واقع الحال يتطلب أن لا تستمر الوزارة على هذا الحال، فمن الصعب أو من المستحيل أن يحيط بمهامها وزير يشرف على وزارة أخرى خاصة حين تكون تلك الوزارة بمهام وزارة الصناعة والتجارة المتعددة والثقيلة! فتطبيق المادة (10) فقط من قانون العمل يتطلب جهداً كبيراً متفرغاً واستثنائياً لتحقيقها والتي تنص على أن الوزارة "تتولى مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها”.
وزارة العمل إحدى الروافع الحقيقية للعملية الاستثمارية من خلال التركيز على قضايا العمل وحقوق العمال، وتطوير وتنفيذ السياسات والقوانين التي تنظم سوق العمل وتحمي حقوق العمال. بالتالي تشكل الوزارة مكنة رئيسية في تنظيم سوق العمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتنظيم العلاقات العمالية، وتعزيز سلامة وصحة العمال، وتطوير المهارات والتدريب المهني.
بفصل وزارة العمل عن وزارة الصناعة والتجارة، يمكن تعزيز التركيز على هذه القضايا وتحقيق تقدم أكبر في تحقيق أهداف وزارة العمل. وتطوير الوزارة لتكون المرجعية الأولى لسياسات وبرامج دعم حقوق العمال في سوق العمل وتطبيق معايير العمل الأردنية الموجودة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وزيادة التركيز على دورها الرقابي المتعلق بالتفتيش عن المخالفين للقانون.
علاوة على ذلك، فإن فصل وزارة العمل عن وزارة الصناعة والتجارة يمكن أن يعزز التركيز على تطوير المهارات والتدريب المهني. ويمكن الوزارة من تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لتطوير مهارات العمال وزيادة فرص التوظيف والتحسين المهني. وبذلك، تساهم الوزارة في تعزيز القدرات البشرية وتعزيز قدرة العمال على المنافسة في سوق العمل الحديث.
باختصار، لقد حان الوقت لفصل وزارة العمل عن وزارة الصناعة والتجارة وأن تكون إحدى أهم أولويات من يتولى مسؤوليتها إعادة هيكلتها وتطويرها بما يعزز التركيز على قضايا العمل وحقوق العمال، والمساهمه في تحسين شروط العمل وتنظيم العلاقات العمالية وتطوير المهارات والتدريب المهني. يتطلب ذلك جهودا استثنائية ومتفرغة لذلك من الحكومة والمؤسسات المعنية لضمان تنفيذ السياسات والبرامج الملائمة، وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحقوق العمال.
