أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، أن الحكومة لم تعلن الشراكة مع القطاع الخاص كشعار فقط، لكنها سعت بكامل فريقها لممارسة هذا الشعار بمختلف مناحي عملها.
وقال خلال رعايته، مندوبا عن رئيس الوزراء حفل الإفطار الذي أقامته اليوم الثلاثاء غرفة تجارة الأردن، "إن الجميع يتفق على الوطن وقيادته، ونتفق أيضا على التوجهات الرئيسية التي نسعى إلى تحقيقها مجتمعين".
وأضاف أن جلالة الملك عبدالله الثاني أطلق منظومة تحديث شاملة، سياسية واقتصادية وإدارية، محورها الرئيسي هو المواطن والقطاع الخاص، لافتا إلى أن جلالته اطلع اليوم على مستجدات تنفيذ خريطة تحديث القطاع العام، وكان أهم ما تمت الإشارة إليه ضرورة رفع كفاءة القطاع العام حتى يصبح ممكنا للقطاع الخاص.
وتابع " إذا لم يكن القطاع العام والإدارة العامة رافعة أساسية لعمل القطاع الخاص لن نتمكن من تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي ركزت على أهداف رئيسية تتعلق بزيادة النمو وتفعيل النشاط الاقتصادي للوصول إلى معدلات نمو تزيد على 5.5 بالمئة مع حلول 2033، وتوليد مليون فرصة عمل، وتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب أخرى أجنبية".
وأكد الشريدة، خلال حفل الإفطار الذي حضره عدد من الوزراء، أن دور القطاع العام اليوم يتمثل بتمكين القطاع الخاص من تحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أهمية المقترح الذي تقدم به رئيس غرفة تجارة الأردن بتشكيل مجالس اقتصادية في المحافظات.
وأوضح أن القطاع التجاري بالمملكة يشكل ثلثي الاقتصاد الوطني ومشغل لثلث القوى العاملة، ويسهم بنحو 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي، واصفا إياه بالقطاع الرئيسي كونه يمثل شريحة واسعة من الأنشطة والخدمات الاقتصادية.
وأكد الوزير الشريدة أنه سيتم ترتيب زيارات دورية للمحافظات من قبل الفريق الاقتصادي الحكومي للإطلاع على القضايا والتحديات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية.
وأشار إلى قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي تم إقراره بعد حوارات عدة شارك فيها القطاع الخاص، مؤكدا أن القانون شكل قيمة مضافة لتطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وتحقيق استقرار تشريعي، وتوفير مجموعة من الحوافز لدعم النشاط الاقتصادي القائم، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة.
وأوضح أن وزارة الاستثمار هي جهة مرجعية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والاستثمار، وجميع الخدمات التي يحتاجها المستثمر متوفرة من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة بالوزارة، لافتا إلى أن المنصة الإلكترونية التي ستطلقها الوزارة توفر مختلف الخدمات رقميا للمستثمرين، إلى جانب التعرف على التشريعات والأنظمة والتعليمات بطريقة سهلة ومميزة، بالإضافة لخارطة استثمارية تفاعلية عن الفرص الاستثمارية بعموم المملكة.
وأشار إلى أن معالجة أكبر تحديين يواجهان الحكومة وهما الفقر والبطالة، لن يتم ذلك إلا عن طريق الاستثمار، مبينا أن القطاع الحكومي لا يمكن أن يكون المشغل الرئيس للأيدي العاملة، وإنما القطاع الخاص.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن المرحلة المقبلة وعلى ضوء مسارات التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أنه لا بد من إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة وضرورة التشاور لتكون القرارات كلها استجابة لتنفيذ الرؤية الاقتصادية.
وشدد على أهمية تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص ومؤسساته المختلفة من أجل تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا وأن الصعوبات الاقتصادية تتطلب تعزيز التشاركية الحقيقية بين القطاعين بأسمى صورها وأشكالها.
وأشار إلى التعاون والتنسيق الكبير والشراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع القطاع التجاري لخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني.
ودعا الحاج توفيق لتشكيل مجالس اقتصادية بالمحافظات إلى جانب تنظيم زيارات دورية للإطلاع على التحديات والقضايا التي تواجه القطاع التجاري، مؤكدا أن غرف التجارة سيكون لها دور رئيسي في استقطاب الاستثمارات.
وتم خلال حفل الإفطار طرح العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري وتسهم في دعم وتسهيل أعماله.
