يحيي الفلسطينيون يوم الأسير الفلسطيني، منذ عام ١٩٧٤ أقر المجلس الوطني الفلسطيني، السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، يوم السابع عشر من نيسان/أبريل، يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، باعتباره يوماً لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ولتكريمهم وللوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم وعائلاتهم.

بالمقابل، منذ 2015، تبنت دولة الاحتلال سياسة احتجاز جثامين الشهداء كسياسة رسمية ممنهجة، ومنذ ذلك الوقت، عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم بتزايد مستمر. تتابع الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزين في ثلاجات الاحتلال ومقابر الارقام الوضع العام لهؤلاء الشهداء الاسرى الذي يتمثل بالغموض واللاإنسانية، فلا علم للعائلات بمكان وجود جثامين أبناءهم سواء أكانوا في الثلاجات ام في مقابر الارقام كما لا تكتفي دولة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء وحرمان الاهل من وداع ابناءهم وحرمانهم من ابسط حقوق الانسان بدفن كريم.

حقيقة ان جامعات دولة الاحتلال تستضيف هذه الثلاجات في مختبراتها لحفظ جثامين الشهداء هو حقيقة خطيرة يجب فضحها على كل المستويات، بما تتضمنه من مخالفة للقوانين الانسانية والاخلاق الاكاديمية ومخالفة صريحة للوظيفة الأساسية لمؤسسات التعليم العالي خاصة الجامعات بأن تكون مراكز لإنتاج المعرفة بالدرجة الاولى بينما يتم توظيف الجامعات الاسرائيلية لتعزيز النظام الكولونيالي الاستعماري.

عودة للأسرى الأحياء، من غير المقبول ان نكتفي بالاحتفاء والترحيب بهؤلاء الابطال الصابرين عند اطلاق سراحهم، الأسرى بحاجة لتسليط الضوء عليهم أكثر بكثير من أي ملف أو قضية وطنية أخرى، كثيراً ما طالبنا بترتيب الأولويات الوطنية، نُجمع على الحاجة الى الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام وهناك الاستحقاقات الديمقراطية وضرورة الانتخابات والاصلاحات المختلفة وهذا كله ممكن داخلياً اذا توفرت الارادة السياسية، ولكن علينا وضع ملف الأسرى في أعلى الهرم، فهذا ملف الإنسانية، ما زال يقبع حوالي ٥٠٠٠ أسير/ة في سجون الاحتلال الاسرائيلي، منهم اكثر من ١٦٠ طفلاً أسيراً، وحوالي ٣٠ امرأة أسيرة و١٠٠٠ معتقل اداري ولا أنسى الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم في الثلاجات اللذين يتجاوز عددهم ١٢٠.

ملف الأسرى هو أحد أهم القضايا الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية، وبدلاً من أن تقوم مؤسسات المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى، وبدلاً من محاسبة اسرائيل على جرائمها، يواجه الأسرى وعائلاتهم هجمة دولية مالية بعد أن تلقت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية انتقادات شتى لدعمها الذي تقدمه كرواتب للأسرى وعائلاتهم اعتقاداً من المجتمع الدولي أن رواتب الأسرى هي بمثابة تغذية وتحريض 'للعنف'.

الأسرى يعانون شتى أشكال الإهمال الطبي والتعذيب الممنهج الذي يؤثر على صحتهم الجسدية والنفسية والعقلية، ومن هنا مطلوب من هيئة شؤون الأسرى ومن نادي الأسير ومن مؤسسة الرئاسة ومنظمة التحرير ومجلس الوزراء وكافة المؤسسات الرسمية أن تضع ملف الاسرى على رأس الاولويات فعليها متابعة قصص الأسرى ومعاناتهم ومآسيهم لعكس حقيقة السجان وفضح الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق أسرانا البواسل مخالفين ميثاق جنيڤ وما نص عليه من الشروط الصحية والرعاية الطبية في المادة (٩١) بضرورة توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب وعزل صحي ومستشفيات ورعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم، عدا عن الأسرى الأطفال، تخالف اسرائيل كل هذه الحقوق!

على القيادة وعلينا جميعاً تقع مسؤولية متابعة شؤون الأسرى وتفاصيل نضالاتهم اليومية وتسليط الضوء على قصصهم الإنسانية وتوجيه رسائل ومطالبات لممثلين الصليب الأحمر والجهات الدولية الإنسانية والأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى السياسيين الذين يعانون أشكال التعذيب والجرائم الاسرائيلية بحقهم.

د. دلال عريقات: استاذة الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي، كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية الامريكية