً. وحينها سوف ترى يا دولة الرئيس طيبة، وتفاني الشعب، وكيف يقبل الشعب ما قسم الله له بكل رضا، وقناعة، وخاصة أنه يعشق وطنه، ولديه قناعة مطلقة بأن النظام الهاشمي هو صمام الأمان لهذا الوطن، ولهذا الشعب. دولة الرئيس، طالما لم تُصحح الأمور سوف يبقى النزول للشارع، والمناداة بالإصلاح، ومحاربة الفساد، وكذلك سوف تبقى الصحافة، والمواقع الالكترونية تكتب، ولها الفضل بملاحقة الفاسدين، وهي ليست السبب بالخلل، وكذلك المعلمين والموظفين، والمتقاعدين، ليسوا هم من كانوا سبباً بكل ما جرى. وبالنهاية مصلحة الوطن فوق الجميع.
