أخبار البلد ــ تشهد الجبهة الداخلية في نقابة مقاولي الإنشاءات انقسامًا حول مشروعية إقرار التقريرين المالي والإداري لعام 2022، خلال اجتماع الهيئة العامة الذي عقد الأسبوع الماضي للمرة الثانية، وفق مصادر مطلعة.
وجاء اجتماع عمومية المقاولين للمرة الثانية بعد ردها للتقريرين المالي والإداري في الدعوة الأولى للاجتماع، ما أدخل النقابة في إشكالية قانونية طالب على إثرها أعضاء في الهيئة العامة تحييد المجلس الحالي عن مهامه والدعوة لانتخاب مجلس جديد.
وأكدت المصادر لـ أخبار البلد، أنه على الرغم من التأكيد أن الاجتماع الثاني لعمومية المقاولين انتهى بإقرار الحسابات الختامية لعام 2022 "التقرير المالي"، إلا وأن جبهة أخرى تؤكد أن ماجرى خلال التصويت برفع الأيدي غير قانوني لأن الاجتماع ضم أشخاصًا دخلاء غير منتسبين.
وكان نقيب المقاولين أيمن الخضيري قد أصدر بيانًا صحافيًا إبان الاجتماع، أكد فيه على قانونية الإجتماع "بمن حضر" من الأعضاء، حيث بلغ عدد الحضور (214) مقاولًا.
أشار البيان إلى أن تم التصويت "برفع الايدي" بالأغلبية نحو المصادقة على الحسابات السنوية الختامية للنقابة حسب البند (ب) من المادة (20) من قانون مقاولي الانشاءات.
ولحسم جدلية قانونية الاجتماع توجهت أخبار البلد إلى مندوب وزارة الأشغال العامة والإسكان أمين سر مجلس البناء الوطني الدكتور جمال قطيشات، لكن دون جدوى، وهذا يترك الاتهامات بين جبهتي النقابة مستمرة.
يشار إلى أن مقرر لجنة الدعم والصمود في نقابة المقاولين سابقًا سالم الصويص، اعتبر بتصريحات سابقة أن اجتماع المقاولين "غير لائق"، مؤكدًا أنه يجب على وزارة الأشغال أن تتدخل لأن مندوبها حضر الاجتماع.
ولفت الصويص إلى أن "ما يجري بين أعضاء مجلس النقابة سيمنعه من القيام بمسؤوليته اتجاه الهيئة العامة وكذلك الاقتصاد لأنه "منشق وغير متجانس".
