كشفت دراسات محلية عن انتهاكات تقع على عاملات المنازل، وفي المقابل يتعرض مواطنون للاستغلال باعتبارهم الحلقة الأضعف في هذا الشأن
وقال مواطنون ومكاتب استقدام إن المواطن والعاملة يخضعون لاستغلال من سماسرة غير مرخصين يساعدون العاملات على الهروب من المنازل. وترصد الجهات الرسمية ومن بينها وزارة العمل هذه العمليات، لكن لا يوجد سجل موحد لحالات الهروب
ويلجأ المواطن المتضرر إلى وزارة العمل ومكاتب الاستقدام، فضلا عن اللجوء إلى الأمن العام ومن ثم إلى القضاء للحصول على حقه بعد هروب العاملات، في عملية تكبده الجهد والمال
وفي السياق، قال نائب نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام طارق النوتي إن أشخاصا غير مرخصين يلقبون بـ سماسرة الاتجار بالبشر ، يعملون من منازلهم يساعدون عاملات المنازل على الهروب والعمل بنظام المياومة
وأكد النوتي في حديث لـ الغد أنه لم يثبت على المكاتب المرخصة من وزارة العمل أنها ساهمت في قضايا هروب عاملات المنازل، بل ثبت وجود مكاتب وأشخاص غير مرخصين من يقومون بذلك
وقال إن جميع المكاتب المرخصة التابعة للنقابة لم ترتكب أي مخالفات لقانون مكافحة الاتجار بالبشر ولم تنتهك أي حقوق لعاملات المنازل ولم يمثل أحدهم أمام المدعي العام أو الجهات القضائية
وبين أن هؤلاء الأشخاص يصلون إلى عاملات المنازل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ويساعدونهن على الهروب وإقناعهن بالعمل بنظام المياومة بأجر عال
وأوضح النوتي أن أكثر جنسيات عاملات المنازل التي ثبت هروبها هي الجنسية البنغالية والغانية، محذرا المواطنين من التعامل مع هؤلاء السماسرة
وأشار إلى أن النقابة تقوم حال علمها بهروب عاملات بإبلاغ الجهات الرسمية مثل مديرية الأمن العام ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة العمل
وبين النوتي أنه بعدما تم تغليظ العقوبات في قانون العمل بخصوص قضايا عاملات المنازل، تراجعت الشكاوى
وقالت وزارة العمل، إن عدد الشكاوى التي وردت على منصة حماية على موقع الوزارة الإلكتروني، بخصوص عاملات المنازل خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 18 شكوى
وأوضحت أنه تم تحويل 3 شكاوى إلى قسم مكافحة الاتجار بالبشر، في حين أنه تم حل شكاوى بشأن تحصيل رواتب عاملات. وشكاوى أخرى من أصحاب المنازل بخصوص مكاتب الاستقدام
وأضافت أيضا أنه تم حل شكاوى تتعلق بحجز جوازات سفر وتم تسليمهن الجواز وبعد التواصل مع المشتكى عليهم
وقالت ربة منزل تدعى روان حمدان إنها بمجرد اكتشافها أن عاملة المنزل الخاص بها قد هربت بلغت مكتب الاستقدام فورا وسجلت بلاغا لدى مديرية الأمن العام
وبينت حمدان (53 عاما) أنها ليست المرة الأولى التي تستقدم فيها عاملة منزل. وتعلمت كيف تكون على معرفة بحقوق صاحب المنزل وحقوق العاملة
وأوضحت أنها سجلت البلاغ لإثبات حقها بالحصول على التعويض في حال هروب عاملة المنزل، مؤكدة أن مكتب استقدام العاملات الذي تتعامل معه، مرخص من وزارة العمل. وكان متعاونا وقام بتعويضها بعاملة منزل أخرى
وقالت حمدان إن الخوف ليس من مكتب الاستقدام المرخص والمجرب، ولكن الخوف من الأشخاص الذين يصلون لعاملات المنازل ويساعدونهن على الهروب وقد تكون عاملة منزل أخرى تساهم في هروب العاملة
وبحسب الدليل الإرشادي حول قطاع العاملين في المنازل في حالة هروب العامل من المنزل يتم الاستبدال خلال 90 يوما من تاريخ دخول العامل الى البلاد وخلال 30 يوما من تاريخ تعميم الهروب
وبحسب الدليل الإرشادي ففي حالة هروب العامل يقوم المكتب بتعويض صاحب المنزل بكافة تكاليف الاستقدام خلال 90 يوما من تاريخ استلام العامل أو 30 يوما من تاريخ الانتقال وبعد ذلك تنتهي كفالة المكتب على العامل
وغلظ قانون العمل العقوبة على المكاتب التي تعمل بأعمال الوساطة لتشغيل أو تسهيل تشغيل العمال في داخل المملكة وخارجها، حيث أجازت للوزير إغلاقها وتحويلها للمحكمة وفرض غرامة عليها لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة أو بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين، وإقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية ولا يجوز الجمع بين العقوبات المحكوم بها
وقال مواطنون ومكاتب استقدام إن المواطن والعاملة يخضعون لاستغلال من سماسرة غير مرخصين يساعدون العاملات على الهروب من المنازل. وترصد الجهات الرسمية ومن بينها وزارة العمل هذه العمليات، لكن لا يوجد سجل موحد لحالات الهروب
ويلجأ المواطن المتضرر إلى وزارة العمل ومكاتب الاستقدام، فضلا عن اللجوء إلى الأمن العام ومن ثم إلى القضاء للحصول على حقه بعد هروب العاملات، في عملية تكبده الجهد والمال
وفي السياق، قال نائب نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام طارق النوتي إن أشخاصا غير مرخصين يلقبون بـ سماسرة الاتجار بالبشر ، يعملون من منازلهم يساعدون عاملات المنازل على الهروب والعمل بنظام المياومة
وأكد النوتي في حديث لـ الغد أنه لم يثبت على المكاتب المرخصة من وزارة العمل أنها ساهمت في قضايا هروب عاملات المنازل، بل ثبت وجود مكاتب وأشخاص غير مرخصين من يقومون بذلك
وقال إن جميع المكاتب المرخصة التابعة للنقابة لم ترتكب أي مخالفات لقانون مكافحة الاتجار بالبشر ولم تنتهك أي حقوق لعاملات المنازل ولم يمثل أحدهم أمام المدعي العام أو الجهات القضائية
وبين أن هؤلاء الأشخاص يصلون إلى عاملات المنازل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ويساعدونهن على الهروب وإقناعهن بالعمل بنظام المياومة بأجر عال
وأوضح النوتي أن أكثر جنسيات عاملات المنازل التي ثبت هروبها هي الجنسية البنغالية والغانية، محذرا المواطنين من التعامل مع هؤلاء السماسرة
وأشار إلى أن النقابة تقوم حال علمها بهروب عاملات بإبلاغ الجهات الرسمية مثل مديرية الأمن العام ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة العمل
وبين النوتي أنه بعدما تم تغليظ العقوبات في قانون العمل بخصوص قضايا عاملات المنازل، تراجعت الشكاوى
وقالت وزارة العمل، إن عدد الشكاوى التي وردت على منصة حماية على موقع الوزارة الإلكتروني، بخصوص عاملات المنازل خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 18 شكوى
وأوضحت أنه تم تحويل 3 شكاوى إلى قسم مكافحة الاتجار بالبشر، في حين أنه تم حل شكاوى بشأن تحصيل رواتب عاملات. وشكاوى أخرى من أصحاب المنازل بخصوص مكاتب الاستقدام
وأضافت أيضا أنه تم حل شكاوى تتعلق بحجز جوازات سفر وتم تسليمهن الجواز وبعد التواصل مع المشتكى عليهم
وقالت ربة منزل تدعى روان حمدان إنها بمجرد اكتشافها أن عاملة المنزل الخاص بها قد هربت بلغت مكتب الاستقدام فورا وسجلت بلاغا لدى مديرية الأمن العام
وبينت حمدان (53 عاما) أنها ليست المرة الأولى التي تستقدم فيها عاملة منزل. وتعلمت كيف تكون على معرفة بحقوق صاحب المنزل وحقوق العاملة
وأوضحت أنها سجلت البلاغ لإثبات حقها بالحصول على التعويض في حال هروب عاملة المنزل، مؤكدة أن مكتب استقدام العاملات الذي تتعامل معه، مرخص من وزارة العمل. وكان متعاونا وقام بتعويضها بعاملة منزل أخرى
وقالت حمدان إن الخوف ليس من مكتب الاستقدام المرخص والمجرب، ولكن الخوف من الأشخاص الذين يصلون لعاملات المنازل ويساعدونهن على الهروب وقد تكون عاملة منزل أخرى تساهم في هروب العاملة
وبحسب الدليل الإرشادي حول قطاع العاملين في المنازل في حالة هروب العامل من المنزل يتم الاستبدال خلال 90 يوما من تاريخ دخول العامل الى البلاد وخلال 30 يوما من تاريخ تعميم الهروب
وبحسب الدليل الإرشادي ففي حالة هروب العامل يقوم المكتب بتعويض صاحب المنزل بكافة تكاليف الاستقدام خلال 90 يوما من تاريخ استلام العامل أو 30 يوما من تاريخ الانتقال وبعد ذلك تنتهي كفالة المكتب على العامل
وغلظ قانون العمل العقوبة على المكاتب التي تعمل بأعمال الوساطة لتشغيل أو تسهيل تشغيل العمال في داخل المملكة وخارجها، حيث أجازت للوزير إغلاقها وتحويلها للمحكمة وفرض غرامة عليها لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة أو بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين، وإقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية ولا يجوز الجمع بين العقوبات المحكوم بها
