أخبار البلد - أكَّد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، أنَّ الحقَّ الفلسطيني بإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشَّرقية وفق حلِّ الدَّولتين كانت ولا تزالُ وستبقى على رأس أجندة الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني

جاء ذلك خلال رعايته اليوم الأحد حفل إفطار دائرة الشُّؤون الفلسطينيَّة ولجان الخدمات والهيئات الاستشاريَّة والفعاليَّات الشعبيَّة في المخيَّمات

وجدَّد الخصاونة، في كلمة له خلال الحفل، التأكيد على أنَّ القضيَّة الفلسطينية "هي قضيَّتنا المركزيَّة، وقيام الدَّولة الفلسطينيَّة كاملة السِّيادة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشَّرقية، وتجسيد حقُّ العودة والتعويض، ومعالجة جميع قضايا الوضع النهائي، هي مصلحة استراتيجيَّة عُليا للأردن، مثلما هي مصلحةٌ عُليا لأبناء الشعب الفلسطيني وقيادته"

كما أشار إلى أنَّ الحل العادل والشامل للقضيَّة الفلسطينيَّة هو أولويَّة ومصلحةٌ دوليَّة؛ مؤكِّداً "بدون زوال الاحتلال لا يمكن التوصُّل إلى السَّلام والاستقرار في المنطقة، وما يتعدَّاها إلى الأثر على الأمن والسِّلم الدَّوليين"

وجدَّد التَّأكيد على رفض الأردن التَّام لأي ِّمحاولات للتَّقسيم الزَّماني أو المكاني في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشَّريف؛ قائلاً: "هذه البُقعة من فلسطين العزيزة هي مكانٌ خاصٌّ وحصريٌّ لعبادة المسلمين، وأيُّ محاولاتٍ إسرائيليَّة بخلاف ذلك هي اعتداء مُدانٌ ومرفوضٌ ولن نقبله بأيِّ حال من الأحوال"

وأشار رئيس الوزراء إلى إلى أنَّ إسرائيل كقوَّة قائمة بالاحتلال مارست كلَّ أنواع الاعتداءات والانتهاكات بحقِّ الشَّعب الفلسطيني الشَّقيق، وحاولت في كلِّ المراحل تغيير الوضع التَّاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدَّساتها، مشدِّداً في هذا الصَّدد على أهميَّة الوصاية الهاشميَّة على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس

وقال الخصاونة: "كيف كان سيكون الواقع في القدس ومقدَّساتها لولا الوصاية الهاشمية ولولا الممكِّنات المرتبطةِ بها على الأرض وعلى المستويات القانونيَّة والدبلوماسيَّة والإجماع الدَّولي عليها، التي كانت دوماً تضع الاحتلال في محل الإدانة، وإجباره في الوقت ذاته على التَّراجع عن مخطَّطاته إزاء القدس ومقدَّساتها"

وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ الوصاية الهاشميَّة على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي القانوني القائم في المقدسات شرفٌ ومسؤوليةٌ وأمانةُ وواجبٌ ينهض به جلالة الملك عبدالله الثاني بصفته الوصي على هذه المقدَّسات بكل اقتدار وصلابة ومنعة، مشدِّداً على أنَّنا نستمسَّك بهذه الوصاية التي ستبقى ترفض وتقاوم أيَّ مخطَّطات أو إجراءات أو انتهاكات إسرائيليَّة حيال هذه المقدَّسات وحيال المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشَّريف