كفلت المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وعلى رأسها الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952 في المادة رقم 16 منه أن يكون قانون منظمات المجتمع المدني هو من ينظم طريقة تأليف منظمات المجتمع المدني ومراقبة مواردها وآليات عملها، وهذا ما تجلى في قانون منظمات المجتمع المدني رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته من خلال إنشاء سجل موحد للجمعيات يتولى إداراته والإشراف عليه مجلس مستقل يسمى "مجلس إدارة السجل"، ويجب أن تكون هذه الهيئة مستقلة بتفسير المشرّعين، وذات استقلال مالي وإداري ومن مهامها الإشراف على السجل وإدارته.

كما وأوصت التقارير الوطنية والدولية بضرورة تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني، ومن هذه التوصيات مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والخطة التنفيذية الخاصة بها بمحور تمكين المرأة والتي تضمنت "ضمان تعديل قانون منظمات المجتمع المدني بما يضمن تسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني"، وكذلك التقارير الصادرة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان التي أوصت بأن "يكون الإشراف على عمل منظمات المجتمع المدني من قبل جهة مستقلة تضم ممثلين رسميين وآخرين عن مؤسسات المجتمع المدني"، وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أوصى في أكثر من تقرير له حول حالة البلاد بضرورة "العمل على بناء إطار تنسيقي وطني يجمع منظمات المجتمع المدني"، وكذلك التوصية الثامنة للمجموعة الدولية للعمل المالي ومفادها المحافظة على نزاهة منظمات المجتمع المدني وحمايتها من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يتطلب مراقبة منظمات المجتمع المدني وتقييمها بطرق غير تلك التقليدية.

أيضًا، طالبت مخرجات اللجان المتكررة لتعديل قانون الجمعيات مرارًا بإيجاد جهة مرجعية واحدة مستقلة تختص بالتسجيل، والمتابعة، والرقابة والإشراف على عمل منظمات المجتمع المدني، ووضع سياسات حوكمة عليها، وتمكين المبادرات وتنظيمها، ومعالجة آليات قبول التمويل الأجنبي ورقابته اللاحقة بموجب القانون، وتوحيد مرجعية الدعم الحكومي، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفها وسيلة للتعامل مع منظمات المجتمع المدني بدلًا من البيروقراطية القاتلة التي تشهدها الوزارات المختصة.

يتطلب ازدياد عدد مؤسسات المجتمع المدني والذي وصل إلى 6,612 جمعية، و1,400 شركة لا تهدف إلى الربح، و1,500 جمعية تعاونية و250 جمعية فرع لجمعية أجنبية، وجود جهة مرجعية واحدة مختصة بالمتابعة والمراقبة والتقييم، نظرًا لتشعب أعمال هذه المؤسسات، وديناميكيات تحركها السريع المطلوب. إذ يوظف القطاع آلاف الأردنيين، ويقدم الخدمات لمئات الألوف في عدة قطاعات حيوية وتنموية كالتعليم، والصحة والإغاثة الطارئة، فضلًا عن تمثيله وإعلائه لأصوات المجتمعات التي تعمل هذه المؤسسات فيها، وتنظيم عملها المدني ليغدو أكثر مأسسة ومهنية، وعمله ليكون حلقة وصل مع الجهات الرسمية للتوافق حول أجندات التنمية والأمن المجتمعي والإنساني المطلوبة، بالإضافة إلى جهوده الساعية إلى ضمان صون حقوق الإنسان لجميع فئات المجتمع.

كان لزيادة عدد مؤسسات المجتمع المدني بمختلف تصنيفاتها، تأثير كبير على أدوار الوزارات المشرفة على أعمال منظمات المجتمع المدني، وذلك نتيجة أسباب عديدة منها التشريعية، والتنظيمية، والإدارية والبشرية، هذا بالإضافة إلى ما قامت به وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤخرًا من استلام ملف التمويل الأجنبي بشكل كامل، ومتابعة المشاريع والرقابة على منظمات المجتمع المدني على الرغم من عدم اختصاصها قانونيًّا بذلك وعدم وجود سند قانوني يمنحها مثل هذه الصلاحيات، مخالفة بذلك نص المواد (17،6،5) من قانون الجمعيات، بالإضافة لما حدث من إرباك على أرض الواقع نتيجة هذا التغير المفاجئ الذي شهدناه في الأشهر الماضية.

وبناءً على ما سبق، فإننا هيئات المجتمع المدني الموقعة أدناه نطالب وبشكل عاجل بضرورة مراجعة قانون الجمعيات والعمل على تعديله بما يتوافق مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والمتطلبات الوطنية والمعايير الدولية كذلك، لوضع مسودة قانون متوافق عليها، آخذة في اعتبارها توصيات المجتمع المدني، على سبيل المثال لا الحصر، كما يلي:

•أن تكون التعديلات جوهرية بحيث تتضمن تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني، ومعالجة جميع النصوص الواردة في التشريع الحالي والتي تعرقل عمل منظمات المجتمع المدني وتقيده.

•توحيد جميع المرجعيات، ما يعني توحيد الإجراءات في جهة واحدة، وذلك من خلال إيجاد جهة مرجعية واحدة مستقلة ماليًّا وإداريًّا، تكون مفوضة بشؤون منظمات المجتمع المدني والمؤسسات غير الربحية بشكل كامل من حيث التسجيل، والإشراف والموافقات بجميع أنواعها، وآليات الحصول على التمويل الأجنبي، وكل ما يخص منظمات المجتمع المدني، مع انعقاد الهيئة المختصة بالموافقات بشكل دائم.

•تصويب آليات الحصول على موافقات التمويل الأجنبي بحيث تتوافق مع المعايير الدولية، وتسهيل آليات الحصول على التمويل دون تعقيد أو تأخير.

•أن تسهم التعديلات وآليات الرقابة في رفع قدرات المجتمع المدني، وتقويته ودعمه، بما يمكنه من تأدية دوره الحقيقي في الإسهام في تنمية المجتمع ونهضة الوطن بدلًا من التضييق عليه وتحييده وتهميشه.

•أن تعمل التعديلات الجديدة على إيجاد تصنيف للجمعيات ضمن أسس ومعايير محددة علمية، تدعم التخصص في عملها في القطاعات المعتمدة.

•مراجعة جميع التشريعات التي تتعلق بعمل منظمات المجتمع المدني، ومنها صلاحيات الحل والإغلاق لتكون بقرار قضائي.

أسماء هيئات المجتمع المدني:

-منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)

- منظمة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عمان

-التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف)

- شركة درة المنال للتنمية والتدريب

-المركز الدولي للقضايا الاجتماعية والإنسانية، عمان

-جمعية دار اليقين، إربد

-جمعية الراية، الغور، الشونة الجنوبية

-جمعية بادري للتنمية، عمان

-جمعية الشورى الخيرية، عمان

-جمعية خيرات الضليل، الزرقاء

-جمعية بشائر السعد، الرصيفة

-جمعية دعوة للخير الخيرية، المفرق

-جمعية صناع السعادة، الزرقاء

-جمعية على قدر أهل العزم، الأزرق

-جمعية أهل العزم البويضة، الرمثا

-جمعية صناع الإرادة لذوي الإعاقة، العقبة

-جمعية باب الجنة لذوي الاحتياجات الخاصة، عمان

-جمعية تمام الخير، الزرقاء

-جمعية سيدات الفيحاء، الهاشمية، الزرقاء

-مركز الأمان للاستشارات والتأهيل لحقوق الإنسان، الزرقاء

-جمعية نوافذ العطاء، الزرقاء

-جمعية التحصين الأسري، السخنة

-جمعية حجر الزاوية، عمان

-جمعية الشعاع لتنمية المرأة والطفل، الزرقاء

-جمعية نشامى ونشميات أهل العلى الخيرية، سحاب

-جمعية الإحساس بالمجتمع، عمان