كشف بنك كريدي سويس عن حجم تهافت العملاء على السحب الذي أدى إلى تدخل الدولة السويسرية لإنقاذه من الإفلاس في مارس/آذار الماضي.
وقال العملاق المصرفي السويسري إن 61.2 مليار فرنك سويسري أي حوالي 68.6 مليار دولار سُحبت من البنك في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
جاء ذلك في إطار إعلان كريدي سويس عما يُتوقع أن يكون آخر بياناته المالية على الإطلاق؛ ومن المتوقع أن يحدث قريبا إتمام عملية البيع القسري التي تعرّض لها كريدي سويس لمصلحة منافسه يو بي إس.
وقال كريدي سويس، في بيان، إن قسم إدارة الثروات في البنك رصد تراجُع الأصول التي أدارها في نهاية مارس/آذار إلى 502.5 مليار فرنك، وهي أقل بنسبة 29 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأضاف كريدي سويس أن "هذه التدفقات إلى الخارج جرى تخفيفها لكن لم تتم إعادتها حتى الـ 24 من أبريل/نيسان 2023".
وبدأ عملاء كريدي سويس في سحب الأموال من البنك بعد أن عانى اضطرابات في السوق عقب انهيار بنكَي سيليكون فالي وسيغنيتشر في الولايات المتحدة في مارس/آذار.
وفي سويسرا، خصّصت السلطات حزمة إنقاذ لكريدي سويس. واشتملت هذه الحزمة على ضمانات مالية تزيد قيمتها على 200 مليار فرنك، فضلا عن موافقة بنك يو بي إس على الاستحواذ على كريدي سويس.
وتكبّد كريدي سويس خسائر، كما واجه سلسلة من المشكلات في السنوات الأخيرة، كان من بينها اتهامات بغسيل أموال.
وأفاد كريدي سويس بأنه خسر 7.3 مليار فرنك سويسري في عام 2022 الذي شهد أسوأ أزماته المالية منذ عام 2008 - محذرا من أنه لا يتوقع أن يجني أرباحا حتى عام 2024.
وفي حديث لبي بي سي، علّق فرانسيس كوبولا، الخبير المصرفي المستقل على آخر البيانات، قائلا إن كريدي سويس شهد سحب مليارات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.
وأضاف كوبولا: "ثم جاء سحب الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2023 . ولا تستطيع البنوك مهما كانت كبيرة أن تتحمل مثل هذه التدفقات إلى الخارج".
وتتفق شانتي كيلمين، كبيرة مسؤولي الاستثمار لدى مؤسسة إم جي ويلث إنفستمنتس البريطانية، قائلة إنه نظرا لحجم البنك، فإن التدفقات إلى الخارج "كان يُتوقّع أن تكون كبيرة".
وجاء انهيار بنكَي سيليكون فالي وسيغنيتشر في الولايات المتحدة بعد تراجع حاد تعرّضت له قيمة أصولهما نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة.
وشهدت أسهم البنوك حول العالم تراجعا حادا وسط مخاوف من تعرّض بنوك أخرى لمشكلات مشابهة، ومن اندفاع المستثمرين إلى سحب أموالهم من كريدي سويس الذي يعاني بالفعل.
وفتحت السلطات السويسرية تحقيقا في الاستحواذ المفاجئ على بنك كريدي سويس، الذي كان ثاني أضخم البنوك في البلاد.
وأثارت صفقة الاستحواذ غضب المموّلين وحمَلة الأسهم في كلا البنكين، والذين حُرموا من التصويت على عملية الاستحواذ.
واحتج البعض بأن ذلك أضرّ بسُمعة سويسرا كمركز ماليّ عالمي.
وقُيّم كريدي سويس، لدى إعلان الصفقة، بـ 3.15 مليار دولار، وهو الذي كانت قيمته قبل التسوية قد بلغت ثمانية مليارات دولار.
