تعاقبت على الحكم في الأردن بالعقد الأخير حكومات متعددة ميزت الأردن عن دول باقي الإقليم بتعددها ولأسباب عدم قدرتها على تطبيق برامجها ألمعلنه بل وجنوحها لتجاوز النصوص ألدستوريه . مما رفع مستوى الظلم ورافقه رفع للصوت الشعبي المطالب باقاله الحكومات بمحاوله للبحث عن حكومة حلول لا حكومة تازيم للوضع المتأزم أصلا ومما فأقم الأمر وجود مجالس تشريعيه بهذه ألحقبه ساهمت برفع مستوى الاحتقان والاحتجاج الشعبي أضافه للحكومات لما تكرسه من ضلم ونهب واضح للثروة ألوطنيه وتصاعد واضح للفردية والقبلية والعودة لممارسات ماقبل ألدوله باداره وممارسه تطبيق القوانين والانظمه .
بعد ثوره تونس وتصاعد الاحتجاجات اليمنية ونجاح الثورة ألمصريه باز اله حكم مبارك وعائلته وتصاعد الاحتجاجات في ليبيا والتدخل العسكري الغربي المباشر فيها وإلقاء القبض على زعيمها (معمر ألقذافي) وقتله بالاضافه لعدد من أبنائه وأركان حكمه تصاعدت الاحتجاجات في المغرب العربي والجزائر و لم تكن دول المشرق العربي بمعزل عن هذه التطورات والأحداث للتشابه الكبير بانظمه الحكم والممارسة الأمر الذي شجع على رفع صوت ألمطالبه بالحرية وممارسه الحكم بالديمقراطية والتخلص من الحكم الفردي (ديكتاتوريه الفرد أو ألعائله أو الحزب الواحد) وما تشهده الساحة ألسوريه من تصاعد للأحداث وفتح الباب للتدخلات الاقليميه والدولية لا ينذر ولا يبشر بالخير نتيجة الترابط الجغرافي والديمغرافي السوري الأردني.
الساحة الاردنيه انتشرت فيها الاعتصامات والاحتجاجات بكافه المدن الاردنيه وبشكل مستمر أسبوعيا برزت فيها قيادات جديدة نقابيه وشعبيه شبابيه واعده تمتلك رؤى تتناسب مع التحولات ألدوليه والاقليميه ألجاريه بالاضافه للأحزاب ألسياسيه وأبرزها حزب (جبهة العمل الإسلامي) مطالبه بالحرية وتعديل الدستور وتقديم الفاسدين والمتورطين بنهب مقدرات الوطن للمحاكمة تصاعدت الضغوط والاحتجاجات على ممارسات حكومة البخيت والتي لم تختلف عن سابقاتها بالممارسة مما دفع لتغييرها بحكومة يرئسها (القاضي عون الخصاونه) والتي ولدت بارقة أمل لكل أطياف الشعب بالتغيير المطلوب وبالخصوص إعلانه الشهير باسترداد الولاية ألعامه للحكومة والتي تم الاستيلاء عليها من قبل عده مراكز قوى ونفوذ تكونت تراكميا عبر الزمن وخلفيته ألقانونيه وانفتاحه على العالم بحكم عمله الدولي .
الأيام والشهور التي مرت أثبتت بما لايدع مجالا للشك بان ألمشكله تكمن في تطبيق وممارسه الفكر السياسي بالأردن والذي باستطاعته أن يفشل أي عمل فردي مهما امتلك صاحبه من قوه قانونيه أو سياسيه وهذا الفكر المبني على :-
1- حب السيطرة وفرض الآراء (ألشيخه)
2- الاتكاليه بالركون للآخرين لتنفيذ الامانه و المهمات السياسية والتي أثبتت حركه الحياة بأنه تم خيانتها.
3- التهرب من المسؤولية وإلقائها على الآخرين- الاختباء وراء الملك.
4- العجز وعدم ألقدره على مجاراة السرعة الفائقة بالتحولات التي تشهدها ألمنطقه والعالم بتطوير القوانين والمنظومات الأخرى لتسهل حركه التعامل المحلي مع الإقليمي والدولي.
5- ألنزعه ألتبريريه لما سبق يولد الجمود والتكلس ويقتل ديناميكيه الحركة بمؤسسات ألدوله والطاقات المختزنة فيها ضاغطة تحاول الخروج للالتحاق بالآخرين بالإقليم .
ليست ألحاجه للتغير بالوجوه والأشخاص للممارسة ألسياسيه وإنما ألحاجه ماسه للتغير بالعقلية التي تمارس السياسة بعيدا عن الفئوية والجهويه والعلاقات ألشخصيه فما ذنب الكفاءات الاردنيه المتراكمة بمجالات مختلفة و تتوق للعمل وتفريغ طاقاتها ألمختزنه بما يخدم ويفيد الوطن كله أن يكون رئيس الوزراء لا يعرفها أو وزرائه بغياب كامل للتنافسية مما يرفع مستوى الحقد والغضب ويولد اليأس والإحباط ويسير بالدولة بعكس ما يتوافق مع المتغيرات ألدوليه والاقليميه .
